ماذا يستفيد النظام من رفع العقوبات البريطانية عن خمسة سوريين؟

أزالت وزارة الخارجية البريطانية عددًا من الشخصيات السورية الموجودة على قائمة العقوبات في المملكة المتحدة، وهي المرة الثانية خلال أقل من شهرين .
وقالت الخارجية في بيان لها، إنها أزالت كلًا من نزار الأسعد، أحمد القادري ومحمد معين زين العابدين جزبة، وعلي حبيب، وسلام طعمة، من قوائم العقوبات، وتبرر المملكة المتحدة سبب الازالة انها بضوء المراجعة الدورية للائحة المعاقبين وانتفاء سبب العقوبات ، وهو إما عدم التعامل مع النظام وقطع العلاقات معه كما حدث مع الأخرس والأسعد على السواء أو سبب الموت كما حدث مع بقية المزالين من لائحة العقوبات .

في حين يعتقد الخبير الاقتصادي يونس الكريم أن سبب إزالة الأخرس و الأسعد هو وجود مكتب محاماة كبير مختص بهذا النوع من القضايا لهما إضافة إلى دور إعلام المعارضة السلبي بشكل خاص و عدم متابعة هذا النوع من القضايا من قبل المعارضة السياسية ودعمهم للأجسام الاقتصادية بها ، رغم أهمية هذه العقوبات بالضغط على النظام وأضعافه .
واستشهد الكريم بحادثتين الأولى حول مسرحية الصدام بين طريف الأخرس و نظام الاسد وإصرار المعارضة على تضخيم الأمر ، إن طريف الاخرس قد قفز من قارب النظام الغارق! ، فقط لأنه دفع ضريبة لخزينة المالية ، رغم أن هذا الامر متبع من قبل رجالات النظام لدعم المركزي واستحكام لباقي التجار وضبط إيقاع حركاتهم .

وهو ما استخدمه الاخرس كأحد اثباتات قطع العلاقة مع النظام وتساءل بتهكم إن كان القاطرجي الذي دفع في شهر حزيران من العام الجاري غرامة ٥.٨ مليار ليرة لمخالفات بشيخ نجار إن كان هو الآخر سوف تشمله إزالة العقوبات ؟ بدعم فكرة قفزه من قارب النظام !.

والحادثة الثانية تخص نزار الاسعد الذي كان سبق بإزالة اسمه من العقوبات التي فرضت عليه في قائمة 23 آب 2011 ، بحجة الخطأ بالكنية بين الأسعد والأسد ، ورغم إن الجريدة الرسمية الأوربية عادت وصححت الإسم لكنه استطاع أن يتجاوز العقوبات بسبب الثغرة و يحرك أمواله ثم يعود لإزالته لاحقاً .

وعند سؤال الكريم عن مدى استفادة النظام من إزالة اسماء الأربعة الآخرين من العقوبات إن كانوا أموات ؟

كان جوابه ، إن أي مسؤول بحكومة الاسد عند توليه المنصب فإنه يقدم تنازل عن أمواله لصالح القصر الجمهوري حيث توضع نسخة بالبنك المركزي ، واستذكر إنه كان شاهد على خلاف حدث عند إقالة د. دريد درغام من البنك التجاري والحديث الذي دار بين معاون وزير المالية ومسؤول سوري …وأضاف إن التنازل هو إجراء روتيني يتبعه البعثيين بسورية والعراق للتهرب من العقوبات وقد بات نظام عمل لنظام الاسد …

وأن هذه الأموال سوف تشكل سيولة جيدة للنظام بالخارج للتحرك وإن كنا نجهل حجمها ، إضافة أنها ستشكل دعم معنوي واعلامي للنظام ، والشيء الذي يمكن ايقاف هذه الفائدة للنظام عبر تقدم المملكة بطلب ايضاح وتبيان الاثر على العملية السياسية بسورية ودور هؤلاء بجرائم حرب التي لا تسقط بالتقادم وأنهم بقوا يدعمون النظام حتى وفاتهم ، كما يطلب ايضاح كيفية التأكد أن لا تعود تلك الاموال لدعم النظام وجرائمه ؟

وللعلم الأربعة من الأشخاص المزالين من قائمة العقوبات توفوا خلال الأشهر الماضية.

١- أحمد القادري، هو رجل أعمال سوري

شغل القادري، منصب وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق، وتوفي في أيلول 2020 إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

٢- محمد معين زين العابدين جزبة، فهو وزير الصناعة الأسبق، وتوفي في كانون الأول 2020.

٣- وزير الدفاع الأسبق، العماد علي حبيب، الذي أدرج على قائمة العقوبات البريطانية عام 2011، وتوفي في آذار 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.

٤- سلام طعمة، شغل منصب وزير الإصلاح الزراعي الأسبق، ومدير مركز الدراسات والبحوث العلمية (SSRC)

٥- نزار الأسعد هو الوحيد الذي لايزال على قيد الحياة من الأشخاص الذين أزالتهم وزارة الخارجية البريطانية من قائمة العقوبات ؛ وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “ليد للتعهدات والتجارة المحدودة” في الإمارات العربية المتحدة، كما أنه شريك مؤسس في شركة “أسمنت البادية “