وكالة ستيب الاخبارية

هذه حدود صرف الليرة السورية.. مدير المركزي يستسلم وخبير اقتصادي يكشف علاقة “مخلوف” بالانهيار

واصل الانهيار التاريخي في سعر صرف الليرة السورية خلال يوم أمس مسجلاً أرقاماً غير مسبوقة.

في الوقت الذي بدت حكومة النظام السوري وكأن على رأسها الطير بدون تقديم أي حلول لتفادي الانجرار نحو الهاوية.

وفي ظل تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد نحو 2000 ليرة سورية، تحدث أمس حاكم مصرف سوريا المركزي التابع للنظام السوري، حازم قرفول.

لقناة سما الموالية للنظام السوري، مؤكداً أنّ الحيلولة دون السقوط انتهت، ولم يعد هناك حلول لوقف الانهيار لديهم.

لافتاً إلى أنّ سعر الصرف قد يصل إلى أكثر من 2200 ليرة خلال ساعات.

وحول العوامل التي أدت لهذا الانهيار المتسارع بـ الليرة السورية، وإلى أي مدى سيستمر وإلى أين سيصل، وعلاقة الانهيار الاقتصادي.

بالحرب الدائرة بين رامي مخلوف، الواجهة الاقتصادية للنظام السوري والنظام نفسه، التقت وكالة ستيب الإخبارية مع المحلل والخبير الاقتصادي، يونس الكريم.

وقال “الكريم”: ” أبرز العوامل التي أدت للانهيار هي، التصعيد بين الجناح الاقتصادي للنظام السوري “رامي مخلوف” والجناح السياسي المتمثل بالـ الأسد.

لينعكس على الشركات النقدية والحوالات، بمقابل صمت من المركزي وعدم تدخل”.

عوامل إضافية أجهزت على الاقتصاد

وأضاف: “إضافةً لتلك العوامل هناك عامل كورونا وإغلاق الحدود وتوقف الحوالات المالية وتمويل المنظمات بالمناطق المحررة

التي كانت تضخ قطع أجنبي بالسوق يعود بشكل أو آخر إلى البنك المركزي”.

وذكر “الكريم” نقطة هامة، وهي التحليلات الاقتصادية من قبل البعض التي جعلت صغار المضاربين يتجهون لطلب الدولار.

والتخويف والتهويل من كوارث ستحل أو سقوط مفاجئ للنظام السوري، مما زاد الضغط على الليرة السورية.

رامي وعلاقته بانهيار الليرة السورية

أما عن علاقة ظهور رامي مخلوف بالأمر، فقد بيّن أنه واجهة اقتصادية قوية وله حلفاء، ووصول نزاعه مع الأسد إلى هذه المراحل.

جعل من حلفائه الاقتصاديين يتجهون إلى تجميد تجاراتهم خوفاً من تبعات وانعكاسات الموضوع، كما ذكر أنّ مخلوف يملك شركات حوالات وصرافة.

وخلال فترة التصعيد ضده أغلقت تلك الشركات مما زاد الطين بلة، وبالمقابل حتى الحلف المقابل وأمراء الحرب التابعين للنظام السوري.

وبالتحديد لأسماء الأسد، خافوا من حرب (مخلوف الأسد) وعملوا على تجميد أصولهم بالدولار وتهريبها للخارج.

وبالنهاية فإن ظهور مخلوف وتصعيده مع الأسد كانت الشعرة التي قسمت ظهر البعير.

مما أشعر الجميع بالخوف حتى التجار الصغار، على حد تعبير “الكريم”.

وتحدث الخبير الاقتصادي بخصوص قرارات وزارة المالية التابعة للنظام السوري، واعتبر أنها غير فعالية أبداً في ظل الارتفاع الحالي.

وخصوصاً نتيجة الارتباك والتخبط الداخلي مع الخلافات الإيرانية الروسية من جهة والأسد ومخلوف من جهة ثانية.

ومن جانبها كانت قد أكدت بعض شركات الحوالات في سوريا مؤخراً استعدادها تأمين الحوالات بالقطع الأجنبي في سوريا.

الأمر الذي رآه “الكريم” بأنه لن يكون ذات نتيجة في الوضع الراهن، حيث سيتجه أمراء الحرب لسحب الدولار.

من خلال بيع وشراء العقارات وإعادة إخراج هذه الأموال للخارج وتهريبها.

وبالتالي ستكون هذه المبالغ مجرد وهمية بدخول وخروج بدون فائدة اقتصادية.

ولفت “الكريم” إلى أنه بات اليوم اقتصاد الظل يتحكم بمفاصل الدولة في سوريا، والدولار لا يعبر سوى عن سعر الحوالات.

ويعتقد بذات الوقت أنّ ارتفاع سعر الدولار سيصل لحد معين فقط، نتيجة نقص السيولة السورية لأنه لا يوجد مطبوعات جديدة منها.

مما سيجبر النظام السوري على اتخاذ إجراءات “الدولرة”، وبالتالي إذا تمكنت القبضة الأمنية من ضبط الأمور فإنّ السعر سيعود لينخفض.

وختم كلامه بالحديث عن قانون العقوبات الأميركي المعروف بقانون “قيصر”.

والذي سيبدأ تطبيقه قريباً على النظام السوري وكل الجهات التي تدعمه اقتصادياً.

حيث قال: “بما يخص قانون قيصر فقد أخذ مجاله الزمني المناسب، بالوقت الذي تعمل قوى تابعة للنظام السوري

وأخرى تابعة للمعارضة على تفريغه من محتواه بحجج إنسانية، وبدأت مؤخراً بذلك بعد إزالة العقوبات عن المنتجات الغذائية والصحية

وبالتالي فاعتقد أنّ تطبيقه سيكون من باب الضغط السياسي على النظام السوري من جهة ومن باب مكاسب انتخابية أمريكية من جهة ثانية فقط”.

ومع استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه في سوريا بدون حلول تلوح بالأفق وخصوصاً بالتزامن مع التصعيد الحاصل بقضية رامي مخلوف.

فقد تفقد الليرة السورية المزيد من قيمتها، مما سيحمل المواطن السوري وحدت تبعيات تلك الكارثة.

حيث سترتفع الأسعار مجدداً بالأسواق مع فقدان القدرة الشرائية تماماً.