وكالة ستيب الإخبارية
أجرت وكالة “ستيب الإخبارية”، حواراً خاصاً مع الباحث الاقتصادي، يونس الكريم، حول استقالة وزير المالية التركي، برات ألبيرق، من منصبه، وتداعياتها على الاقتصاد التركي.
استقالة وزير المالية التركي
قال الباحث الاقتصادي، تعليقاً على استقالة وزير المالية التركي، الذي يُعد أيضاً صهراً للرئيس التركي: “إن صح الخبر، فإن إقالة وزير المالية وحاكم البنك المركزي التركي، هي رسالة ذو معانٍ متعددة”.
استقالة وزير المالية التركي (بيرات ألبيرق ) “صهر أردوغان” من منصبه
وأضاف الكريم في ذات السياق: “الرسالة الأولى؛ هي إرسال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خبر اطمئنان إلى جميع المستثمرين في العالم، وخاصةً أسواق المال والبورصة، وهي أن تركيا عازمة على تغيير سياساتها المالية، لأن أردوغان كان يواجّه انتقاداً بأنه يتدخل بالسلطات النقدية والمالية أي البنك المركزي ووزارة المالية”.
مُتابعاً: “هذا كان عامل افتراض بالنسبة للمستثمرين، الذين يعتبرون أن السياسات المالية والنقدية غير مستقلة في هذا البلد، وبأنَّ أردوغان يستخدم أموالهم بتمويل آلته العسكرية التي تمتد جنوب تركيا بسوريا وشمال تركيا بأرمينيا وأذربيجان وبليبيا والبحر المتوسط، وبالتالي هذا مدعاة للخوف على أموال والاستثمارات وأن تركيا قد تتعرض لحصارٍ شديد”.
وأوضح الكريم: “أن الاستقالة كذلك، رسالة إلى الأمريكان، حيث كانت الفترة التي يتحكم بها ترامب فترة قلقلة بالنسبة للمستثمرين الدوليين بتركيا، لأن ترامب كان يهدد تركيا كثيراً بالعقوبات الاقتصادية التي تنعكس بدورها على سعر صرف الليرة التركية، التي انخفضت العام الفائت إلى نسبة 40%، وهذا العام انخفضت أكثر من 30%، وهي متذبذبة وهذا التذبذب غير جيد بالنسبة للمستثمرين، وخاصةً بزمن كورونا بزمن الحدود المغلقة، وبالتالي فإن هذا الأمر شديد الخطورة”.
الباحث الاقتصادي، قال: “كما أن أردوغان بدخوله في التنافس مع الإمارات والسعودية، قد أثر على خطته 2023 التي كان يعول فيها على الخليج العربي كحديقة خلفية لتركيا؛ لذلك فإن تخفيف سلطة أردوغان المالية تُعتبر كرّد على رسالة الملك سلمان، التي جاءت للتعزية بزلزال إزمير، وبالتالي تشجيع للمستثمرين الخليجيين بالعودة إلى السوق التركية، وبأن أردوغان لن يستخدم هذه الأموال بصراعاته المتعددة، وبالتالي فإن هناك تغيير سينعكس على سياسة أردوغان الخارجية”.
رسالة طمئنة إلى أوروبا
وتابع في ذات السياق: “كما أن هذا الأمر سوف يعطي رسالة طمئنة إلى أوروبا بأن أردوغان الآن سوف ينكفىء نحو الداخل التركي نحو تشجيع ودعم الليرة التركية ومجابهة الانشقاق بمؤسسة السلطة التركية ما بين المعارضة والنظام، وسيخفف حملات التصادم مع أوروبا وخاصةً مع تغيير الزمرة المقربة من السلطة المالية المقربة من أردوغان”.
وأردف القول: “وهناك أمرٌ آخر، أن السياسات التركية ضد رفع معدلات الفائدة، كما أن تركيا قد ترفع معدلات الفائدة على الاقتراض، وبالتالي هذا سوف يخفف من التضخم الذي سوف يدفع العملة التركية إلى المزيد من الاستقرار، وخاصةً بسوق العقارات الذي يشهد انتكاسات على خلفية كورونا وخلفية الاقتراض السهل، وبالتالي فإن هذا الأمر سوف يعدل واقع الليرة التركية، إذن هي سياسات لكبح التضخم، لأن حاكم البنك المركزي ووزير المالية من أشد المعتبرين بأن رفع الفائدة لن يغير بمعدلات التضخم”.
وختم الباحث الاقتصادي، حديثه قائلاً: “هي رسالة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، حيث اتسمت العلاقات السابقة مع ترامب بالتوتر وتهديد الاقتصاد والليرة التركية، هي رسالة إلى تغير نمط العلاقات نتيجة تغير نمط تعاطي تركيا مع الأحداث الدولية، حيث اتوقع أن تصحبها تغيرات سياسية كثيرة