صدرت أمس الثلاثاء سلة جديدة من العقوبات وفق قانون قيصر حيث شملت البنك المركزي السوري وعائلة فواز الأخرس والد أسماء زوجة بشار الأسد، بالإضافة لعدد من الشخصيات الأخرى والواجهات الاقتصادية للنظام المجرم.
وفي تعليق على سلة العقوبات الجديدة الصادرة وفق قانون قيصر، قال يونس الكريم للرافد بأن هذا الامر جاء بضوء مهلة قانون سيزر 180 يوم للبت بشأن البنك المركزي كطرف بغسيل الأموال، وجاءت العقوبات اليوم للإشارة إلى تورطه بهذه العمليات، ومحاولة لقطع الطريق على الاتفاقات البنكية بين المركزي السوري والإيراني، وخصوصاً مع ما يتردد عن قرب افتتاح بنك إيراني في سوريا.
وأضاف الكريم الباحث والمحلل الاقتصادي بأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تهدف أيضاً إلى منع إيران من المشاركة بإعادة إعمار سوريا، خصوصاً من خلال قطاع الاتصالات، وقطاع النفط، لأن هذه الأنشطة تسمح بحركة كبيرة للسيولة المالية من خلالها، ونوه إلى أنه ستشهد سوريا قريباً انسحاب لبنوك خاصة منها على غرار ما حدث في قطاع السياحة مع إدارة الفنادق، وستنعكس هذه العقوبات على الموازنة العامة للدولة وتمويلها وستسبب تدهور أكبر بقيمة العملة السورية وتدفع باتجاه مزيد الصعوبات في تأمين السلع والاحتياجات وتسبب ارتفاع بالأسعار.
وتوقع “كريم” أن تدفع العقوبات المفروضة على البنك المركزي لبنان إلى مزيد من الانكماش والتقيد بالتعامل مع سوريا، سواء ككيانات كالبنك التجاري السوري اللبناني أو مع الأفراد، وسوف يوقف أي شكل من أشكال الحوالات المالية للنظام، كما أن رواتب موظفي الامم المتحدة ستعاني صعوبة بالتحويل الذي سوف يتم عن طريق الشمال.
ونصح “الكريم” المعارضة السورية بأن تأخذ خطوات جادة باتجاه رسم حدود للعقوبات يمكن تجاوزها بحال حدوث حل سياسي، وإلا فإن إزالتها ستكون بثمن أكبر من قدرة أي جهة سياسية سورية بالمستقبل.
وعن الشق الثاني من العقوبات الذي وجه باتجاه عائلة فواز الاخرس والد أسماء زوجة بشار أوضح “الكريم” أن العقوبات شملت العائلة بجنسياتها البديلة “البريطانية”، وهي سابقة بالعقوبات على سوريا، ويبدوا أن أمريكا ترسل رسالة لنظام الأسد بأن تيار أسماء الأسد المقرب من إيران غير مرحب به دولياً، في ظل التلميحات والتسريبات بأن أسماء وعائلة الأخرس سيكونون البدلاء الدوليين عن الأسد، وهي رسالة إصرار من قبل أمريكا على ضرورة قطع أي علاقة لنظام الأسد مع الايرانيين وحزب الله، وهذا يتماشى مع ما أعتقده من أن العقوبات الأمريكية تحابي رامي مخلوف على أن له دور بالحل السوري النهائي، على اعتبار أن تياره يمثل العلويين والبعثيين والاقتصاديين التقليديين، وحتى موظفي الدولة.
ويشير “الكريم” إلى تميز هذه العقوبات باستهدافها للأشخاص دون الكيانات بشكل ذكي، حيث لا تسبب ضرراً للدولة السورية ومؤسساتها، ويمكن اعتبارها عملية تنقية للمؤسسات من المعاقبين.
ونوه “الكريم” لضرورة رفع دعاوى تسرّع بنزع جنسية آل الأخرس البريطانية، كي يتم محاكمتهم وفق القوانين السورية من جهة، ومنع عملية صرف الأموال وغسلها عبر اقتناء لوحات وتحف من جهة أخرى، مشدداً على ضرورة متابعة أرصدتهم إن أرادت المعارضة تحقيق خطوة لصالح السوريين.