دور المجتمع المدني في تمويل إعادة الاعمار

ربما السؤال الأكثر إلحاحاً هل للمجتمع المدني دور قي تمويل إعادة إعمار سورية وكيف ؟ هل المجتمع المدني قادر على اداء دور في إعادة الاعمار ؟

خاصة أننا نعلم أن المجتمع المدني السوري يعاني من صعوبات كبيرة من حيث القدرة على تمويل مشاريعه وأعماله.

تعتبر طرق تمويل المجتمع المدني لإعادة إعمار سورية على أهميتها ، المصدر الثالث للتمويل ، بعد التمويل  الخارجي والحكومي(الداخلي) ، يأتي دور المجتمع المدني ، وتأتي هذه الأهمية المتأخرة للمجتمع المدني من حيث الأعمال والتوقيت على الرغم من أهميتها إلى أن المجتمع المدني لن يقدم أموال كاش للحكومة أياً كانت هذه الحكومة لتمويل مشاريعها كما أنه قد لا يلتزم بإجراءات الحكومة وخططها، لذا يكون دوره مكمل لعمل الحكومة بكل مرحلة من مراحل إعادة الأعمار أو الأعمار .

ولكي يقوم بدوره هذا لابد للمجتمع المدني السوري أن ينتقل من دور الأغاثة والشعارات المدنية العامة والمشاريع الآنية حسب إرادة المانح إلى مشاريع تتصف بالديمومة وتكامل فيما بينها والتي منها يمكن إعتبار هذه المشاريع بالوطنية .

فالمجتمع المدني له دور هام قبل مرحلة إعادة الإعمار هو تأهيل المجتمع وتهيئته لكي يقوم بدوره بعملية إعادة الاعمار لكي يتم إنجاح المرحلة الانتقالية سواء بسياسات إعادة الاعمار او التأسيس لمرحلة مستقرة لسورية تنتطلق بها مرحلة الاعمار، وذلك من خلال العمل على تثقيف المجتمع السوري وأهمية مساهمة المواطن السوري في عملية اعادة الأعمار، تفعيل وتأسيس هيئات المجتمع المدني متخصصة، التي تفتح الباب لمشاركة أكبر لجميع فئات المجتمع السوري، مما يسهل مشاركتها بخلق الدستور واعادة هيكلة مفاهيم الاحزاب السابقة سواء الإجتماعية أو السياسية والتي فشلت بتقديم برامجها خلال سنوات الماضية ، كما أنها ستخلق فرصة لظهور أصحاب المعرفة من خلفيات قانونية المطلعه على طلبات المواطنين مما يمكن تجاوز مرحل الانتقالية باقل اضطرابات سياسية ممكنة ويفسح المجال مام الحكومة الانتقالية لادارة أعادة الاعمار بشكل الأمثل،  كما أن دور المجمع المدني من الزاوية الإقتصادية لايقل اهمية عن دورها السياسي ،القيام بالمسوحات العامة للحصول على بيانات وأرقام إحصائية أو من خلال أرقام الوزارات القائمة ، يقدمها المجتمع المدني عبر لجان وجمعيات المتخصصة كل في مجاله، ذلك لبناء صورة واضحة عن حجم الأعمال ووضع أولوية المشاريع المنفذه،  كونها المشاريع التي ستمول من الخارج ، وتشكل هذه المشاريع جوهر مشاريع إعادة الاعمار التي تنندرج اقتصادياً من بند المشاريع الاستثمارية كالكهرباء والماء والطرق والصحة وحتى التعليم، وبالتالي على المجتمع المدني إن يقوم بهذه المسوحات بالمرحلة الحالية ،  بحيث يصبح بنك معلومات يستطيع تقديمها للحكومة الأنتقالية متى أعلنت عن بدء مرحلة إعادة الإعمار، وتكتسب معلومات هذا المجتمع بقبول المانح إضافة إلى تخفيض التكاليف والوقت الذي تكون الحكومة الإنتقالية بأمس حاجة لهما .

أن تقديم استشارات حول آلية تنفيذها في كل منطقة وترتيب هذه المشاريع حسب المناطق وحسب الحاجة ووضع المواصفات والمقاييس من خلال المشاركة بتاسيس لجان متخصصة لذلك ، كما ان لها دور بمعرفة امكانية التمويل الخارجي وحجمه ، مما يمكن الحكومة الانتقالية من رصد الأموال اللازمة لها ومعرفة مصادر التمويل ونسبتها.

كذلك الامر ، إن المجتمع المدني يملك القدرة على جلب التمويل بهذه المرحلة التي تعيش بها سورية ، كون الآن يقع ملف الوضع السوري وفق نظام عمل NGo بإدارة الأزمات والكوارث بمرحلة التأهيل، متى تشكتل مظلة واضحة لعملها، وأعتقد إنه على المجتمع المدني الانطلاق من أخر أولويات الحكومة و التركيز عليها، والتي تشير تجارب الدول السابق بإعادة الإعمار إلى  التعليم ثم الصحة كونهم إنفاق اسثماري طويل الإجل وتحتاج مبالغ حكومية ضخمة غير متوفرة لها بضوء ترتيب الاولويات مما يمكن تنفيذها وتجاوز الأزمات التي تنتج عن غياب هذه المشاريع من خلال المنح المقدمة للمجتمع المدني ، اما التمويل الداخلي فهو البحث عن دورات سلعية قصيرة الاجل لخلق فرص عمل و رفد الخزينة بالاموال لقيام بواجباتها و حتى أداء خدمة الدين الخارجي  .

أن عملية إعادة الإعمار و الإعمار لا يمكن ان تتم من خلال جهة واحدة مهما بغلت من التنظيم ذلك ان الزمن المتغير وينتج متطلبات كثيرة قد تحرف العملية عن مسارها المخطط ، فماذا سيكون الوضع لمجتمع يعاني اصلا من الفوضى وضعف الامكانات ؟!!.

أن التمويل عن طريق المجتمع المدني ليس بالضرورة سيولة إنما تكون عبر أعمال قد تضطر الحكومة لو ما قامت بها إلى دفع مبالغ مالية كبيرة  للحصول عليها إضافة إلى فترات زمنية كبيرة مما يوقف عجلة إعادة الاعمار و انحرافها.

 التوصيات

اولاً : خلق مظلة للمجتمع المدني ترسم الخطط التي عليها ان تنفذها ووضع الية مراقبة لتنفذ العمل وجودته ، من خلال خلق لجان وجمعيات متخصصة ونقديم الدعم اللازم لتطويرها.

ثانيا ً: الخروج من عباءة تنفيذ ما يريده المانح الى ما تحتاجه الخطة الموضوعة  ، بايجاد اكثر من بديل دون الاستهانة بقوة المظلة المشكلة.

ثالثاُ : إن يكون عمل المجتمع المدني متكامل مع خطط الحل السلمي للقضية السورية واليوم التالي من هذا الحل و تجاوز العمل الأغاثي الفردي.

رابعاً : ان يكون عملها شفافًا مما يمكن الحكومة الانتقالية من الإستفادة من عمل المجتمع المدني دون أن يحمل الأخير بذرة فساد ويمكن من أن يكون سلطة مراقبة على الحكومة الانتقالية و الية جذب وثقة للمانحين الدوليين .

ان المجتمع المدني الان له دورهام يعول عليه نجاح إي حل سلمي واطلاق اعادة الاعمار وتخفيف الصدمة بين ما تتوقع الناس تحقيقه و بين ما هو متوفر في حال اخذ دوره ، وكما يقال ” المعلومة الصحيحة تمكن من اخذ القرار الصحيح”