صدر القرار رقم 426 عن وزارة المالية في الجمهورية العربية السورية بتاريخ 17 شباط 2021، بهدف تنظيم العمليات المتعلقة بالاستيراد غير الممول عبر المصارف المحلية. ويُلزم هذا القرار المكلفين بضريبة الدخل من زمرة الأرباح الحقيقية، الذين يعتمدون على استيرادات ممولة من حساباتهم الشخصية في الخارج أو من مواردهم الذاتية، بالتصريح عن قيمة مشترياتهم المستوردة في بياناتهم الضريبية لعام 2020 وما بعده. كما يجب إضافة نسبة مئوية تمثل متوسط البدلات والعمولات، تُحدَّد شهريًا بواسطة مصرف سورية المركزي.
وفي حال عدم الالتزام، يواجه المكلفون عقوبات صارمة وفقًا لقانوني ضريبة الدخل ومكافحة التهرب الضريبي، الصادرين عام 2003. تتضمن هذه العقوبات تقدير الأرباح بشكل مباشر وفرض غرامات تعادل ضعف فرق الضريبة الناجم عن الأرباح المكتومة. كما تنسق الهيئة العامة للضرائب والرسوم مع مصرف سورية المركزي لاستصدار متوسط البدلات والعمولات من تاريخ 1/1/2020، لضمان تطبيق النسب المذكورة في البيانات الضريبية.
على الصعيد الاقتصادي، يرى المحللون أن القرار يعكس توجهًا لترتيب البيئة الاقتصادية السورية بما يضمن استبعاد من لا يتوافق مع سياسات النظام، مع إعادة تطبيق أدوات رقابية صارمة سبق أن طُبقت في النصف الثاني من عام 2019. وأشار المحلل الاقتصادي يونس الكريم إلى أن القرار يهدف إلى تحرير الأسعار، حيث يُتوقع أن يتبع المواطنون توجيهات مصرف سورية المركزي في تسعير السلع، تزامنًا مع توقف الدعم الموجّه، مما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وأعرب عن مخاوف من الغموض الذي يكتنف هذا القرار، معتبرًا أنه قد يشكل وسيلة رقابية قوية على التجار، خاصة فيما يتعلق بالمرسوم رقم 3 الذي يطرح تساؤلات حول مصدر الحصول على الدولار.
يُظهر القرار الأبعاد المعقدة للتحديات الاقتصادية في سوريا، وسط توقعات بتأثيرات واسعة النطاق قد تطال مختلف القطاعات التجارية والصناعية.