الحل السياسي السوري

مع اقتراب مرحلة الحل السياسي التي تعلن عن نهاية الحرب في سورية، سوف تظهر الكثير من القضايا الهامة حول اليوم التالي من نهاية الحرب، كالشكل السياسي المراد تطبيقه، النظام الاقتصادي، العقد الاجتماعي، ألية إعادة الإعمار وطرق التمويل والكثير من القضايا التي تعتبر كل منها حجر زاوية في بناء مستقبل الدولة السورية.

لعلى هاجس الشعب السوري بكل مكوناته تدور حول إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وهنا لابد من إيضاح الفرق بين مفهوم كل من إعادة الإعمار، الإعمار، والتنمية.

إعادة الإعمار تعني عودة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء والعناية الصحية ضمن الحد الأدنى والمقبول إنسانيا، بينما الإعمار فيتجاوزها الى إعمار ماتهدم من ألة الحرب بينما تطوير المنطقة بالشكل المأمول فهذه هي التنمية.

وفق تصوري تستغرق مرحلة إعادة الاعمار المرحلة  الانتقالية التي تدار من قبل حكومة تكنوقراط، لتتشكل بعدها حكومة وحدة وطنية، تكون من مهامها وضع دستور جديد يحدد به العقد الاجتماعي وشكل النظام الاقتصادي ، لتحدد أليات التمويل تبدأ مرحلة الاعمار بعد .

لعلى هاجس الشعب السوري بكل مكوناته تدور حول إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وهنا لابد من إيضاح الفرق بين مفهوم كل من إعادة الاعمار، الاعمار، والتنمية.

تدور في الاورقة السياسية السورية الأن اتجاهين للتمويل:

• جزء من النظام”الحرس القديم” يدعوا للاعتماد على دول بريكس والقوى الاقتصادية الداخلية لاعادة الاعمار، إلا أنه يؤخذ عليها انها وخلال أربعة عقود أغرقت البلاد بالفساد والمحسوبيات.
• الاتجاه الليبرالي بكل ما تعنيه من كلمة ( نيو لليبرالي) وان اطلق عليه إعلاميًا باقتصاد السوق الاحتماعي والتي جمعت بين جزء من النظام والمعارضة.

لكن الحقيقة ان إعادة الاعمار والاعمار لا يمكن تمويله من مصدر واحد بل من خلال رافعة مالية تجمع بين التمويل الداخلي والخارجي وخاصة أن الاستداتة من الدول اسهل من المنظمات من حيث شروط المنح وخدمة الدين، وان دفع الاقتصاد نحو النيوليبرالية وافشال أي خطط لاعادة الاعمار سينشر الفوضى.

أيا كانت أداة التمويل لابد أن نركز في مرحلة إعادة الاعمار والإعمار على البنية التحتية والقطاعات الأكثر أهمية المولدة للدفعات المالية، والا دخلنا في متاحة المديونية والعجز والفساد­­ (الفوضى) .

لقد عبر السوريون خلال الأعوام السابقة عن رغبتهم بنظام سياسي يقوم على احترام حقوق الانسان ووضع ضوابط دستورية على شكل تدخل الدولة، منعا من عودة الدكتاتورية، وهذا يعتمد على وجود نظام اقتصادي يستطيع اطلاق اعادة الاعمار و الاعمار لتعود الحياة الى تفتح بسوريا ، ووفق الظروف الحالية ، يبدو ان كل من الاعتماد على الدول بريكس او الاخرى المعتمدة على نيوليبرالية ( راسمالية الجديدة) قرار خطير لما قد يمهد لعودة الحرب .

ايا كانت أداة التمويل لابد أن نركز في مرحلة إعادة الاعمار والإعمار على البنية التحتية والقطاعات الأكثر أهمية المولدة للدفعات المالية.

أن الصدام مع اصحاب الاتجاهين باعادة الاعمار يبدو أنه حتمي وأن كان الصراع بدأ لكن فيما بينهم أي بين الحرس القديم واصحاب الاتجاه النيولليبرالية، و يأتي ذلك أنه  لاتتوفر البنى الاقتصادية والاجتماعية لإقامة النظام النيو الليبرالي سيجعل من تطبيقها أداة صراع طبقي في المجتمع  ( وتتطبيقها بين 2008-2011 كان احد اسباب قيام الثورة ) من جهة ومن جهة اخرى أن السياسات الاقتصادية الاشتراكية القديمة شيطنة الراسمالية بكل انواعها ، رغم ان الهدف من الصراع ليس هو شكل اطلاق اعادة الاعمار انما السيطرة على اعادة الاعمار بحيث تكون عبر هذا التيار او ذاك ليكونوا  شركاء بعملية اعادة الاعمار   ويحجزوا لانفسهم مقعد بتقاسم عوائد اعادة الاعمار و التعويم السياسي لهم بغض النظر ان انطلقت اعادة الاعمار او لا !.

أن الشعب لا يهمه ذلك الصراع و لا يهمه شكل النظام الاقتصادي الآن ، انما يهمه ان تنطلق اعادة الاعمار التي تؤمن عودة الخدمات لهم وأن تبدأ الدولة بتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والحقوق المدنية عن طريق منع المنافسة الشرسة والانفراد بالتصنيع واستغلال العاملين عبر نقابات عمال حقيقة كذلك منع خصخصة مؤسسات الدولة الأساسية مع السماح للقطاع الخاص بالمساهمة الجدية بهذه النشاطات دون الدخول بمرحلة التنافس وخاصة أن البلاد أنهكت من السياسات السابقة والحرب  وهذا ما يفرض علينا تطبيق نوع من السياسات الليبرالية الاجتماعية وتجاوز الليبرالية الكلاسيكية عبر الاعتماد على  قوى المجتمع المدني التي ظهرت مع بداية الثورة  ولاتزال تتبلور طاقاته وإمكانياته تكون الرقيبة و المساعدة بتنفيذها وشريك .

ان وجود هيئات مجتمع مدني متخصصة يفتح الباب لمشاركة اكبر فئة من السوريين المستقلين ، بالمشاركتهم القعالة بتاسيس محكمة دستورية اضافة الى ماهمة برسم برسم اولويات القطاعات الاقتصادية بما تقدمه من ارقام وبيانات، والتي سيكون لها دور في حال تنظيمها بمقاومة امراء الحرب الذين يرغبون بتطبيق نظام نيوراسمالي في محاولة لتبيض أموالهم التي جنوها من الحرب إضافة الى الحصول على السلطة من الدولة التي ستكون ضعيفة وغير مؤهلة لرسم سياسات واضحة مستفيدين من ثغرات كحماية الافراد وخصخصة قطاعات الدولة الرئيسة ومعها تعيد هذه الطبقة التحكم بالمجتمع وهو ما سوف يبقي على شرارة الحرب الاهلية المتقدة.