خصخصة قطاع الكهرباء.. خطة النظام القديمة الجديدة للتخلص من الأزمة

يتجه النظام السوري نحو خصخصة قطاع الكهرباء خاصة بعد خروج هذا القطاع من الموازنة العامة للعام 2021، حيث تدل التصريحات التي يطلقها مسؤولو النظام على سير حكومته في هذا الاتجاه.

وكان العام 2009 شهد حملات جادة نحو خصخصة الكهرباء بدأت مع توسعة محطة الناصرية وتشرين الحرارية بقيادة الفريق الثلاثي ( طريف – مخلوف – ماهر)، ثم دخولها ضمن مزاد الصراع على مقدرات سوريا الذي تخوضه كل من إيران و روسيا أكبر حليفين للنظام السوري.

وتفيد تقارير حكومة النظام بأن إنتاج سوريا من الكهرباء يومياً لا يتجاوز 2700 ميغاواط، بينما تحتاج البلاد يومياً إلى 7 آلاف ميغاواط.

كما يقدر حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية بعد عقد من الحرب في سوريا ب3000 مليار ليرة.

ومؤخرا، صرح مدير عام “الشركة العامة لتوليد الكهرباء” في بانياس غربي سوريا، عيسى صواف، أن محطة الطاقة الحرارية في المنطقة لا يمكنها تحديث معداتها العائدة إلى ثمانينيات القرن الماضي، والعمل بكامل طاقتها بسبب “العقوبات الغربية”.

وأعرب صواف في تصريحات صحفية عن أمله في “أن نتمكن في القريب العاجل من استيراد المعدات وتحديث المحطة، وعندها سيكون كل شيء على ما يرام”، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتم توفير وحدتي طاقة لمحطة بانياس من قبل إيطاليا في عام 1982، واثنتين من اليابان في عام 1988، وتعمل بنصف طاقتها الأصلية، البالغة 170 ميغا واط.

وهناك مؤشرات تفيد باحتمالية لجوء النظام إلى خصخصة محطة بانياس وذلك بسبب تسرب آلاف الأطنان من أحد خزاناتها.
وتأتي الاختناقات في عملية تأمين الكهرباء، في وقت تعاني فيه حكومة النظام من أزمة قطع أجنبي، وعدم قدرة النظام على الاستيراد بسبب العقوبات الدولية المفروضة على اقتصاده المنهار.

ولأن إيران غير قادرة الآن على الدخول بهذا الاستثمار إضافة لروسيا لأسباب اقتصادية كثيرة، تتعلق بالتزاماتهم التعاقدية السابقة مع الحكومة السورية؛ يبقى المرشحون للاستحواذ على المحطة هم أمراء الحرب، مثل عائلة القاطرجي، وأبو علي خضر ورجالات الفرقة الرابعة.