الإمارات هل تعوم النظام أم تغرقه ؟

التقى رئيس النظام بوفد إماراتي، خلال زيارة غير معلنة إلى دمشق، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآلية تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن اللقاء انتهى بتأكيد رئيس النظام بشار الاسد على المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب  الشعب السوري.

من جانبه شدّد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ “عبد الله ” على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبراً أنّ ما حصل في سوريا أثَّر على كل الدول العربية، والتأكيد على الجانب الانساني للشعب السوري و كيفية مكافحة وباء كورونا .

وتوالت التحليلات على منصات التواصل الاجتماعي حول زيارة وزير الخارجية الإماراتي حيث تم اعتبارها تتويج لمحاولة الإمارات كسر العزلة عن ” بشار الاسد “.

بيد أن العلاقات الإماراتية مع نظام الأسد لم تنقطع مع انطلاق الثورة السورية، حيث دعمت الإمارات نظام الأسد ب ٣٠٠٠ سيارة دفع رباعي نوع بيك آب دخلت إلى سوريا عن طريق معبر “جديدة يابوس” من لبنان عام ٢٠١٢ متوجه إلى مركز البحوث العلمية جمرايا لتجهيزها بالرشاشات ومنصات إطلاق الصواريخ، وتوزيعها على قطاعات الجيش السوري.

كما أن والدة “بشار الأسد” قبيل موتها كانت تزور دبي وتحديداً في يناير/كانون الثاني ٢٠١٣ أي بذروة التراشق الإعلامي بين دمشق ودبي، عدى زيارات الاولاد اخوة بشار الاسد ورامي مخلوف والمسؤولين ورجال الاعمال الذين يعتبروا من النواة المركزية للنظام .

لتتوج علاقات تعويم نظام الأسد عام ٢٠١٨ بمحاولة الامارات إعادة فتح سفارتها في دمشق واسناد كرسي الجامعة العربية للنظام.

ويرى محللون أن الامارات كانت محطة الأسد التي من خلالها كانت عائلته تسافر وتتسوق وتدير أموالها حتى أن ” بشرى الأسد” شقيقة ” بشار الاسد” و أرملة ” اصف شوكت ” تقيم هناك مع إشاعة زواجها من مسؤول إماراتي .

وتعتبر دبي محطة لتسديد مدفوعات حكومة النظام وطريق للحوالات من وإلى دمشق.

ودرج في الآونة الأخيرة منح ما يعرف بالإقامة الذهبية للعديد من الشخصيات المقربة من النظام والداعمة له من فنانين و رجال اعمال منهم المعاقبين دولياً ومواطنين موالين له.

كما أن تفكيك غرفة الموك و تسليم درعا كان بمساعدة رجل الأعمال “خالد المحميد” رجل الامارات .

ويقول خبراء إن الإمارات تبنى سياستها على أساس مكافحة الإسلام السياسي الذي تعتبره خطر إقليمي يهدد الخليج بكامله كونه الارض الخصبة و المنبت الاساسي له ، لذا اعتبروا الثورات جزء من أدوات الإسلام السياسي التي يجب مكافحتها.

كما أن  الإمارات التي تتبنى خليط من السياسات الاقتصادية المعتمدة على الاستفادة من الفرص تجد أن إعادة إعمار سورية فرصة كبيرة وهو مدخل للدخول بإعادة اعمار المنطقة التي تعاني من حروب منذ سنوات طويلة .

لهذا رعت أبو ظبي أول مؤتمر لإعادة الإعمار في سوريا من ٢٠١٢ مع الدول الاوربية والمعارضة، وعند فشل المعارضة اتجهت نحو روسيا والنظام ، طامعة بأن نفوذ دمشق سوف يمنحها هذا المدخل، متل إدارة وتطوير مرفأي اللاذقية وبيروت متجاهلة مصالح ايران باللاذقية وحتى مصالح روسيا من ميناء طرطوس والتي بسببها اتجهت الى عرقلة ميناء طرابلس باستثمار مخازنها ل ٢٠ سنة عام، منطلقة الامارات من معلومة أن هذا الاستثمار هو اداة كسر الخناق عن نظام الاسد وهو بمصلحة حلفائها كون تعويم النظام هو احد الاهداف الاساسية لنجاح حربهم في سوريا .

ورغم هذه الأسباب وغيرها، جاءت زيارة وزير الخارجية نيابة عن #السعودية لتلزم نظام الأسد بالتعهدات التي تعهدها ب مايو /ايار ٢٠٢١ للنظام السعودي حسب وثيقة سريه تم الاطلاع عليها .

وأن ضغط إيران على السعودية عبر مأرب لن يكون بصالح النظام ولبنان على السواء ، وأن ايران عليها المضي قدماً بالتهدئة ببحر العرب واليمن وهذه مهمة النظام السوري ( الضغط على ايران )!.

إضافة الى تطبيق الاتفاق السابق الذي تمت الموافقة عليه زمن ترامب من حيث ابعاد الايرانيين ١٠٠كم عن حدود اسرائيل ، وايقاف الضغط على الحكومة العراقية من مليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري .

وهو ما يشير أن اللقاء لن يكون بصالح نظام الاسد إلا من خلال التسويق الإعلامي لا أكثر، فالمهمة صعبة جداً على النظام الغير قادر أصلا ً على اتخاذ مواقف ضد إيران اكثر من تسريب معلومات عن تحركاتهم .

و تواجد النظام وقوته بلبنان بات رهينة لإيران ورجالتها ، وهذا ما يمكن ترجمته من مغادرة وزير الخارجية الإماراتي إلى عمان لأجل ترتيب الامور الإقتصادية في حال موافقة الأسد على طلبات السعودية ثم اسرائيل حسب ما يترتب من رد دمشق على المقترح الذي حملته الامارات وهو ما سوف ينعكس باللجنة الدستورية وإجراءات حقيقية لتعويمه النظام انفراجات اقتصادية ، أو فشل الاسد بتنفيذ المقترح الاماراتي ومما يعني تضييق الخناق أكثر وايقاف كل المشاريع التي تم تداوله خلال الشعور القليلة السابقة التي كانت تعني تعويمه .

وعلى الجانب الآخر فإن الخارجية الأمريكية مستائين من زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بشار الاسد ، ولفظ استياء لا يعتبر بالملف السوري أكثر من قلق “بان كيمون ” !.

أي أن واشنطن بمرحلة ترقب لتصرفات النظام فهل سوف يستغلها النظام أم أننا سنشهد مزيدا ً من التواجد الايراني في سوريا ومزيداً من الضغط الخليجي الاقتصادي على دمشق وحلفائها، وهذا ما يعني تشديد  عقوبات قانون قيصر.