اقتصادي – خاص:
أضاف الاتحاد الأوروبي أربعة من وزراء حكومة النظام إلى قائمة الأشخاص والكيانات المستهدفة بالعقوبات الأوروبية، بتهمة مشاركة النظام في “القمع العنيف للسكان”.
وذكر المجلس الأوروبي في بيان “المجلس قرر اليوم إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخراً إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قِبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا”.
والوزراء الأربعة الذين شملتهم العقوبات هم كلاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، وزير الإعلام بطرس حلاق، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، إضافة إلى وزيرة الدولة ديالا بركات.
وتضم قوائم العقوبات في سوريا 287 فرداً و70 منظمة، حيث يُمنع عنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتجميد جميع أصولهم.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض في 2011 عقوبات على الحكومة السورية تُمدَّد سنوياً.
ويحمل قرار الاتحاد الأوروبي رسالة تتمحور حول:
1- رد من الاتحاد الأوروبي على حكومة نظام الأسد حول تسهيل وصول اللاجئين الى بيلاروسيا بالتنسيق مع روسيا، وأن تهديد نظام الأسد لأوروبا باللاجئين غير مجدي.
2- القول بأن الوزراء المعنيين رغم اختصاصهم المدني، يعتبروا مشاركين مع الآلة العسكرية والأجهزة الأمنية بإعادة ترتيب البيئة الاقتصادية لصالح أمراء الحرب وحلفاء النظام الدوليين على حساب المواطنين وهو ما يشكل انتهاك لحقوق الإنسان واستمرار التوتر الأمني .
3- تأكيد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يعتبر نظام الأسد مجرم حرب، وأن أساس أي حل هو القرار 2254، وأن العقوبات على النظام لم توقفها توقف الآلة العسكرية، كما أنها فرصة للمعارضة للمطالبة بتوسيع دائرة العقوبات على نظام الأسد حيث هذه العقوبات رسالة أن الاتحاد الأوربي ماض بمعاقبة نظام الاسد بكل كياناته.
4- القول بأن العقوبات المفروضة على سوريا قيد المراجعة، هي إشارة وتهديد للشركات بأن التعامل مع نظام الأسد المعاقب ولو على المستوى الإعلامي وحتى المشاريع الصغيرة أو إدارياً، قد يعرضهم للعقوبات نتيجة محاولة كسرها والتعامل مع أشخاص معاقبين.
5- تأكيد من الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن إعادة الإعمار أو المشاركة بها بأي شكل كان، وانهم غير معنيين بالتصريحات التي تخرج من الوزراء السوريين أو العرب حول عودة نظام الاسد الى المجتمع الدولي.
وسبق أن استهدفت العقوبات الاقتصادية شركات ورجال أعمال بارزين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام ويدعمونه، إضافة لشمولها أعضاء من الحكومة الحالية والسابقة.
وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتقنيات المستخدمة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.