41
ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا إجتماع لجنة متابعة المفاوضات مع البنك الدولي ، إلى الجانب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، و وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووليد فياض وزير الطاقة.
وعن جانب صندوق النقد الدولي الذي ترأسه المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه.
وأعلن وليد فياض بعد الاجتماع، أنه “تابع خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من أجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا”.
وقال: “وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح”.
وأكد وزير الطاقة، “وجود تعاون لإنجاز خطة العمل، واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء، والنواحي التمويلية والتعاقدية التي يتم العمل عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة.”
بدوره قال كومار: “ناقشنا اليوم مع ميقاتي ووزير الطاقة والمياه والمسؤولين المعنيين إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا أمر أساسي من أجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين”.
وأشار المسؤول في البنك الدولي، إلى أنّ “هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعا اكثر استدامة.
وقد علق خبراء المنصة الاقتصادية ، بان الأمر على ما يبدو لا يسير بسلاسة نحو التمويل ، فترأس الوفد اللبناني عالي المستوى يشير الى عراقيل وهو ما تم ذكره بالقول هناك مستجدات عند البنك الدولي، والذي تتمثل برفع اسعار الكهرباء إضافة الى الطلب القديم للبنك الدولي المتمثل بالخصخصة القطاع ورفع الدعم عن السلع والخدمات و إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA ، و زيادة الضرائب على الأملاك المبنية وتحرير اسعار الوقود ، وهذا الامر ليس بمقدور الحكومة اللبنانية تنفيذه لانه سوف يقود البلاد الى عودة الحرب الاهلية وخاصة أنها متزامنة مع أزمة السيولة وازمة البنوك والميناء ، وقد اشاروا خبراء المنصة ان هذه الطلبات تعود الى عام ٢٠١٤ حيث قدر وقتها حجم التكلفة المتراكمة لدعم شركة كهرباء لبنان تعادل نحو 40 بالمئة من إجمالي ديون لبنان .
ويعاني لبنان قبل أزمة الكهرباء الاخيره إلى نقص بالكهرباء يتراوح بين ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ ميغا وات ، مما يجعل التعويل على مشروع استجرار الكهرباء من الاردن وخط الغاز غير كافي للبنان وهو ليس أكثر من دين يثقل لبنان ومستقبله وان الكلام قطاع اكثر استدامة غير حقيقي.