لا يمكن لتركيا أن تتحمل انهياراً أكبر للعملة

وأوضح أن الاقتصاد التركي لا يزال بإمكانه احتواء الأزمة في حال اتخاذ قرار سريع وفعّال، وأشار العريان إلى أن عدم الاستقرار المالي يعزز المخاوف بشأن التضخم وتداعياته على الاقتصاد، وذكر أن الثقة في قدرة المركزي التركي تتضاءل مع تآكل الاحتياطي الدولي للبلاد.

هوت الليرة التركية هذا الاسبوع إلى قاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.

و شارك الخبير الاقتصادي البريطاني، “تيموثي آش” رسومًا بيانية عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، معلقًا على انخفاض سعر صرف الدولار أمام الليرة بعد تصريحات الرئيس أردوغان.

كاتباً: “أنا خبير اقتصادي منذ 30 عامًا، ولم أر شيئًا كهذا في حياتي المهنية، هذا شيء لا يصدق!

من جانبها، وصفت وكالة “فرانس 24″الحكومية الفرنسية ما يحدث بالحرب معنونة “الرئيس التركي أردوغان أطلق “حرب الاستقلال الاقتصادي” ، في حين تحاول وسائل الإعلام الحكومية طمأنة الشارع التركي من تداعيات التخبط الكبير في سعر الليرة.

وعملت الحكومة التركية على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 4250 ليرة (240 يورو) اعتبارا من العام المقبل.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 57 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني/يناير، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، في ظل اعتماد الدولة بشكل كبير على الواردات، وخصوصا بالنسبة للمواد الأولية والطاقة.

وفي ذات السياق ذكر الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس: “أظهرت البيانات أن البنك المركزي قد باع 3.5 مليار دولار يوم الإثنين و 3.4 مليار دولار يوم الثلاثاء”.