اقتصادي – خاص:
تستعد تركيا والإمارات، لتفعيل اتفاقية خط النقل البري بينهما عبر الأراضي الإيرانية، بما يقلص مدة الشحن بينهما إلى 7 أيام فقط، الأمر الذي لا يخلو من خلفيات سياسية قد تدل على تحولات في بعض المواقف الإقليمية.
ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة من المقرر خلالها أن يجري التوقيع على 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.
ويشير تفعيل الخط البري بين أنقرة وأبو ظبي مروراً بإيران، وبما لا يدع مجالاً للشك إلى أن تركيا ستكون أحد الوسطاء لإيران لتفعيل الخط التجاري بالمنطقة وعودة إيران للساحة الاقتصادية، وأن واشنطن ترغب فعلياً بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ٢٠١٥.
وسبق هذه الخطوة مقدمات عديدة، أبرزها وصول طائرات إف 22 الأمريكية ونظام الدفاع الجوي ثاد إلى الإمارات لتطمينها إزاء اتفاق إيران النووي من جهة، ومشاركة تركيا في أوكرانيا اقتصاديا وعسكرياً الى جانب حلف الناتو من جهة أخرى، فضلاً عن عودة ضخ الغاز الإيراني إلى تركيا.
كل ذلك يشير إلى تغير خريطة الصراع بالمنطقة وبالتالي تغير خريطة التحالفات، إلا أن هذه المقدمات تدفع للتساؤل، هل حصلت أنقرة وأبو ظبي على تعهدات من واشنطن برفع العقوبات عن طهران، وهل هناك اتفاق نووي قريب بين واشنطن وطهران؟
بالمقابل، قد يؤدي ذلك الى تعزيز نفوذ إيران بالمنطقة، وهنا تسعى الإمارات لاجتذاب تركيا في صفها من أجل العمل معاً على تقويض نفوذ طهران في العراق وسوريا واليمن وغيرها، بما يجعل الاتفاق يمهد لإعادة اصطفاف القوى الإقليمية بالمنطقة دون أن يعني ذلك رفع مستوى التصعيد.
وفيما يخص الملف السوري، فليس بالبعيد أن يكون تفعيل الاتفاقية، انعكاساً لتغيرات في بعض المواقف، فقد نرى تحركاً إيرانياً أقل عدائية وأكثر ديبلوماسية تجاه الحل في سوريا، أو أن الإمارات تمكنت من إقناع تركيا (قطر ضمنًا) بتغيير موقفها من أطراف النزاع السوري!
وعلى الصعيد العربي، من المتوقع أن ينعكس طريق التجارة البري الجديد بين الإمارات وتركيا، سلباً على مصر، لأنه قد يكون بديلاً عن قناة السويس، وماقد يعنيه ذلك من تباعد سياسي بين أبو ظبي والقاهرة من جهة، فضلاً عن التداعيات التي قد تطال قضية الجرف القاري اليوناني واتفاقية الغاز بين اليونان ومصر، إضافة لمخاوف من أن تحذو بقية الدول الخليجية حذو الإمارات في هذا.
يشار إلى أن العقدين الماضيين شهدا تزايداً في حجم العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات، إذ نمت التجارة وازدادت الاستثمارات بشكل لافت، فبينما يبلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين قرابة 8 مليارات دولار أمريكي، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات المباشرة في تركيا.