اقتصادي:
أعلنت أميركا وعدد من الدول الأوروبية، يوم الأحد، عقوبات جديدة على روسيا نصت على استبعاد موسكو من نظام “سويفت” المالي العالمي، وذلك رداً على غزو أوكرانيا.
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية إنه صدر بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية جاء فيه “سننفذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة”.
وبين الحلفاء الغربيون إنهم “عازمون على الاستمرار في فرض تكلفة باهظة على روسيا من شأنها أن تزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا”.
وأعرب الحلفاء إنهم ملتزمون “بضمان استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للمراسلات”.
فيما لم يتم تحديد أسماء البنوك التي سيتم استبعادها، وسط توقعات بأن 70% من السوق المصرفية الروسية ستتأثر.
ووفقًا لجمعية “روسيفت” الوطنية، تعد روسيا ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين، حيث تنتمي حوالي 300 مؤسسة مالية روسية إلى النظام، بينما يعتبر أكثر من نصف المؤسسات المالية الروسية أعضاء في “سويفت.”
وكان الحلفاء تجنبوا في بادئ الأمر مثل هذه الخطوة إلى حد كبير بسبب مخاوف من التأثير على اقتصاداتهم، حيث وصف وزير المالية الفرنسي وفي وقت سابق القرار بأنه “سلاح نووي مالي” بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي، حيث سيوجه ضربة للتجارة الروسية ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية.
وتأسست عام 1973 “سويفت”، أو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، ولا تتعامل مع أي تحويلات للأموال بنفسها، إلا أن نظام المراسلة الخاص بها، الذي تم تطويره في السبعينيات ليحل محل الاعتماد على أجهزة التلكس، يوفر للبنوك وسيلة للتواصل بسرعة وأمان وبتكلفة زهيدة.
وتستخدم البنوك نظام SWIFT لإرسال رسائل موحدة حول عمليات تحويل المبالغ فيما بينها، وتحويلات المبالغ للعملاء، وأوامر الشراء والبيع للأصول.
تستخدم أكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة شبكة SWIFT، مما يجعلها العمود الفقري لنظام التحويل المالي الدولي.
لكن دورها البارز في التمويل يعني أيضًا أنهت تعلب دورا عبر التعاون مع السلطات في منع تمويل الإرهاب.
وتمتلك روسيا البنية التحتية المالية المحلية الخاصة بها، بما في ذلك نظام SPFS للتحويلات المصرفية ونظام Mir لمدفوعات البطاقات، على غرار أنظمة Visa و Mastercard.