اقتصادي _خاص
بقلم: يحيى السيد عمر
المخاوف من ارتفاع أسعار النَّفط لا تتوقَّف عند ارتفاعات مؤقَّتة، بل تزداد التوقُّعات بارتفاعات أكبر خلال الفترة المقبلة؛ بسبب الحرب الرُّوسيَّة الأوكرانيَّة؛ حيث توقَّع بنك جيه.بي مورغان أن يُنْهِي خام برنت عام ٢٠٢٢م عند 185 دولارًا للبرميل؛ إذا استمرَّ تعطيل الإمدادات الرُّوسيَّة.
مع بداية الحرب الرُّوسيَّة الأوكرانيَّة تجاوزت أسعار النَّفط حاجز الـ١٠٠ دولار للبرميل. ومع مرور الأسبوع الأول وصل خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل. ولا يزال الارتفاع متواصلًا. مع استمرار الضُّغُوط على الرئيس الأمريكيّ جو بايدن لحَظْر كامل على واردات النَّفط الرُّوسيّ. وهو ما حدث بالفعل.
إنَّ حجم العقوبات الأمريكيَّة والغربيَّة الحاليَّة على النَّفط الرُّوسيّ يصل إلى 66% من حجم الإنتاج في روسيا. والتي لا تزال تُحافِظ على وتيرة إنتاجها التَّدريجيّ من النَّفط بالتَّعاون مع منظَّمة أوبك. وهو ما يجعله سلعة لا تجد مَن يشتريها. وفي المقابل فإنَّ هذا الحظر الجزئيّ قد رفع أسعار النَّفط حتى وصلت ١٢٠ دولارًا للبرميل.
كيف يكون الوضع مع الحظر الكامل؟
مع اتِّساع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا وتحوُّل أمن الطَّاقة أن يكون أولويَّة لدى الدُّوَل. فمن المحتمَل أن تكون هناك تداعيات على مبيعات النَّفط الرُّوسيَّة في أوروبا والولايات المتَّحدة؛ ممَّا قد يُؤثِّر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًّا.
تشير التَّوقُّعات إلى أنَّ ارتفاع الأسعار سوف يصل بخام برنت في الرُّبع الثَّاني إلى ١١٠ دولارات للبرميل، و100 دولار في الرُّبع الثَّالث، و90 دولارًا في الرُّبع الرَّابع. ومع حظر النَّفط الرُّوسيّ ومن قَبْله النَّفط الإيرانيّ تزداد الأمور سوءًا؛ حيث يمكن أن يبلغ مُتوسِّط أسعار النَّفط 115 دولارًا في الرُّبع الثَّاني، و105 دولارات في الرُّبع الثَّالث، و95 دولارًا بحلول الرُّبع الرَّابع.