اقتصادي:
أفادت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يصدر خلال أيام، القانون المتعلق بإعفاء مناطق للمعارضة السورية من عقوبات قانون “قيصر”، على أن يتضمن القرار المنتظر استثناءات تتعلق بالاستثمار وبنشاطات رجال الأعمال، وهي مختلفة عن الاستثناءات التي جرى إقرارها العام الماضي، والمتعلقة بالمساعدات الإنسانية ومكافحة فيروس كورونا، أو استثناءات خط الغاز المصري.
ومن المقرر إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية وقانون قيصر لتمكينها من العمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري، كما ستتمكن المناطق المعفاة من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.
وبحسب التقارير، فالقرار سيعفي المناطق الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية، شمال شرقي سوريا، بالإضافة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة “الجيش الوطني” بريف حلب من عقوبات قيصر. ولن تشمل الإعفاءات منطقة عمليات غصن الزيتون في عفرين، وكذلك إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام لتصنيفها على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.
وفي حديث لموقع “ارفع صوتك” قال الخبير الاقتصادي يونس كريم إن قرار الاستثناءات من عقوبات قانون قيصر لمنطقة الشمال السوري، وتحديدا لمناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، يعتبر خطوة جيدة للأمام.
وحسب الخبير السوري، فإن القرار الأميركي جاء نتيجة عدة إشكاليات أولها وجود شركات وقواعد عسكرية أميركية تعمل بمناطق الإدارة الذاتية، وهي مناطق مختلطة مرتبطة مع النظام بدفع عشرة آلاف برميل نفط لصالح النظام، وهذا ما يجعل الأميركيين خاضعين لعقوبات قانون قيصر في حال رفع أي مكتب محاماة دعوى على هؤلاء المقاولين أو القواعد العسكرية الأميركية ووزارة الدفاع.
أما النقطة الثانية فتتلخص بإنشاء مشاريع واستثمارات أميركية مستقبلا، تم توقيعها مع الإدارة الذاتية وقيادات الصف الأول من قسد بعد زيارات قامت بها إلى الولايات المتحدة، وطالبت بوجود استثمارات في مناطق الإدارة الذاتية، كما أن منظمات كثيرة زراعية وإنسانية تعمل في شمال شرق سوريا، وتتخوف من الخضوع لعقوبات قانون قيصر نتيجة وقوع خطأ غير محسوب.
أما النقطة الثالثة بحسب كريم، فهي تأمين تمويل لمناطق الإدارة الذاتية بعيدا عن التمويل الأميركي، ومنحهم نوعا من الاستقرار المالي بعيدا عن الموارد المالية المتوفرة حاليا.
وفنّد الخبير الاقتصادي يونس كريم القطاعات المزمع استفادتها من القرار، قائلاً إن أهم القطاعات التي ستتأثر إيجابا هو قطاع النفط والطاقة بشكل عام. فهذا القطاع سيعطي دفعة لشمال لتطوير القطاع النفطي واستخراج النفط سواء في شرق أو غرب الفرات.
“بالإضافة إلى إدارة موارد الطاقة والنفط، يقول كريم، سيتم تطوير البنى التحتية وبناء الطرق، وتطوير قطاع التعليم والصحة والزراعة دون الحاجة لموافقات حكومة النظام. حتى قطاع الطيران والمطار الموجود في القامشلي سيستثنى من العقوبات، وهو أمر إيجابي”.
ويتوقع الخبير أن تعمد روسيا للضغط العسكري لمنع حدوث هذه الاستثناءات. وقد يحدث تقدم عسكري للنظام لمنع تنفيذ هذا الاستثناء باعتبار أنه يؤسس لانقسام الجغرافية السورية، بحسب الخبير.
ويضيف الخبير أن استثناء قوات سوريا الديمقراطية فقط سيدفع النظام إلى تصفيتها. ولن يؤسس لشيء أيضا لعدم وجود معابر، كما أنها تحتاج للتعاون مع تركيا لتصدير منتجاتها النفطية، ولن تسمح تركيا بتصدير النفط عبر الأنابيب الممتدة من كردستان العراق إلى ميناء جيهان.
وعن تأثير هذا الأمر على النظام، يقول الخبير الاقتصادي أنه سيكون كبيرا، وسيزيد من الضغط على الاقتصاد السوري. وسيتسبب فقدان مناطق شمال شرق الفرات بخسارة جزء كبير من النفط السوري، بالإضافة إلى الغاز والقمح، إذ تنتج هذه المنطقة ما يقارب مليوني طن من القمح، وستتقلص المساحات، وستخسر الحكومة طريق M4، وهو طريق بالغ الأهمية للتجارة والاستثمار، كما ستخسر حكومة النظام مياه الفرات في مناطق غرب الفرات وستكون حكومة دمشق ضعيفة سياسيا واقتصاديا بهذه الخسارة بلا نفط ولا غاز ولا ماء.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أقرت قانون قيصر عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في حزيران 2020. وشمل عشرات الكيانات والأشخاص الداعمين لنظام الأسد والمرتبطين به، كما تضمن عقوبات على رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد.
ووجد تقييم الاحتياجات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة، أن 14.6 مليون سوري سيعتمدون على المساعدة هذا العام، بزيادة 9% عن عام 2021 وزيادة بنسبة 32% عن عام 2020.