اقتصادي:
عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، قائمة المواد المسموح بتمويلها عن طريق المصارف العاملة المرخّص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي.
ونشر موقع “إعمار سورية” صورة القرار الذي شملت قائمته كلاً من القمح، السكر الخام، الأرز، الأدوية البيطرية والمعدات الزراعية، الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية، الأعلاف، حليب الأطفال والرضّع، المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية.
وجاء قرار وزارة الاقتصادي تأييداً لمقترح من “المصرف المركزي”، واشترط إبراز العقد الأصلي للمصرف المرخص الممول المبرم مع الجهة المتقاعدة المقبولة أصولًا، كما ألغى العمل بكل ما يخالف هذا القرار من توصيات أو تعليمات سابقة.
وكانت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قررت في 28 من فبراير الماضي تمديد العمل بالقرار الصادر في 31 أغسطس 2021، والمتعلق بشروط تمويل مستوردات القطاعين العام والخاص، مع تعديل بعض البنود.