اقتصادي:
افتتح رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، يوم الأربعاء، جسراً مؤقتاً يربط بين ضفتي نهر الفرات في دير الزور، في خطوة تلقي الضوء على تطور العلاقات بين النظام والإدارة الذاتية.
ويمتد الجسر الذي تم افتتاحه لمسافة 220 مترا وبعرض 10 أمتار، هو مصمم لحمولة تقارب 100 طن، وجرى تسيير حمولات بلغت 70 طناً بشكل تجريبي، وتم إنجازه بأياد وطنية.
فهل هذا يعتبر تنفيذ الجسر بداية تنسيق مع الادارة الذاتية؟ وهل عملية استثناء مناطق قسد من قانون سيزر تم طيها؟..
سوف يسهل هذا الجسر عملية تبادل السلع وخصوصاً القمح والنفط من جهة، في حين أنه يعطي النظام من جهة أخرى، أفضلية التحكم فيما يخص المساعدات الأممية، مع تشدد موقف تركيا بما يخص المعابر في مناطق المعارضة بعبور الاشخاص ، وخوف المنظمات الدولية بسبب الاقتتال الداخلي، واستمرار سيطرة “جبهة تحرير الشام” على معبر باب الهوى.
وتشير التقارير الدولية أن سلوك “جبهة تحرير الشام” لا يزال يتصف بالإرهاب، وتحديداً بعد مناظرة السلفي إياد القنيبي في جامعة إدلب، الذي يثبت خط “جبهة تحرير الشام” من جهة ويدل على تأزم العلاقة مع تركيا وهو ما يمكن استنتاجه من زيادة ضبوط المخدرات، ومنع زيارات العيد بحجة المناطق الآمنة علما أن هذه المناطق ليست مناطق للنظام لإعادة السوريين وإنما هي مناطق أشبه بالكيتونات و المخيمات التي تفتقر للأمان ولتوافر أبسط مقومات الحياة، إضافة لانتشار حملات الاعتقال والقتل، علماً أن الزيارة تتم لأنها بحماية تركية، في حين الإعادة تعني أن الجبهة هي الطرف المسؤول عن السوريين الذي تتم إعادتهم.
وكان رئيس حكومة النظام حسين عرنوس قام في 12 ديسمبر 2021 بجولة إلى محافظة دير الزور على رأس وفد حكومي للاطلاع على العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم إعادة تأهيلها ونسب التنفيذ، ومن بينها جسر دير الزور المؤقت.