اقتصادي:
أصدر “مصرف سورية المركزي”، يوم الخميس، تعميمًا يقضي بإعفاء الإيداعات النقدية لدى المصارف المودعة بعد الثالث من أبريل الحالي، من حد سقف السحب النقدي اليومي وفق شروط محددة.
واشترط التعميم الذي نشره المصرف عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن يشمل الإعفاء، الإيداعات التي أودعت بهدف استثمارها بودائع لأجل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بعد تاريخ نفاذ قرار مجلس النقد والتسليف المتضمن تعديل الحد الأدنى لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع، اعتبارًا من 3 من نيسان الحالي.
وأوضح التعميم، أنه يمكن للمودع الذي ينطبق عليه الشرط، عند انتهاء أجل الوديعة، ورغبته بسحبها، أن يتجاوز سقف السحب اليومي المحدد سابقًا بخمسة ملايين ليرة سورية.
ويأتي تعميم المركزي بمثابة تراجع عن سياسته النقدية المتشددة والتقييدية، ويحاول تحريك الحياة التجارية والسيولة في السوق، فهذا القرار يحرك السيولة ويحررها ويمنح أمان لعملية نقل الأموال وسداد الرواتب والأجور.
وكان مجلس النقد والتسليف، أصدر في 3 أبريل الجاري، قرارًا يقضي بزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا، محددًا قيمتها بـ 0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب، و11% لكل من الودائع لأجل شهر، وشهادات الاستثمار.
كما تضمن القرار، اعتبار معدل الفائدة (11%) هو الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لبقية الآجال، وسط تبريرات بأن هدفه جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، بهدف “حماية” استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، ولإعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.