اقتصادي:
ألغت تركيا إجازات عيد الفطر إلى سوريا لهذا العام، وذلك بحسب ما أبلغت به السلطات “اللجنة السورية- التركية المشتركة”، كما حذّر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأن الوزارة ستفرض قيوداً على الذاهبين إلى “المناطق الآمنة” في سوريا خلال الإجازة المقبلة، من دون أن يكشف عن طبيعة تلك القيود، الأمر الذي يثير تساؤلات عن مصير اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت تكرر فيه الحديث عنهم تزامناً مع اقتراب موسم الانتخابات في تركيا.
ورغم تذرع المسؤولين بتركيا بأن زيارة اللاجئين السوريين خلال عيد الفطر فيها خرق للقانون، إلا أن ذلك منفي جملة وتفصيلاً لعدة أسباب هي:
1- إن إعطاء صفة حماية مؤقتة للسوريين جميعاً يدل على أن الإقامة هي مؤقتة وبالتالي غير مستقرة، وخاصة أن الخطاب التركي الرسمي أوضح أن إعطاء الحماية المؤقتة “كيملك” يعود لأسباب إحصائية ومن أجل حصر التكاليف لا أكثر، إذ لا زال السوري يحتاج إلى جواز سفر يتطلب مراجعة القنصلية السورية الممثلة للنظام وهو نوع من زيارة سوريا.
2- مناطق شمال سوريا هي مناطق نفوذ تركية، ينتفي فيها أي تواجد للنظام، وبالتالي هذه الزيارة لا تشكل خرقاً للقانون، حيث تتواجد فيها تركيا بشكل عسكري وفق اتفاق استانا الدولي، وعند وجود خطر يتوجب الأتراك الإشارة صراحة إلى ذلك، وتصبح مسؤولية القرار على من يملك حماية مؤقتة كون السوريين لا يحملون صفة اللجوء السياسي.
كما أن الحديث عن وجود خطر والتهديد بترحيل اللاجئين السوريين وإعادتهم، هو أمر غير قانوني وفق ميثاق 1951 و1967.
3- إن التلويح بإعادة اللاجئين السوريين، أو كما يسميهم المعارضة والنظام التركي بالضيوف، انما يشكل خرقاً لاتفاقية الحماية المؤقتة، وذلك لما يشعر من وجودهم بأنه تهديد وانه مؤقت، وخاصة أن هذه الحماية لا تفرق بين من هو مطلوب لنظام الأسد أو لأحد الجماعات المتصارعة في سورية .
بل إن الأمر يتجاوز ذلك، واعتبار أن الأمر بداية اتفاق دولي بين تركيا والنظام، ما يشكل تهديداً للمعارضة، وخرقاً لالتزامات تركيا كضامن للمعارضة.
ويتجاوز عدد السوريين المقيمين في تركيا، سواء “لاجئين” أو “سياح” أكثر من أربعة ملايين شخص، ويتركز العدد الأكبر منهم في ولاية إسطنبول، لتتبعها ولاية شانلي أورفة الحدودية، وولايتي غازي عنتاب وهاتاي.
وكانت تركيا قامت بسن قانون الأجانب والحماية الدولية 6458 الذي يشتمل على مواد تنظم موضوع الحماية المؤقتة في تركيا فقد جاء في المادة 91 منه على أنه:
يجوز تأمين الحماية المؤقتة للأجانب الذين أجبروا على مغادرة بلدهم الأصلي وهم غير قادرين على العودة إليه، وكانوا قد قدموا إلى حدود تركيا على شكل تدفقات جماعية بهدف الحصول على الحماية المؤقتة(لفظ مؤقتة تعطي للحكومة التركيا اريحية بقرار الارجاع متى رأت ان الوقت مناسب!).
يحصل الأشخاص المقبولون من قبل تركيا على حق الإقامة وجميع الحقوق والواجبات وهم يتمتعون بالحماية من عمليات الإعادة القسرية، وهذه اللفظ مخالف لكلمة مؤقتة ، وسوف تتخذ جميع التدابير اللازمة التي سيتم اتخاذها بخصوص هذه التدفقات الجماعية وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية ومراكز التنسيق في الولايات التركية، بحيث يتم تحديد واجبات المؤسسات وصلاحياتها بقانون يصدر عن رئيس الجمهورية.
وحدد قانون الأجانب والحماية الدولية الأشخاص المشمولين ضمن الحماية المؤقتة، الذين من بينهم السوريون الذين عبروا الحدود التركية أو سوف يعبرون على صورة نزوح جماعي أو فردي من أجل الحصول على الحماية المؤقتة (وبصورة عامة كل السوريين الموجودين على الأراضي التركية).