في أحدث خطوة لسحبه: تقديم الدعم “نقداً”

اقتصادي:

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم، عن دراسة الحكومة لاستبدال آلية الدعم الحالية، بأخرى نقدية.
وجاء حديث سالم خلال اتصال هاتفي مع إذاعة “نينار إف إم”، بأن الطرح قديم، لكن يجري مناقشته حالياً بين الفريق الاقتصادي والحكومة.
وكانت حكومة النظام، طبقت في بداية فبراير الماضي، المرحلة الأولى من خطتها لرفع الدعم، واستبعدت نحو 6 آلاف أسرة، وسط أخطاء كبيرة ومغالطات في تقييم وضع العائلات المسحوب عنها الدعم.
وتهدف الدعوة إلى تقديم دعم نقدي في الوقت الحالي، إلى تأمين سيولة في السوق، فبعد قرارات “البنك المركزي” المتشددة، أصبح هناك ندرة في السيولة وضعف أكثر في القدرة الشرائية للمواطنين وانتشار أوسع للبطالة، الأمر الذي فرض تدخل من الحكومة إما عبر تأمين فرص عمل، أو رفع الرواتب، أو منح مساعدات مالية على شكل مكافآت، وهو الأقل كلفة.
إن تقديم الدعم النقدي هو الخطوة الأخيرة لإزالة الدعم الاجتماعي، بما يتماشى مع وصفة الصندوق الدولي، وحصره بفئة معينة من الناس، فالبطاقة الذكية لم تعد أداة لتقديم الدعم ودليلاً عليه، بل تحولت إلى أداة إحصائية.
ومع التقدم أكثر في تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي، يبقى سؤال كم هي الفترة التي يستمر فيها تقديم الدعم وما تأثير تقديمه بهذا الشكل، فهذه الفترة ستكون محدودة باتجاه تقليص الشريحة للحدود الدنيا، ريثما يتم إلغاء الدعم بالكامل، الأمر الذي سينعكس بصورة كبيرة على غير المشمولين بالدعم، فتقديم السيولة سيزيد من استهلاك السلع ويرفع الطلب على الدولار وبالتالي سترتفع الأسعار.
وسبق لمنصة “اقتصادي” أن نشرت حول الآثار المرتقبة على عملية رفع الدعم، من انخفاض قيمة العملة السورية أكثر، ورد فعل الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وازدياد الطلب على الليرة لدفع التكاليف المتزايدة، “هل سيتم السماح بتداول الدولار أم سيتم طباعة المزيد من العملة؟”.