اقتصادي:
أطلقت سلطات النظام السوري سراح عشرات المعتقلين من سجونها، إثر عفو رئاسي صدر قبل أيام، يعتبر “الأشمل” منذ بدء الثورة في البلاد.
وقالت مصادر خاصة لموقع “اقتصادي” إنه تم إطلاق سراح 300 معتقل من سجن صيدنايا، و800 آخرين من سجن عدرا، حتى مساء الاثنين 2 مايو الحالي، لافتاً إلى أن “عملية فرز من يشملهم المرسوم لازالت مستمرة”.
وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لمئات الأهالي مجتمعين تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، وهم بانتظار وصول باصات تقل دفعة من المعتقلين بعد إطلاق سراحهم.
أما بخصوص من هم المشمولين بالعفو، قالت المصادر “سيبقى من مات، ومن تهمته واحدة مما يلي : تخابر مع جهات خارجية، تهمة سياسية، تهمة بالقتل، تلقي أموال من الخارج”.
وكشفت المصادر إن “الجانب الروسي هو من يقف وراء إصدار العفو”، دون الكشف عن السبب.
وبحسب لائحة تناقلها ناشطون حقوقيون على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت 20 اسماً، فإن بين المفرج عنهم معتقلون أمضوا سنوات في سجن صيدنايا ذائع الصيت والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مسلخ بشري” بعدما وثقت اعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقاً بين العامين 2011 و2015.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني أن المرسوم “جاء مختصاً بجرائم محددة بموضوعها وهي الجرائم الإرهابية.. وشمل جرائم مختلفة منها العمل مع مجموعات إرهابية أو تمويل أو تدريب إرهاب أو تصنيع وسائل إرهاب أو إخلال بالأمن”.
ويمكن قراءة العفو الأخير استناداً على عدة أحداث وتطورات في الساحة الدولية:
1- تصاعد الخلاف مع إيران التي تتجه إلى كسر الحصار الروسي النفطي حول العالم الغربي.
2- المحافظة على الموقف الاسرائيلي الضاغط على أميركا ، بسبب اتفاق التووي وما يحتويه من إزالة الحرس الثوري من قائمة الارهاب وتهديد الأخير لاسرائيل ، بمد شرايين الثورة بعناصر جديدة ، واعادة اشعال الثورة وخاصة ان الحرس الثوري قد استملك الكثير من املاك المعارضين .
3- التقارب مع السعودية، في حل أهم معضلة بالملف السوري، مما يفتح المجال للموقف العربي بالعودة الى الملف السوري على حساب التواجد الايراني، الأمر الذي يكسب الروس تواجد وقوة وحضور لدى هذه الدول.
4- تخفيف العبء المالي، فتأمين الأموال للسجون بات مكلفاً، فضلاً عن الرغبة بتأمين مقاتلين لجيش النظام الذي يعاني من ضغوط كبيرة مع عدم قدرته على تسريح المقاتلين، في وقت زادت فيه وتيرة المطالبة بتسريحهم بعد توقف المعارك وطول مدة الخدمة وتردي الوضع المعيشي.
5- كسب اللوبيات المعارضة بتركيا وإحداث ضغوط قد تطيح بالحزب الحاكم، مما يشكل ضغط على تركيا التي بدلت موقفها من روسيا وانخرطت بالحرب إلى صالح أوكرانيا، إضافة إلى دعم الحكومات العربية الداعمة لتعويم النظام.
6- الضغط على حلفاء أميركا والغرب من الإدارة الذاتية من جهة وعلى شمال غرب الفرات وبالتالي إضعاف موقفهم الدولي من القضية السورية، وخلق بلبلة، وخاصة مع تردي الواقع المعيشي والأمني هناك، ودفع تركيا لاتفاق مع النظام عبر روسيا، خاصة مع تهميش، إن لم يكن تحطيم لمؤسسات المعارضة الهشة.
7- خلق شعور للمواطنين السوريين داخل مناطق النظام أن الأزمة السورية بآخر فصولها، وبالتالي تخفيف الحنق والغضب على الجانب الروسي.
8- إطلاق إعادة الإعمار وقطع الطريق أمام التحركات الغربية لتضيق الخناق والحصار على النظام وتقديمه كمجرم حرب من خلال مصالحة داخلية على اعتبار أن من يستفيد من العفو، كان مصنفاً كإرهابي، سيتم التغاضي عن جرائمه، وبالتالي تنتفي جرائم الحرب عن النظام.
9- عودة اللاجئين مع ثقلهم المادي، وهو إعادة للخطة الخمسية الخامسة ١٩٨١_١٩٨٥ ، مما يدل النظام أيضا يدور بحلقة قديمة مفرغة.
10- إحكام عملية السيطرة على الملف السوري والبداية كانت بتغيير وزير الدفاع بشخصية غير معروفة من الطائفة السنية، الأمر الذي يمنح الأكثرية في البلاد وزارة سيادية بما يسهم في المحافظة على الجيش، وفي نفس الوقت يفقد قسد او المعارضة ورقة هامة بتفاوضها مع النظام على اعتبار التمثيل الطائفي والمناطقي.
لقد باتت المعارضة السورية الآن في خطر كبير، فلا المنظمات تملك خطة مستقبلية في حال إعادة اللاجئين ما يسحب من يديها أوراق التمويل، وهم الطرف الثالث بمفاوضات الأممية ، الأمر الذي يدفع ليكون بصالح منظمات المجتمع المدني التي تعمل بمناطق النظام كالأمانة السورية للتنمية، كونها أكثر موثوقية بالمعلومات وبالتالي ينحصر التمويل الرئيسي به، وتصبح منظمات المعارضة تبدو كطرف يريد الاستيلاء على الحكم لا أكثر مع غياب المعلومة الصحيحة والفساد فيها والترهل وذات الامر ينطبق على باقي المؤسسات .
فهل ستدرك المعارضة حجم الخطر وتعيد توحيد صفوفها بما في ذلك الجانبين العسكري والمدني والسياسي أم ستبقى على خلافاتها، فيسهل تقديمها للمحاكم، وتحللها بمجتمعات اللجوء، لينتهي بها المطاف وهي تبحث عن ملاذ آمن لأفرادها، شأنهم شأن كثير من المعارضات الخارجية التي أضاعت الفرص مثل المعارضة الايرانية ومعارضات الحكام العرب.
بالمقابل، قد تثير إجراءات النظام الأخيرة بإطلاق سراح المعتقلين، استياء لدى أهالي مقاتلي جيش النظام، خاصة وأن بعض أبناءهم لازال معتقلاً في أماكن مجهولة ولم يشملهم العفو، ما يجعل فكرة التضحية من أجل النظام أشبه بالخدعة، خاصة في ظل تردي الوضع المعيشي، وإفلاس النظام الذي لم يعد يملك أي سلطة، مع إصراره على التضحية بأبناء سوريا.
وسبق لرئيس النظام بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في أيار/ مايو 2021 قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة. إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر السبت 30 أبريل المنصرم، أي قبل يومين من احتفال المسلمين بعيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم “الإرهاب” كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة. ويقضي المرسوم الجديد “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين” قبل 30 نيسان / أبريل العام 2022، “عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.