اقتصادي – خاص:
استبعد خبير اقتصادي أن يؤدي استثناء مناطق المعارضة شمال سوريا من عقوبات “قيصر” إلى أي فائدة اقتصادية حقيقية على المنطقة، محمّلاً الإدارات المدنية في تلك المناطق مسؤولية فشل الاستفادة من الفرص التي أتيحت لها سابقاً للنهوض بالواقع المعيشي للسكان.
وقال الخبير الاقتصادي يونس الكريم لمنصة “اقتصادي” إن قرار واشنطن استثناء مناطق شمال سوريا من عقوبات “قيصر” لن يعود بفائدة جوهرية على المنطقة، باستثناء منح مرونة وتسهيلات أكثر لحركة المنظمات وتدفق أموال المساعدات الإنسانية، إضافة لتوظيف مواطنين من قبل الشركات التي قد تنفذ أعمالها هناك، لافتاً إلى أن “قيصر” منذ بدايته لم يحظر أموال المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء 11 مايو الجاري، أنها ستسمح بالاستثمار الأجنبي في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” دون أن تخضع لعقوبات “قانون قيصر” المفروض على النظام السوري.
وأوضح الكريم إن عدة أسباب تقف عائقاً في طريق تحسن الوضع الاقتصادي شمال سوريا، أولها الفساد السياسي، ثانياً أن قرار الاستثناء من عقوبات قيصر لم يشمل مراكز المدن بسبب تواجد النظام فيها بالنسبة لشرق الفرات أما غربه فقد استبعد اكبر المدن واكثرها كثافة ، فالقرار له طبيعة سياسية ويبدو أنه مفصل لحماية الجنود الأمريكيين من المساءلة خاصة وأن قواعدهم العسكرية ضمن حقول النفط وهم يسهلون تجارة النفط ، وان شركات نفطية امريكية واوربية قد وقعت عقود لكن لم تدخل خوفا من قانون سيزر ، وهم يعملون بتجارة النفط السوري، كما أنه يمنح تركيا فرصة لتنفيذ مشروع إعادة اللاجئين ودخول شركاتها الى غرب الفرات وتحويله الى سوق استهلاكية لمنتجاتهم وخدماتهم .
وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء محافظات تقع تحت سيطرة “قسد” المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.
إن غياب الإدارة المدنية في شرق وغرب الفرات بسبب العسكرة وعدم الاستقرار تجعل من المستبعد صدور قرارات من قبلها لتكييف الاستثناء وتنظيم تطبيقه ليتم الاستفادة منه ، بما فيها مشاريع التعافي المبكر التي باتت تنحصر بمشاريع غير مجدية يكتنفها الهدر والفساد، فالإدارات المدنية هناك شكلية وضعيفة تفتقد للتنسيق فيما بينها، وقد أثبتت فشلها في السابق رغم حجم التمويل الهائل الذي تدفق إليها، على حد تعبير الكريم.
وكان لرئيس المشارك لـ”هيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا”، سلمان بارودو، قال في 15 مايو الحالي، إن “الإدارة” تنوي إصدار قانون جديد للاستثمار، وذلك بعد استثناء المنطقة من العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب قانون “قيصر”.
وبحسب بارودو، ستركز “الإدارة الذاتية” في الطرح الاستثماري، على المشاريع الزراعية ومشاريع الاكتفاء الذاتي لـ”تحسين الوضع المعيشي للسكان وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة”.
وحول انتقال رؤوس أموال من دمشق إلى مناطق قسد، بين الكريم إن مثل هذا الكلام لا يتعدى كونه ترهات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن رجال الأعمال في دمشق يتعاملون منذ زمن مع قسد في تجارة النفط وتحويل الأموال، بينما الحديث عن نقل أعمالهم للشمال غير مجد أو ممكن لاعتبارات سياسية أولاً، ولافتقار تلك المناطق إلى أي بيئة حاضنة للنشاط التجاري والصناعي، من بنى تحتية وقوة شرائية وغيرها من مقومات.
وقالت الولايات المتحدة أنها أنفقت العام الماضي 45 مليون دولار في تلك المناطق، وأبلغت أعضاء التحالف بأن واشنطن تريد جمع 350 مليون دولار لأنشطة تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا هذا العام.
يذكر أن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة. وبموجب عقوبات “قانون قيصر”، بات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضا للقيود المفروضة على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.