وثيقة تظهر آلية تعامل النظام السوري لاحتواء انهيار سعر الصرف الليرة السورية مقابل الدولار.

من خلال هذه الوثيقة يمكن تفسير كيف تم تخفيض سعر الدولار والذي حصل خلال الأيام السابقة، حيث تفسر الوثيقة بأنه لم يكن نتيجة تدخل من البنك المركزي السوري  مباشرة  بالسوق عبر ضخ قطع أجنبي بالسوق، علماً أن سعر الصرف الليرة مقابل الدولار يحتاج إلى أكثر من 1.3 مليار دولار لعودته من 7000 ليرة إلى 6000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وإن الانخفاض كان نتيجة اتباع سياسية أمنية تقوم على تجفيف الطلب على الدولار، حيث أصبحت متابعة الدولار ليس فقط متابعة أمنية اعتيادية، وإنما عبر المكتب الأمني الذي يعتبر  أقوى سلطة أمنية بسورية، هذا الجهاز الذي  يترأسه على مملوك والذي ينسق عمل باقي الأجهزة الأمنية، وهو موكل بمهمات حساسة مثل ملف قسد والتواصل الدولي… إلخ، مما يدل أيضًا على حجم  المعضلة التي تمر بها الليرة.
وتعتبر هذه الوثيقة، مؤشرا إلى صحة التحليل الذي ينتهجه موقع اقتصادي، والذي فضح تركيبة المكتب الاقتصادي بالقصر الجمهوري ومهامه، والذي يدير البنك المركزي وسعر الصرف بشكل فعلي، كما تدل على تورط القصر بتجارة المخدرات الكابتاغون بما أنه يدير المعابر الغير الشرعية التي تسلكها هذه التجارة عبر الأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة الخاضعة له، إضافة إلى تهريب المرتزقة والأسلحة، وتعتبر المعابر غير شرعية الرئة التي يتنفس منها النظام سلعًا ودولارات كمورد رئيسي للبنك  المركزي.
كما توضوح هذه الوثيقة بأن الطرق  بين المحافظات ليست آمنة، وهو ما يدحض قول النظام السوري إن المناطق التي تحت سيطرته.
وتوصف الوثيقة الحالة الداخلية لمناطق لنظام من الفوضى والفساد وعدم الثقة فيما بينهم، رغم أنهم أجهزة أمنية!. سابقاً كان أمن الطرق والمعابر من مهام عناصر من الفرقة الرابعة تحت إشراف أبي علي خضر طاهر، لكن منذ منتصف العام الماضي  أصبحت حواجز تضم  عناصر من كل الأجهزة الأمنية.