كشف مسؤول من النظام السوري عن شراء أمراء الحرب في سوريا، يخوت وشقق سكنية في الإمارات ولبنان، مستفيدين من تحسن العلاقات بين النظام والدول الخليجية، بينما يعاني المواطن السوري من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.
وقال رئيس مجلس إدارة صناعة مدينة حلب وعضو مجلس الشعب السوري فارس الشهابي على صفحته في “فايسبوك”، إنه قد يتفهم تفاؤل مواطن سوري معدوم دخل من تحسن العلاقات الخليجية مع سوريا، وقد اتفهم تفاؤل رجل أعمال شريف خسر كثيراً بسبب الحرب حول ذلك”.
وأضاف الشهابي أنه يشعر بـ”الاقياء والقرف الشديد” عندما يسمع أن تاجراً “مصاص دماء وحديث النعمة يتحدث ببهجة وسرور حول تأثير هذه العلاقات على زيادة أعماله وثرواته وكأنه وريث امبراطورية صناعية و تجارية إقليمية”، مشيراً إلى أن هؤلاء “أصبحوا البارحة فقط من أصحاب الشقق السكنية في دبي”.
وأوضح أنهم “فلتوا مؤخراً على شراء الشقق واليخوت في دبي وبيروت، وبعضهم اشترى يخوت بأثمان خيالية بعد الزلزال في الوقت الذي نحتاج فيه لكل ليرة سورية من اجل الاغاثة ومنح السكن”.
وبرز خلال الحرب السورية إلى الواجهة عدد من أمراء الحرب وتجار الحرب الذين قدّموا خدمات اقتصادية للنظام بالتزامن مع حصولهم على أموال ضخمة بشكل سريع كجزء من عائدات تلك التجارات، ويأتي في مقدمتهم عائلة “قاطرجي” التي لاتزال حتى اليوم تنجز عمليات استجرار النفط من مناطق الوحدات الكردية بعدما كانت تعمل على نفس الصيغة إبان سيطرة تنظيم “داعش” على تلك الآبار إضافة الى تجارة المخدرات والآثار والسلاح.
كما دفع النظام بواجهات اقتصادية لإنجاز أعمال تجارية من أجل الالتفاف على العقوبات وفي مقدمتها برنامج عقوبات “قيصر” مثل سامر الفوز مالك فندق “الفورسيزون”، إضافة أمراء حرب نشطوا بدعم من النظام في عمليات تصنيع وتهريب المخدرات.
يٌشار إلى أن تلك العقوبات الغربية طاولت تلك الشخصيات، لكن يبدو من حديث الشهابي أن عملية شراء اليخوت والشقق في الإمارات ولبنان أن هذه الدول تغضّ الطرف عن مصدر الأموال التي تأتي من طرف حكومة النظام ورجال اعماله كجزء من عملية إعادة تعويم نظام الأسد.
وبناءً عليه، فإن هذه العملية اشبه بغسيل الأموال منها إلى إيجاد حل للقضية السورية، وبالتالي فإن تحسن العلاقات الخليجية لم تعود بالنفع على السوريين بل بددت فرصة محاسبة هؤلاء وإعادة الأموال للدولة السورية كجزء من الحل السوري، عدا أن عملية شراء العقارات واليخوت تعد منفذاً من أجل الوصول إلى الحسابات البنكية الخاصة بعملية تجارة وتهريب المخدات.
وفي نفس السياق، كشف مصدر مطلع لمنصة “اقتصادي”، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد ليس بصدد إيقاف عمليات تصنيع وتجارة المخدرات حتى الآن، والتي تطالب بها الدول الخليجية على رأسيها الإمارات إضافة إلى الأردن، كجزء من الشروط المتعلقة بالمبادرة العربية لإعادة تعويم النظام وإعادته إلى الحظيرة العربية.
ويقول مدير منصة “اقتصادي”، يونس الكريم، أن العقوبات الغربية ستطاول هذه النشاطات التجارية والعقارية في دول الخليج ليس لأنها فقط تخص سوريين معاقبين بسبب تورطهم في دعم النظام في حربه علة سورية أو كونهم واجهات اقتصادية لأعماله التجارية، ولكن لأن هناك عقوبات سابقة تجرّم عمليات غسيل الأموال، فضلاً عن أن هذه الأموال تستخدم لغزو بلدانهم بالمخدرات.