صرح المستشار الاقتصادي السابق للبيت الأبيض “غاري كوهن”، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حّول بعض عبء تباطؤ الاقتصاد إلى القطاع المصرفي ، مع رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء الماضي.
وقد أقر رئيسه جيروم بأول أنه إذا تم تقييد الائتمان عبر النظام المالي، فقد لا يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية بنفس القدر، بحسب ما نقلته investing.
حيث تقوم سياسة التقيد على تخفيض حجم إقراض الأموال للتوازن مع حجم الودائع التي تغادر المصارف نتيجة الذعر المصرفي الذي بات أشبه بكورنا ، حيث ينتقل من مصرف لآخر فقط نتيجة تعامل سابق أو وقوع مكاتب مصرفين بنفس الحي، لذا يتوقع دخول الاقتصاد بحالة من الانكماش، ونتيجة هذا التوقع بدأت البنوك الآن بتخفيض قروضها في محاولة للحفاظ على رأس مالها بعد أزمة الثقة.
وقال كوهن:” نحن على وشك الوصول إلى نقطة من حيثالاستعانة بمصادر خارجية لأداء مهام للسياسة النقدية ” دون إيضاح ما هي مصادر الخارجية التي قصدها، وهذا يشير أن استعمال معدل الفائدة للتحكم بالتضخم قد فشلت.
وفي وقت سابق نشر اقتصادي مقالة توضح المصادر الخارجية للسياسة النقديةخلال تحليل ازمة بنك كريدي سويس.
وأضاف كوهن” أعتقد أن الأمر يزداد صعوبة، والآن بعد أن فقد الاحتياطي الفيدرالي السيطرة، أصبح الأمر أكثر صعوبة “.
إن رفع الفائدة سوف يؤثر على توفر القروض، وتأتي الخطورة عدم توفر القروض الآن أنها متزامنة مع عملية إصلاح بنيوية لمصارف كثيرة لمنع من انهيارها ومترافقة مع تضخم نتيجة الحرب روسيا_الاكرانية وتصعيد الصيني الأمريكي وهو ما يجعل استمرار الاحتياطي الفدرالي بالمكافحة لتخفيض التضخم وعدم التفات على الركود.حيث قال كوهن بذلك إنه حتى مع احتمال حدوث ركود، لا يعتقد كوهن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه أي حافز لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، مستشهدا بالرسم البياني النقطي ( الدوت بلوت) للاحتياطي الفيدرالي. يظهر هذا التوقع أن أسعار الفائدة قد تبلغ ذروتها عند 5.1٪ في عام 2023، قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى 4.3٪ العام المقبل.
قال:” أعتقد أنهم يريدون البقاء هنا لأطول فترة ممكنة “.” إن أسوأ خطأ يمكن أن يرتكبها هو خفض أسعار الفائدة ثم رفعها مرة أخرى “.