الحركة السياسية النسوية السورية “طفولة السياسية”

تعتبر عودة الشخص من سن النضج إلى مرحلة الطفولة نوعاً من المرض، حسب وصف المهتمين من المجتمع النفسي من أطباء ومعالجين، ويشيرون إلى أنها مقدمة لحالة تنذر بمشاكل تعتري النفس البشرية، وأن أبسط وصف لها هو “السذاجة” وأعمقها “متلازمة بيتر بان (PPS)”.

هذا بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة للجماعات وخاصة تلك التي تمارس شكلاً من الأعمال المجتمعية تحت توصيفات مثل العمل السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، فالموضوع أعمق ويأخذ منحى أكبر لفهم الدوافع لاجتماع مجموعة من الأفراد وتصرفهم بذاك السلوك الذي قد لا يُفهم أو يُقصد منه ما يوحيه أو ما أُريد منه، وعلى العكس قد تصادفنا كثير من التبريرات عند سؤالهم عن الأسباب، والتي تبدأ بـ “لا أقصد ذلك بل… إلخ”، لتفتح تلك التبريرات الأبواب عن دوافع ومحرك هذه الجماعة أو تلك، وهل يوجد بينهم من يتلاعب بهم عبر شخصية ويندي “متلازمة ويندي”؟.

فبعد أن سارت الحركة النسوية السياسية خطوات كبيرة لإثبات دور المرأة السورية إلى جانب الحركات النسوية الأخرى في تمثيلها سياسياً بكفاءة عالية، والذي كان آخره سلسلة من اللقاءات الدولية، امتدت إلى دول لم تهتم المعارضة السياسية سابقاً بها على اعتبار أن تصوراتهم المسبقة تنحصر بأن قرار الحل هو أمريكي – روسي.

تُصدِر الحركة بياناً سياسياً بمناسبة العام الخامس لتأسيسها في حزيران 2023 وكأنه بيان ختامي قبل حلّها، يحاول تلخيص حياة الحركة بحيث يقطع الزمكان بعبارة واحدة “ثرنا معاً… وسنبني معاً”؟!.

فالحركة كأنها تقول إن العملية السياسية للمعارضة السورية انتهت، وجاء الوقت لنبدأ معاً يداً بيد، وتذكّر جمهور المعارضة بدورها الثوري… على اعتبارها شريكة بالثورة السورية، متجاهلة أن المعارضة السياسية والاقتصادية والثورية على السواء باتت محاصرة في مختلف أماكن وجودها بالعالم، وبات المعارضون مهددين بين الترحيل والتسليم لدكتاتور دمشق وسفاحها، كما حدث مع الكثير من الموجودين بدول الجوار، لتؤكد الحركة من خلال البيان بتمركزهن بين المحاصرين من المعارضة من جهة، وبين سلطة الأسد التي تريد القضاء على المعارضة من جهة أخرى.

وجاء البيان مميعاً لثوابت المعارضة التي تكافح لإبقائها بإطار التداول الدولي على اعتبار أنها قضايا جوهرية، حيث عبّر البيان بمطلبه الأول أن قضية المعتقلين والمعتقلات قضية إنسانية ليست سياسية! وهو طلب حاول الاحتلال الإسرائيلي إظهاره للقضية الفلسطينية منذ عام 1948.

فالقضية الإنسانية للمعتقلين تشمل إطاراً واسعاً يُحدد بظروف اعتقال أفضل وإطلاق سراح من لا يثبت عليه اتهام وهو اعتراف ضمني بشرعية حكومة نظام الأسد وتصرفاتها، أما القضية السياسية فهي تشير إلى وجود اعتقالات تعسفية على خلفية سياسية، كما إنها تشير إلى التأكُد من أن الاعتقالات لم تفضِ إلى تصفيات وجرائم إنسانية، إضافة إلى تعويضات ومحاكمة لمن قام بفعل الاعتقال وجرائم الحرب التي رافقت عملية الاعتقال، كما إن المطالبة باعتبار أن الاعتقال قضية إنسانية يلغي منها بند المحاسبة.

حتى أن البيان لم يطالب بإطلاق سراح المعتقلين وكشف أماكنهم والكثير الكثير من مطالب ذويهم، بل انحصرت المطالبة بإيجاد حل جذري لهذه القضية، وهو ما دأب النظام على إنجازه بإصدار ما يسمى شهادة وفاة.

ليتدارك بيان الحركة بنهاية البند المطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات من أي طرف كان، على اعتبار أنه طلب خارج التفاوض السياسي!.

إن طلب البيان باعتبار المعتقلين قضية إنسانية يلغي تفاوض المعارضة مع نظام الأسد على اعتبار أن هؤلاء اعتُقلوا لأجل قضية سياسية تقوم على إسقاط دكتاتورية وبناء نظام سياسي جديد .

يريد البيان أن يساوي( وهنا المصيبة) ما يحدث لدى سلطات الأمر الواقع من اعتقالات مع معتقلات النظام بصياغة ضبابية لم تكفِ 13 عاماً من الثورة معاً لإيضاحها! وعلى الرغم من أن معظم منتسبي الحركة كانوا من المُعتقلات؟ انتهى المطلب الأول بإيجاد حل جذري إنساني!.

ليبدأ المطلب الثاني بالقول “إن جميع سلطات الأمر الواقع، لا تعبّر عن مصلحة السوريات/ يين، ولا تشكّل نواة يمكن الاستناد عليها لبناء سوريا” وفق صياغة مبهمة، لتؤكد رواية النظام أن ما يجري هو حرب أهلية، الهدف هو السلطة، التي أدت لتشكل أقاليم منفصلة، ويستمر البيان في مطلبه أن يكون التطبيق وفق القرار 2254 دون أي إيضاحات بأي تفسير يراد تطبيقها، والتأكيد على تراتيبية التنفيذ، هذا الإهمال هو التفسير الروسي للقرار ذاته 2254، إذ تعتبر روسيا أن النظام يكافح الحركات الانفصالية في سوريا، وهو ما يتماشى مع صياغة المطلب ككل والطلبات الأخرى، متجاهلاً إلى أن انسحاب مؤسسات الدولة من المناطق السورية التي كدس بها البشر هي التي خلقت سلطات الأمر الواقع، وأن حكومات الأمر الواقع ليست أكثر من شكل بسيط لمؤسسات تقدم خدمات عامة في غياب/ الدولة السورية / المفترض أن تكون حيادية، وأن توحش سلطات أمر الواقع يزداد وفق رغبة نظام الأسد كانعكاس لتوحشه، بل كيف لحركة سياسية معارضة تعمل بمناطق المعارضة أن توصف مطالب السوريين ونضالهم بحرب أهلية لتعطي لطرف المجرم الحق بالدفاع عن إجرامه بأنه كان ضد الانفصال ليتحوّل إجرامه وفق المحافل الدولية إلى نوع من الإفراط باستخدام بالقوة؟.

لتعود الحركة إلى تدارك الفجوة بنثر الورد على قبر القتيل بعبارة “فيما يضمن إعادة وحدتها، وصولاً إلى دولة المواطنة الكاملة والمتساوية للجميع”، فهل تعلم الحركة و/إدرك أنها تعلم/ أن الأسد يتكلم عن إعادة توحيد البلاد تنفيذاً للقرار 2254 وأن المواطنة المتساوية حق دستوري موجود بكل دساتير سوريا السابقة؟ وأنه يعتبر المعارضة بما فيها الإدارة الذاتية جماعات انفصالية تهدد المواطنين.

أم إنهن لم يقصدن ذلك بل…!

لتبدأ الحركة بالبند الثالث بالمطالبة بالقضاء على اقتصاد الحرب وتفكيك شبكاته، ومحاسبتها بوجود مرحلة انتقالية على اعتبار أنها المرحلة التالية بتطبيق القرار 2254، لكن الحركة تعود إلى ضبابية الطرح بنفس البند لتستند إلى سلل ديمستورا وتتكلم عن بناء اقتصاد تنموي!!، أي إن الاقتصاد القائم جيد ويحتاج إلى تطوير! وأنه فقط يحتاج معالجة مواضع الضعف الاقتصادي؟.

حاولت أن أتلمس من أي مدرسة اقتصادية استنتجوا الأمر أو أي تقرير اقتصادي يتكلم عن الوضع المتوفر بالمناطق السورية يندرج تحت مسمى اقتصاد ويمكن تحسينه، ليعود المطلب وفق البيان إلى سلة الدستور لديمستورا “وضع أسس دستورية وقانونية لضمان المساواة والعدالة في جميع الجوانب، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”، وهنا لن أعلّق على تجربة مصر بين الدستور والأسس الدستورية، بل سوف أشير إلى سؤال!

ما هو شكل النظام الاقتصادي بسوريا على اختلاف مناطقه؟ هل قضية السوريين بالاقتصاد هي عدم المساواة؟ أين وجدوا بالدستور السوري منذ كتابته بمختلف نسخه  بالتميز وعدم المساواة (باستثناء موضوع ترشح الرئيس)

لم يكن المقصد ذلك بل… إلخ

لننتقل إلى البند الرابع من البيان الذي يريد تمديد قرار مجلس الأمن الدولي 2672/2023 الذي يعطي للنظام الروسي والأسد صلاحيات التلاعب بالمساعدات، فلم يطالبهم بإلغاء قرار إدخال المساعدات عبر تجديده كل ستة أشهر، ولم يطالبهم بفتح المعابر بل طالبوا بتمديد القرار!، بصياغة رديئة فيها تذاكٍ على قضية تمس حياة السوريين، لنتساءل بعدها كيف يمكن كسب أنصار لقضية السوريين ومن مطلب من “ثرنا معاً” هكذا؟، لدرجة تولّد لدي شعور بأن النظام سوف يرحب بهذا البيان!!!!

كيف لا يرحب وهن من بادرن بالترحيب به، بالبند الخامس “لا يمكن قبول أي تقارب مع النظام إلا في حال تحقيق الحل السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة بما في ذلك تحقيق العدالة ومحاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.”

فالحل معروف أممياً، فلنتجاوز فلسفة تفسير الماء بالماء، فالتقارب وفق حل سياسي مع النظام حسب البند الخامس هو عكس القرار 2254، بتفاسيره غير الروسية ، والذي يطالب بانتقال سياسي يقود إلى حل صلاحيات مؤسسة الرئاسة وصلاحيات الأمن، وليس التقارب السياسي الذي يعني الاعتراف به!، كما إن دور الأمم المتحدة المراقبة تنفيذ الانتقال.

وإن الانتقال السياسي سوف يقود إلى المحاسبة، فنحن لم نثر لنُقتَل ونُهجَّر ثم لنُحاسب قاتلينا على ذلك فقط.

ثم العودة للمطالبة بحق العودة الطوعية وهو مصطلح لبناني استعاره من حق العودة الفلسطيني وطبقه على نحو فاشي، من يريد العودة الطوعية والنظام موجود؟!، من يستطيع العودة والقاتل صوره تملأ الشوارع؟ ، كيف يستطيع الوقوف بنقاط التفتيش تحت اسم العودة الطوعية؟ وعن أي تغيير ديموغرافي وعدد المهجّرين بات أكبر من عدد من بقي داخل سوريا؟

أجد هذا البند أقرب إلى الذكريات طفولة… ذكريات عام 2012 والتخوف من التغيير الديموغرافي والتهجير تحت نيران القصف ليس أكثر.

تلك الطفولة التي تصر بالبيان, ذاتها التي كانت تصر على ترك المقعد شاغر في حال غياب تمثيل نسوي في المؤسسات حيث ذكرنا ” أي جزء في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، وأن تبقى المقاعد شاغرة إن لم يتم ملؤها بالنساء” والأولى كونهن سياسيات أن يطالبن بسياسات واضحة لتفعيل مشاركة المرأة لا أن يكون محلها شاغراً، ماذا ينتظرن بعد مرور خمسة أعوام لوضع إسراتيجية لتفعيل دور المرأة؟

لكن السؤال للسياسيات من الحركة، أصوات الغياب لمن تعطى؟ كيف سيأخذ القرار بغيابهم؟ ما هذا المطلب؟

إنه الطلب بالوفاء، وهي مشاعر لطيفة لا تصلح بالحياة السياسية، وأن الإشارة  للحركة إلى نظام الكوتا 30 %” بات صياغة نسوية مبتذلة لمن يمتهن السياسة كاحتراف ، فالنساء كنا بحاجة في البيان لوضع خطة عريضة لإستراتيجة تنفيذ كوتا  وتحقيق المساواة السياسية أو تنمية المناصرة السياسة لهم .

لتعود الحركة إلى صفعنا من جديد بالبند السابع بالقول إننا نحتاج إلى المزيد من التدريب ومزيد من التخطيط لتطبيق اللامركزية السياسية لأنها عملية معقدة بنصائح أبوية تخاف على أبنائها… !، لتقول لهم بشكل غير مباشر؛ مازلتم صغاراً عليها، دعونا الآن مع السلطة المركزية ومطالبكم في يوم من الأيام ستتحقق!، لكن هنّ أيضاً يقلن إن التنمية المستدامة ستكون حلماً فكيف يردن بناء اقتصاد تنموي دون استدامة.

لم يكن الاقتصاد هو ضحية التلبّك اللغوي الوحيدة بل السياسة اللامركزية الناجحة وفق رأيهن تتطلب مركزية قوية؟ عبر بناء مركزي قوية تدعم بدستور وقوانين تمنح المركزية القوة لتستطيع بناء لا مركزية قوية “فاللامركزية الناجحة؛ تتطلب بناء مركز قوي وأطراف فعالة وقوية. ولا بد من دعمها من خلال الأطر الدستورية والقانونية والتنظيمية والهياكل المؤسساتية والآليات المالية المناسبة”

فهن لا يطالبن بفصل السلطات ولا بناء دستور قوي إنما مركزية قوية!

بل لم تكتفِ الحركة النسوية حتى الآن بالإجهاز علينا، بل قفزنا فوق المرحلة الانتقالية إلى مرحلة البناء من خلال الانتخابات ومجلس الشعب أو اعتمدت على النظرة الروسية للحل من خلال القفز فوق مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتخابات محلية لأنهن لم يطالبن حتى بأحقية المرأة بالرئاسة سواسية بالرجل؟.

إنها طفولة الحالمة بالمستقبل والجموح بالأحلام، فبينما المعارضة تُحاصر من قبل النظام وحلفائه لإعادة تعويمه، يطالبن بمجلس الشعب، على اعتبار أننا قمنا بالثورة ليس لإسقاط الرئاسة، إنما للترشح إلى مجلس الشعب!، والأخطر اعتبار قضية المساواة والعدالة الاجتماعية قضيتهم الأساسية وليس محاربة الدكتاتورية وبناء سوريا جديدة التي هي مطالب المعارضة.

أعرف ليس المقصود ذلك بل…؟

ثم يطالبن بإزالة العقوبات رغم معرفتهن وهن أعضاء الكوتا 30% بمؤسسات المعارضة لجان التفاوض وأن تعويم الأسد جاء نتيجة إيقاف العقوبات بسب الزلزال الذي حدث في شهر شباط ، إن إزالة العقوبات يعني إفلات النظام من العقاب، فكما هو معلوم أن العقوبات كانت بديلاً لإسقاط النظام بالتدخل العسكري، كما إن الهدف من العقوبات هو إجبار النظام على التفاوض السياسي والتزامه بالقرارات الأممية، وأن عبارة أن العقوبات تؤثر على مواطنين هي عبارة يتناولها النظام، لكن لم يجرؤ النظام تفسه على ذكر أن رفع العقوبات لن يكون المستفيد منه سوى الحركة نسوية !.

فالعقوبات الحساسة وهو مصطلح أنثوي لا يوجد بالاقتصاد مثيلاً له وإنما تسمى عقوبات ذكية وهي تشمل أشخاصاً دون قطاعات اقتصادية وهذا ما تشمله العقوبات الحالية، فهي لم تشمل سوى أربعة قطاعات النفط في مناطق سيطرته وهو بيد ميليشيات الإيرانية وفاغنر الروسية وأمراء الحرب لديه مثل القاطرجي وحمشو عدا الثروات الأخرى الأحفورية، أما ما هو خارج سيطرته فهي بيد قسد، والطيران بيد رامي مخلوف وسامر الفوز وكان ممكناً لولا العقوبات بيد حمشو، والبنك المركزي لدوره بغسيل أموال النظام وتمويل العملية العسكرية التي تطالبن بمحاكمة المجرمين!.

كما إن عبارة تفكيك العقوبات ليست صحية إنما الكلمة الصحية هي استبدال، لأن تفكيكها يعني إزالتها وإزالة آثارها يعني تعويم النظام سياسياً، مما يمكن النظام من الوصول إلى المعارضة عبر الإنتربول تباعاً بأبسط أشكالها، كما إنه إذا رفعت العقوبات بالوضع الحالي للمعارضة يعني إعطاء شرعية للنظام، فكيف سيتم التعامل معهم؟، حتى العقوبات الذكية لا يمكن تفعيلها على شخصيات كثيرة بسبب الحصانة إلى أن يأخذها بعد عودة شرعيتها نتيجة حصانتهم السياسي، كما إن نظام الأسد يستطيع تجاوز العقوبات بسهولة وهو لديه خبرة سابقة إضافة إلى الخبرة الإيرانية والروسية، فإذا ما تم تفكيك العقوبات عن النظام سوف يتم تفكيك العقوبات عن المليشيات الإيرانية والروسية التي فرضت عليها نتيجة مشاركتها إلى جانب النظام، وهل تستطيع العقوبات الذكية أن تبحث عن كل سوري هل وهو واجهة اقتصاية لنظام الأسد، وهل تعلمن أنتن لما يتم وضع أموال الوزارة باسم الوزير وليس باسم الوزارة نفسها؟

لماذا لم يطالبن بتشديد العقوبات على الدول التي تعمل على تعويم الأسد أو تساعد نظام الأسد بتجاوز العقوبات، علماً أن العقوبات تتطور بسبب جرائم الأسد الأخرى التي تشمل المخدرات، حيث النساء بهذه التجارة العنصر الأضعف .

ثم ماذا يقلن لكفاح اللوبي الأمريكي الضاغط ضد تعويم الأسد عبر العقوبات التي دامت منذ 2016؟

مشكلة الطفولة السياسية للحركة النسوية خطيرة، نتيجة وجودها على الساحة السياسية النسوية فقد حضر بيدرسن صاحب مدرسة الخطوة مقابل خطوة اللقاء والذي قد يفاجئنا بسياسة جدية له تقوم بحل العدالة الاجتماعية والمساواة كمطلب مستمد من نصف المجتمع ورفاق الدرب بالثورة؟

أو إن المانحين الكنديين والدوليين الحاضرين يعتبرون أن النساء السوريات يردن تحسن ظروف الدستور وليس إلغاءه كما يريد الثوار؟

وأن الحركة السياسة النسوية يمكن اعتبارها الطرف الثالث الذي بدأ يتشكل من بعض أصوات المعارضة.

المقالة منشورة على موقع اورينت نيوز