كتب بواسطة: يمان نعمة

أقر النظام السوري بفشله في جذب الشركات العربية للاستثمار في مناطق سيطرته، على الرغم من التطبيع العربي معه وإعادته إلى جامعة الدول العربية.

وأرجع مدير عام “هيئة الاستثمار السورية” التابعة للنظام، مدين دياب، ذلك إلى تخوف الشركات من العقوبات المفروضة على نظامه، وقال لوكالة “رويترز”، الخميس؛ إن “الكثير من الشركات الأجنبية والعربية زارت هيئة الاستثمار السورية، ولديهم رغبة في الاستثمار، وقدموا أفكار مشاريع مهمة للقيام بها، ولكن العقوبات الاقتصادية عائق أساسي أمامهم؛ خوفا من أن تطالهم العقوبات المفروضة على سوريا”.

بدوره، قال الخبير في الاقتصاد السوري جهاد يازجي؛ إن السوريين أنفسهم الذين لا تشكل العقوبات مصدر إزعاج لهم، لا يقدمون على الاستثمار بسبب مناخ الأعمال الصعب، مشيرا إلى الفساد ونقص القوى العاملة ومستلزمات الإنتاج، مضيفا: “نجد في بعض الأحيان شركة أسسها مستثمرون من دول أجنبية بما في ذلك الخليج أو حتى أوروبا، لكنهم لا يحققون أي شيء، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى العقوبات”.

الخوف من الوجود الروسي والإيراني

في المقابل، تحدث محللون اقتصاديون عن أسباب أخرى تقف وراء إحجام الشركات العربية عن الاستثمار في سوريا، منها الخوف على الاستثمارات من سطوة إيران.

وقال الخبير الاقتصادي رضوان الدبس: إلى جانب العقوبات الأمريكية التي تعيق عودة الاستثمارات العربية إلى سوريا، لا توجد في البلاد حالة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وخاصة لجهة عدم الاستقرار، ما يجعل من الاستثمارات الخارجية بدون ضمانات.
وتابع حديثه : بالإشارة إلى وجود تيارات وأجنحة داخل بنية النظام، فضلا عن هيمنة روسيا وإيران على مفاصل الدولة، مؤكدا أن “الوجود الأجنبي يزيد مخاوف المستثمرين الأجانب، وغالبيتهم يخشون تكرار تجربة الخسائر عندما اندلعت الثورة في سوريا، حيث انسحب الكثير من الشركات مع تكبد خسائر كبيرة”.
وتسود حالة “اللا دولة” في مناطق سيطرة النظام، وهو يولد المخاوف بين القلة القليلة المتبقية من أصحاب المشاريع من نفوذ أمراء الحرب، وخاصة الذين تربطهم صلة بإيران.

استحواذ روسيا وإيران

أما الباحث الاقتصادي يونس الكريم، فوضع استحواذ روسيا وإيران على الاستثمارات السورية المهمة، في مقدمة الأسباب التي تمنع الشركات الخليجية من القدوم للاستثمار في سوريا، وقال ؛ إن “ما تبقى من فرص استثمارية، لا تشكل أهمية أو جذبا للشركات الخليجية، علما أن العقوبات الأمريكية حاضرة”.

وتابع بأن النظام السوري يريد الاستثمارات الخليجية كتعويض عن خسائر الحرب في سوريا، في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب الأموال عن الأرباح والبيئة المستقرة.

وبما يخص العقوبات، يقول السياسي والإعلامي السوري المعارض المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور : “للعقوبات دور كبير في كبح تدفق الاستثمارات الخارجية”، ويستدرك: “لكن الأهم هو وجود مؤسسات وقانون وقضاء لضمان مستقبل الاستثمارات”، متسائلا: “كل ذلك غير موجود في مناطق النظام، والدولة تحت سطوة إيران، وروسيا”.

تزامنا، يمر أداء الليرة السورية في أسوأ مراحله، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ10 آلاف ليرة، ليسود تخبط واضح في الأسواق السورية، وسط امتناع غالبية التجار عن البيع.

المقالة منشورة على موقع عربي 21