تأثير الصراع على الحوكمة المحلية في المجالس المحلية شمال غرب سوريا

اقتصادي – خاص:
حسن المروان حراج
ماهي المجالس المحلية شمال سوريا ومم يتألف هيكلها التنظيمي؟ في هذه الدراسة يقدم الباحث رؤيته حول عمل المجالس المحلية شمال سوريا، وأبرز التحديات التي تواجهها، ويفند أماكن الضعف والقوة في تلك المجالس طارحاً مقترحات وتوصيات لتعزيز حوكمة تلك المجالس .

تأثير الصراع على الحوكمة المحلية في المجالس المحلية شمال غرب سوريا
استراتيجيات التعزيز في ظل التحديات الراهنة
حسن المروان حراج
2023
المحتويات
• الملخص التنفيذي
• تمهيد مفاهيمي
o المجالس المحلية شمال سوريا
o البنية الراهنة للحوكمة في المجالس المحلية شمال سوريا
• أبرز تحديات الحوكمة في المجالس المحلية شمال سوريا
o التحديات الإدارية
 ضعف وهشاشة الهيكليات التنظيمية للمجالس المحلية شمال سوريا
 تتداخل الصلاحيات والغموض في القرارات
 ضعف المساءلة والشفافية
 الرغبة في الاحتفاظ والتمسك والثبات في رئاسة سلطة المجالس لفترات طويلة
 ضعف البنية الإدارية والقدرات الفنية لكوادر المجالس المحلية
 عضوية الأفراد العاملين في المجالس المحلية شمال سوريا
 ضعف تمثيل المرأة في المجالس المحلية شمال سوريا
 غياب دور السلطة العليا الحاكمة وتضارب الهوية القانونية والتنظيمية للمجالس المحلية
o التحديات السياسية والأمنية
 التوترات بين منطقة إدلب ومنطقة درع الفرات
 تأثير التنافس الفصائلي والانقسامات على السلطة المحلية
 تأثير التنافس والانقسامات العائلية على السلطة المحلية
 التأثير السلبي للتدخلات الخارجية على سيادة المجالس المحلية
 التدهور الأمني وأثره على الاستقرار المحلي
 تداعيات عمليات التهجير الداخلية
 التأثير السلبي لوسائل الإعلام في حوكمة المجالس المحلية شمال سوريا
o التحديات الاقتصادية والمالية
• توصيات ومقترحات تعزيز حوكمة المجالس المحلية لخريطة الفاعلين شمال سوريا
o توصيات ومقترحات تعزيز الحوكمة إلى المجالس المحلية
o مقترحات تعزيز الحوكمة إلى سلطات الأمر الواقع
o مقترحات تعزيز الحوكمة إلى منظمات المجتمع المدني
o مقترحات تعزيز الحوكمة إلى الحكومة السورية المؤقتة ومجلس المحافظات
• الخاتمة
الملخص التنفيذي
قدم هذا التقرير مجموعة من التحديات التي تعرقل وتعطل حوكمة المجالس المحلية شمال سوريا، حيث تم تقسيم التحديات في التقرير إلى تحديات إدارية وسياسية واقتصادية، ومن ثم تقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات للجهات الفاعلة هذه التوصيات ستساهم في تعزيز حوكمة المجالس المحلية شمال سوريا، وتتطور ممارسات المجالس المحلية وعلاقاتها مع الفاعلين، وتخلق سبل في تعزيز النظرة الإيجابية عند المجتمع المحلي اتجاه أنشطة ومشاريع المجالس المحلية.
سعى التقرير في تقديم توصيات متعلقة في تعزيز نفوذ الحكومة السورية المؤقتة ومجلس المحافظات في أخذ دورهم الإشرافي والتنظيمي على المجالس المحلية، وتعزيز سياسيات التشبيك وتعميم لوائح وأنظمة العمل المشتركة بين المجالس شمال سوريا لتطوير التنسيق فيما بينها.
قدم التقرير مساحة موضوعية لفهم الخلل الموجود في هياكل المجالس المحلية من ناحية ضعف مشاركة المرأة والمهجرين وإعطائهم أماكن وأدوار داخل هيكلية المجالس.
كما سلط التقرير الضوء على ضرورة استقلالية المجالس المحلية بعيداً عن ضغط منظمات المجتمع المدني أو سلطة الفصائل العسكرية، وإشراك المواطنين وتشميلهم وإدماجهم في الخطط من خلال ضمان مشاركتهم الفعالة، كل هذه الأمور التي تم سردها وذكرها في تحديد تحديات الحوكمة وسبل تعزيزها كان هدفا مهماً وراء هذا التقرير.
المجالس المحلية شمال سوريا
المجالس المحلية شمال سوريا هي هيئات محلية ذاتية الإدارة تشكلت بعد حركة التحول المجتمعي وانتفاضة السوريين ونتيجة الفراغ الناتج عن غياب مؤسسات الدولة التي تغولها النظام السوري و أصبحت تعبر عن رغبة السلطة الأمنية، وقد حاولت هذه المجالس أن تأخذ زمام المبادرة التنظيمية المجتمعية والسياسية و الثقافية، فقد انطلق عمل هذه المجالس من توفير الخدمات للناس و لتغطية الفراغ الخدمي في الإشراف على البنى التحتية الأساسية للمجتمع المحلي وإدارة المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بشكل ذاتي ومن ثم إعادة هذه المجالس توحيد عملها ضمن قوالب سياسية بعد تشكل مؤسسات المعارضة السورية وكونها تجربة إدارية مرهونة في التقلبات السياسية و العسكرية ، مع مرور السنوات منذ 2012 تبدلت أدوار المجالس بين السياسية والإدارية الخدمية
تشتمل هذه المجالس المحلية على أعضاء يتم انتخابهم من قبل السكان المحليين في المناطق التي يديرونها، طبعاً تتفاوت عملية اختيارهم وفقًا للظروف المحلية والسياسية فمنها تعين كوادرها وفقًا للنموذج الديمقراطي والانتخابات ومنها قائمة على النظام الذاتي المحلي والتشاور المجتمعي.
يعمل أعضاء المجالس المحلية على تلبية احتياجات المجتمع المحلي الخدمية من الكهرباء و ترحيل إعادة تدوير النفايات و إدارة العملية التعليمية و ترميم البنية التحتية الأساسية مثل تعبيد الطرقات و إدارة السجلات المدنية “النفوس” و إدارة المواصلات و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والتي كان لها دور في سد الفجوة الناتجة من امتناع مؤسسات الدولة ع تقديم هذه الخدمات للمدن و البلدات التي طالبت بالحرية السياسية بأوامر أمنية من نظام الأسد الحاكم بدمشق.
كما سعت هذه المجالس إلى تعزيز الحوكمة والديمقراطية المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعمل على تعزيز الوحدة والتعايش بين مختلف المكونات السكانية في شمال سوريا. بشكل عام، المجالس المحلية شمال سوريا تلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات السكان المحليين وتعزيز الديمقراطية المحلية في ظل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها.
البنية الراهنة للحوكمة في المجالس المحلية شمال سوريا:
منذ عام 2012 شكلت مناطق شمال غرب الفرات ملاذ أمن للسورين الهاربين من اعتقالات النظام و من ثم مكان آمن للمجرين قسراً أثر اتفاقات المصالحة التي تمت، وكان لهذه الاحداث أثر بالغ على الآلية التي تدار بها هذه المناطق و التي شكلت النواة الأولى للمجالس المحلية حيث كانت تعاني من تهميش قبل عام 2011 على اعتبارها مناطق نائية خارج الأهمية الاقتصادية تاركاً ادارتها لوكلاء أمنيين سيطروا على عملية صنع القرار المحلي ومن ثم مكان يتجمع فيه المعارضون للنظام.
وبعد انتفاضة 2011 أصبح يثير مصطلح ” الحوكمة” العديد من النقاشات المتعمقة في صفوف عامة السوريين لأنهم لم يعتادوا إلا على نموذج واحد من الحكم السلطوي تبين أن السوريين لديهم تطلعات للمشاركة أكثر في الحكم المحلي ولديهم رغبة أن يكون لهم صوت مسموع ومستوى أكبر من المساواة وأن تُمكن السلطات المحلية منعاً لعودة أي شكل من أشكال الديكتاتوريات وضرورة أن توزع الموارد على نحو منصف يضمن تنمية محلية عادلة .
تعتبر الحوكمة الفعالة والشفافة أساسًا في استقرار المجتمع وفق التطلعات الديمقراطية و شرطاً اساسياً لتحقيق التنمية الاجتماعية، وبمجرد النقاش في تحديات الحوكمة في المجالس المحلية وعن سوء إدارة الموارد والتدهور بقيم الشفافية والمساءلة وعمليات وضع السياسيات المربكة والاعتباطية التي يتحكم فيه نزوة السلطة التنفيذية ببعض المجالس وعلى نفس السياق مباشرة ما يعتري هذا النقاش حمولات سياسية تؤدي بالوصول إلى لا شيء، بل وتعزيز حالة عدم الاستقرار المؤسسي التي من شأنها أن تعيق بنية الحوكمة في المجالس المحلية.
تمثل المجالس المحلية شمال سوريا أعلى سلطة تنفيذية فعلية في المدن والقرى حيث تتبع رسميًا لمجلس محافظة حلب الذي يتبع بدوره لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة شكلياً لكن لا يتمتعان بأي سلطة إدارية أو نفوذ على هذه المجالس باستثناء بعض حالات التنسيق البسيطة وضمن إطار هذا النموذج تسعى هذه المجالس إلى تعزيز الحوكمة المحلية من خلال الاعتماد على مبادئ تشمل المشاركة الشعبية، والشفافية، والمساءلة، والتمثيل الشامل للسكان، والعدالة الاجتماعية تنفذ المجالس هذه المبادئ عن طريق عقد اجتماعات محلية مع أعيان المدينة التي تمثل صوتهم محور صنع القرارات المحلية.
مما يجب إضافته أيضًا أنه من الصعوبة دراسة المؤسسات و الكيانات التي تعمل خارج إطار وكيان الدولة التنظيمي بقالب اكاديمي ثابت أو حتى بمقياس بحثي دقيق ورصين، كون هذه الهيئات لديها ديناميكية في التغيير والتغير وديناميكية في ابتكار النماذج الجديدة في بناء البنى و المنظومات الإدارية خاصة إذا كانت هذه المؤسسات خدمية وبـالتالي من الطبيعي أن يكون هناك العديد من الجوانب السلبية والتحديات التي يمكن أن تواجه الحوكمة في المجالس نتيجة ضعف القوانين الناظمة وضعف وضوح الإجراءات التي تحكم نشاط المجالس المحلية، مما يؤدي إلى سوء الإدارة و ضعف فعالية آليات المشاركة المجتمعية وهذا ما سيؤثر سلبًا في تجاهل آراء واحتياجات المجتمع المحلي ويضعف مستوى الثقة والتعاون بين المجلس والسكان.
الحوكمة في المجالس المحلية في شمال سوريا تمثل ابتكارًا هامًا في مجال الحوكمة المحلية يحمل العديد من الإيجابيات ويرافقها على نفس القدر العديد من التحديات والسلبيات إذ انها تساهم في تعزيز الاستقرار في المناطق الخارجة من تحت سيطرة الأسد وتعيش تقلبات سياسية مستمرة بنفس الوقت، تحسين الحوكمة في المجالات المحلية يتطلب التركيز على تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد وتعزيز الاستقرار السياسي، كما يجب تعزيز قدرات وتوفير الموارد اللازمة للمجالس المحلية لتحقيق تطلعات السكان وتعزيز التنمية المحلية شمال سوريا.
أبرز تحديات الحوكمة التي تواجه المجالس المحلية شمال سوريا:
تواجه الحوكمة في المجالس المحلية شمال سوريا العديد من التحديات الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتَحمل المسؤولية في معالجة هذه المخاطر وإصلاحها بشكل جدي سيدفع في عجلة التنمية في المجتمع المحلي وسيدفع في تطوير الأداء التنظيمي المؤسساتي داخل هذه المجالس، يمكن تصنيف تحديات الحوكمة إلى ما هو إداري وسياسي واقتصادي وأمني واجتماعي وهي على الشكل التالي:
1- التحديات الإدارية: تشمل هذه الفئة ثلاث تحديات مهمة تؤثر على الأداء والحوكمة داخل المجالس:
• أولاً: ضعف وهشاشة الهيكليات التنظيمية للمجالس المحلية شمال سوريا:
الهيكلية التنظيمية الهشة والغير مستقرة في المجالس المحلية أثرت بشكل كبير على حوكمة المجالس بعض هذه التأثيرات:
o صغر المساحة التي تديرها هذه الهياكل واستقلاليتها عن غيرها من المجالس تضعف قدراتها بشكل مستمر وتجعلها عاجزة عن إنجاز احتياجات المناطق التي تديرها بكفاءة .
o غموض وعدم وضوح في القرارات الهامة التي تقوم المجالس بإصدارها بالإضافة إلى تتداخل الصلاحيات والمسؤوليات بين المكاتب والأعضاء لدرجة أن هناك بعض المكاتب في المجالس المحلية تعمل وكأنها مؤسسة مستقلة منعزلة داخل هيكلية المجلس.
o ضعف المساءلة والشفافية: في بيئة هيكلية التنظيم الهشة يصعب تحديد المسؤوليات وتقديم الحسابات وغموض فيما يتعلق بمسؤولية الأعضاء وكيفية متابعة أدائهم وبالتالي تراجع مستوى الرقابة والمراقبة.
o التمسك والثبات في رئاسة سلطة المجالس لفترات طويلة: غالبية المجالس المحلية شمال سوريا تشهد تجمّد في مناصبهم لفترات طويلة تجاوزت 6 سنوات باستثناء بعض المجالس المحلية مثل مجلس جرابلس والباب اذ يشهد تغيير لرئيس المجلس كل سنتين ولك وفقاً لما هو محدد لفترة الولاية المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية، من المؤكد أن تغيير رئيس المجلس يعتمد على سياق المجلس وظروفه لكن بشكل عام، فإن تأثير عدم تغيير رئيس المجلس يعرض حوكمة المجالس للتدهور و يؤدي إلى تراجع في الثقة العامة واحتمالية قيام مظاهرات واعتصامات مناهضة للمجالس المحلية وقد حصل ذلك بعدة مجالس شمال سوريا.
• ثانياً: ضعف البنية الإدارية والقدرات الفنية لكوادر المجالس المحلية.
o عضوية الأفراد العاملين في المجالس المحلية شمال سوريا:
عضوية المجالس المحلية لا تتم بواسطة الانتخابات، بل تتم بالاختيار وفقًا للتوافق المجتمعي، وفي بعض الأحيان يتأثر الاختيار بالانتماء العائلي والفصائلي. يتم وضع شروط للاختيار مثل عدم وجود سوابق جنائية وعدم ارتباط الشخص بحكومة الأسد، ومع ذلك، لا يعني هذا أنه لا يوجد كفاءات وخبرات داخل المجالس المحلية. بل أن النسبة المؤهلة للعمل في مجالات الإدارة المحلية قد تكون قليلة مقارنةً بحجم احتياجات المجالس.
يجب أن نلاحظ أن هناك تحديات تواجه توظيف الكفاءات والخبرات المؤهلة في المجالات المحلية، وقد يكون هذا بسبب عدم توفر فرص متساوية للمشاركة أو بسبب الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تؤثر على انتقاء الأفراد المؤهلين بشكل كافٍ، يتم إرجاع غياب معايير الكفاءة والخبرة في المجالس المحلية لأمور عديدة منها:
• عـدم ثبات الكوادر وتغييرها بشكل مستمر.
• احتكار التمثيل في المكاتب الرئيسية من قبل بعض العوائل والفصائل.
• ضعف وتدني الأجور مما دفع كثير من أصحاب الخبرة التوجه اتجاه العمل في منظمات المجتمع المدني.
• مغادرة كثير من خبراء الإدارة المحلية البلاد.
• إحجام بعض أصحاب الكفاءات عن العمل مع أحد أطراف الصراع.
• عدم تخصيص مقاعد تتضمن مشاركة المرآة بشكل فعال.
• الاستبعاد غير المقصود للنازحين والمهجرين بالمجالس المحلية.
o ضعف تمثيل المرأة في المجالس المحلية شمال سوريا
تمثيل المرأة ضعيف نسبياً في المجالس المحلية شمال سوريا، أنشأت بعض المجالس المحلية مكاتب متخصصة لشؤون المرأة ولكنها تكاد لا تكون فاعلة بالقدر الكافي حيث لم يسمح إلى الآن بعضوية النساء في المكاتب التنفيذية، و عندما تكون المرأة غير ممثلة بشكل كاف سيؤثر ذلك على عدم التوازن في تمثيل المصالح المحلية والقضايا المهمة التي تتعلق في حقوق المرأة ، وعدم التوازن في التمثيل الجندري، يحد من قدرة المرأة في التعبير عن مخاوفها واحتياجاتها بصوت مسموع، و هذا يعني أن القرارات المتخذة قد تكون غير شفافة وقد لا يتم مراعاة المسائل النسوية بشكل كافٍ وهذا ما سيؤثر سلباً على الحوكمة.
ج‌- ثالثاً: غياب دور السلطة العليا الحاكمة وتضارب الهوية القانونية والتنظيمية للمجالس :
على الرغم من الدور الإيجابي الذي تلعبه المجالس المحلية في توفير الخدمات، إلا أنه حتى الآن لا توجد مظلة رقابية إدارية واحدة تدير عمل المجالس بشكل موحد، هذا الوضع يؤدي إلى عدم التوازن في أداء المجالس، وخاصة في تنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى ذلك، تعاني “الحكومة السورية المؤقتة” من ضعف إمكانياتها المادية، وهذا أثر على قدرتها في تقديم الدعم والموارد اللازمة للمجالس المحلية وعلى تغيبها كسلطة إدارية قوية فعالة ، و في سياق الحكم المحلي في شمال سوريا، تختلف هيكلة المجالس المحلية بشكل كبير من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى ،تتبع المجالس المحلية نماذج تنظيمية تعتمد على هيكلية بيروقراطية تقليدية تنظيمية.

شكل تقريبي لنموذج الهيكلية التنظيمية للمجالس المحلية شمال سوريا
بعد تتدخل الحكومة التركية في الإشراف على عمل المجالس المحلية تراجع مستوى التنسيق بين الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية وظهرت تجارب متنوعة للحكم المحلي تستند بشكل كبير على مبادئ اللامركزية الإدارية والمشاركة والمشروعية المحلية.
ما يمكن تلخيصه في هذا المحور عدة نقاط أهمها:
• غياب هيكل تنظيمي مشترك للمجالس المحلية هذه الناحية تضعف الحوكمة وتعزز التوجه نحو اللامركزية الإدارية لكنها تعيق الاستجابة التنموية وتوزيع الخدمات بشكل عادل على الوحدات المحلية غير الرسمية بشكل خاص مما خلق ضعف في الترابط بين مجالس المدينة الرسمية التي تهتم بمنطقتها الأساسية دون الاهتمام وبين المجالس الفرعية والقرى التابعة لها تنظيمياً، وهذا من شأنه التأثير على حوكمة المجالس واستقرار العمليات والعلاقات الداخلية والخارجية للمجالس المحلية.
• نتيجة غياب التنسيق بين المجالس المحلية والتنسيق فيا بينها أضعف النظم الإدارية والمالية معتمد على حجة انها ليست موحدة بين جميع المجالس المحلية مما أدى الى عرقلة عملية الحوكمة والرقابة.
• تعارض الهوية القانونية والتنظيمية للمجالس المحلية بسبب تبني نوعان من الأنظمة الداخلية:
1) النظام الأول: مسودة النظام الداخلي التي تعمل بها المجالس المحلية مع المنسق ومندوب الولاية.
2) النظام الثاني: تبني قانون ١٠٧ الذي تم إصداره عام 2011 بخصوص الادارة المحلية يتم من خلاله التعامل مع المنظمات المانحة لأجل استمرارية الحصول على تمويل .
• تقسيم العمل بناء على المكاتب المتاحة لكن هناك غياب كامل في التوصيف لغالبية الأماكن الوظيفية وهذا ما يؤدي لوجود ضعف في هيكلية المجالس المحلية.
• يتيح الهيكل الإداري للمجالس المحلية فتح قنوات رسمية متعددة للمشاركة المحلية بشكل رسمي عن طريق اجتماع المجالس مع (اللجان المندوبين لقطاعات المدينة أو المخاتير أو الهيئات العامة التابعة للمجالس أو مجالس الاعيان أو من خلال التجمعات الجهوية) بشكل أسبوعي أو شهري لمناقشة احتياجات المجتمع المحلي تتلقى المجالس هذه الاقتراحات والشكاوى لكن في الغالب تبقى ذات تأثير ضعيف في عمل المجلس ويرجع ذلك:
 محدودية قدرة المجالس في معالجة غالبية الشكاوى المطروحة.
 عدم رغبة المجالس المحلية باطلاع المجتمع المحلي على أي خطة تنموية أو خدمية أو التعاقدات التي يتم إبرامها: ومن الأمثلة على ذلك التعاقدات لأجل استجرار الكهرباء التي حصلت مع شركات الكهرباء في كل من (صوران – اعزاز – مارع – الباب) استاء السكان المحليون من ضعف الخدمة والزيادة الدورية على أسعار الكهرباء مما دفع المجتمع المحلي للخروج ضد المجالس المحلية مطالب بالإعلان عن بنود العقد والاحتجاج على توقيعه دون إعلان عن مناقصة .
 ضعف الديمقراطية المحلية عند المجالس وهذا ما عزز وجود مجموعات ضغط غير رسمية تؤثر على عمل المجالس من خلال (الخروج بمظاهرات ضد أي قرار تصدره المجالس المحلية)” وقد نشأت فئة “النشطاء الثوريين – شباب الثورة ” مؤخراً كمجموعات مؤثرة هذه المجموعات مجموع من الأفراد لعبوا دوراً في الانتفاضة ضد حكومة الأسد تقوم بوظيفة الرقابة على المؤسسات والكيانات والمجالس المحلية العاملة شمال سوريا في الفترة الأخيرة أصبحت تتم دعوة هذه المجموعات إلى اجتماعات المجالس المحلية، وإضافة إلى ذلك فإن المناقشات معهم لا تحمل الصفة المؤسساتية .
2- التحديات السياسية والأمنية والتوترات بين منطقة إدلب ومنطقة درع الفرات
شهدت شمال غرب سورية فراغاً سياسياً منذ خروج هذه المناطق من سلطة الأسد مما خلق حاجة ملحة لوضع نظام سياسي يعزز وجود نظام حكم محلي وإدارة محلية جديدة وفعالة، إلا أن وضع هذه القواعد عانت من تحديات سياسية وأمنية ويمكن تفسيرها في عدة جوانب:
o الجانب الأول: تأثير التنافس الفصائلي والانقسامات على السلطة المحلية:
وجود صراعات سياسية وتنافس بين الأطراف المختلفة في منطقة شمال غرب سوريا أثر سلبًا على الحوكمة المحلية، وأدى الصراع السياسي والتنافس بين الأطراف والحكومات (الحكومة السورية المؤقتة وحكومة الإنقاذ) إلى ضعف التعاون والتوازن بين الهيئات المحلية، وأدى إلى تكوين تحالفات تعطي أولوية لمصالحها الخاصة على المصالح العامة، “وسبب سعي الفصائل العسكرية في بسط هيمنتها على السلطة المحلية هي البحث عن مشروعية محلية وغطاء مدني لأجل تثبيت أركان نفوذها العسكري و تعزيز نفوذها الاقتصادي في المحافظة على مواردها المالية” .مما عرقل عملية الحوكمة وتنفيذها بفاعلية في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة الأسد.
o الجانب الثاني: تأثير التنافس والانقسامات العائلية على السلطة المحلية:
في بعض المدن والقرى، ظهر توترات بين عائلات كبيرة ، وهذه التوترات شكلت تهديدًا لاستقرار المجالس المحلية ولنسيج الديمقراطية الهش الذي تقوم عليه، يمكن أن يعزى هذا التنافس إلى تركيز المجالس على مقاربة ” إيجاد ممثلين عن العوائل ” أكثر من تركيزها على التغلّب على الانقسامات الداخلية مما أدى إلى ترسيخ انقسامات السلطة حيث بعض أفراد العوائل ذات الثقل العسكري في بعض الأحيان تتفرد بمقاعد المجالس الرئيسية مثل (منصب رئيس المجلس أو مدراء المكاتب ) وعندما يسعى هؤلاء الأفراد إلى تعزيز سلطتهم ومسؤولياتهم، يمكن أن يتسبب ذلك في استياء منافسيهم من العوائل الأخرى. وبهذا النحو، تتحول تلك المؤسسات إلى “بنيات تفرعية ” مستند إلى العائلات مما يعزز تنافس مكبوت غير ظاهر يؤثر على السلطة وعمل المجلس. وهذا يؤدي في النهاية إلى ضعف حوكمة المجالس وقدرتها على تحقيق مصالح المجتمع بشكل شامل.
مما تجدر الإشارة إلى أن هذه الآثار ليست قاعدة مطلقة، وقد اختلفت من مجلس إلى آخر حسب سياق الصراع والظروف المحلية.
• الجانب الثالث: التأثير الناتج عن التدخلات الخارجية على سيادة وحوكمة المجالس:
نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مقالة في صحيفة “New York Times” الأمريكية مقال بعنوان “تركيا لديها خطة من أجل تعزيز السلام في سوريا” تحدث فيها عن خطة تركية في تنظيم الأمور في المناطق شمال سوريا وإدارتها عن طريق مجالس محلية سوف تؤسسها تركيا هناك وأشار أن هذه المجالس المحلية ستكون منتخبة من “الشعب” وستكون مسؤولة عن إدارة تلك المناطق.
لعبت تركيا دوراً إيجابياً منذ دخولها على سورية من حيث دورها في حماية المدنيين وفي محاولة منها لإنشاء منطقة آمنة شمال سوريا وتنسيق وتوجيه عمل المنظمات الإنسانية، وتنظيم مخيمات اللجوء إلى أن دعمها كان في الحد الأدنى في تفعيل الحكومة المؤقتة أو مجلس المحافظات وكان منسقي الولايات انتقائيين في اختيار الكثير من الشخصيات المحلية على أساس الولاء والنفوذ لا على أساس الخبرة والحاجة مما خلق عدة تأثيرات على حوكمة المجالس المحلية منها:
• أضعفت كيان المجالس الاستقلالي والسيادي حيث أصبحت تتداخل وتتحكم في السياسات والقرارات المحلية عبر منسق الولايات مما قيد قدرة المجالس المحلية على تحقيق أهدافها وتنفيذ سياساتها الخاصة وخاصة بالجانب التعليمي وبجانب النفوس والشؤون المدنية.
• قامت بإضعاف دور الحكومة السورية المؤقتة ومجلس المحافظات مما عزز انعدام المساءلة المحلية للمجالس المحلية حتى أنه أصبح من الصعب على السكان المحليين مراقبة ومساءلة بنفس القدر الذي يتم به مع المؤسسات المحلية التي تنتهج الحوكمة كمحدد ونظام عمل.
• أضعفت قدرة المجالس المحلية في الاستقرار والاستدامة المؤسساتية حيث جعلتها عرضة للتغيرات المفاجئة في الدعم والتمويل.
• ربط المشاريع التي تحتاجها المنطقة بموافقة الوالي التركي وإعطاء الأولية للمستثمر التركي على حساب توفر الموارد المحلي .
• قامت بإضعاف وتهميش دور المجالس المحلية المهجرة وبالتالي أثرت سلباً على السكان المحليين النازحين من خلال عدم الاهتمام بقضاياهم.
• ينحصر دور الحكومة التركية عبر مكاتبها المتخصصة في تقديم كتلة الرواتب لموظفي المجالس الرسمية فقط، كما تقوم بأدوار إشرافية ورقابية وتنسيقية. وقد دفع ذلك المجالس المحلية إلى الاعتماد الزائد على تمويل المنظمات الإنسانية وتقليل قدرتها على تنفيذ استراتيجيات تنموية طويلة الأمد. وبالتالي، بقيت قدرات المجالس المحلية محدودة واقتصرت على بعض الإجراءات المحاسبية وإعداد التقارير، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، مما أثر سلبًا على حوكمة المجالس وقدرتها على بناء شراكة متوازنة مع منظمات المجتمع المدني.”
• الجانب الرابع: التدهور الأمني وأثره على الاستقرار المحلي:
عانت بعض مناطق شمال سوريا حالة عدم استقرار أمني أدى إلى تأثيرات سلبية على المجالس المحلية وقدرتها في تنفيذ الخدمات والتنمية وتعطيل الحوكمة في القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات المحلية في المجال المحلي، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
o النزاعات بين الفصائل والكتائب في بعض المناطق، أثر على قدرة المجالس المحلية في توفير الخدمات وإدارة الشؤون المحلية.
o ضعف قوات الشرطة والأمن مقابل سلطة الفصائل العسكرية إذا أن العديد من القرارات المحلية مثل حمل السلاح في الأسواق – إطلاق الرصاص في الأعراس والمناسبات لم يتم ضبطها بشكل كامل الى هذا اليوم.
o عدم قدرة المجالس المحلية على تبني قرارات مستقلة، فمثلاً بعض الأحيان عدم إشراك أحد الفصائل أو أحد الشخصيات من العوائل النافذة من الممكن أن يؤدي إلى تعطيل إصدار قرار خدمي.
o تداعيات عمليات التهجير الداخلية: حيث يوجد عدد كبير من النازحين والمهجرين الذين يحتاجون إلى الدعم والخدمات المحلية مما زاد أعباء المجالس المحلية ترافق معه تهميش دور المجالس المحلية المهجرة التي يتبع لها هؤلاء المهجرين وبالتالي خلق صعوبة في التوازن بين احترام سلطة المجلس المحلي والتعامل مع تنوع المجتمع المحلي وتلبية متطلباته المختلفة.
• الجانب الخامس: التأثير السلبي لوسائل الإعلام في حوكمة المجالس المحلية شمال سوريا:
لعبت وسائل الإعلام دوراً بناء موائم لدعم نجاح حراك الثورة ، لكن دورها كان في الغالب سلبياً بعد أن أصبحت مناطق الشمال مناطق سلطات نفوذ بدأت المنافسة بين الخصوم السياسيين والعسكريين ونهجت وسائل الإعلام التابعة لهم نفس النمط، إذ بدأت وسائل الإعلام الداعمة لطرف تنشر شائعات عن الأطراف الأخرى وعن سوء إدارة المناطق وعن انعدام الصدق والنزاهة والاعتمادية و نقل المعلومات غير الدقيقة و تضخيم الأخبار ومصاريف المجالس المحلية أو نقلها بشكل غير دقيق، مما أدى إلى انتشار المعلومات الزائفة والشائعات وأثر سلبًا على الحوكمة من خلال تشويش الرأي العام وإثارة البلبلة والتوتر.
حتى بدأت قيم الإنصاف والحياد تختفي تدريجياً في فضاء الخدمات الاجتماعية وأصبح يُعامل أصحاب المناصب العامة والموظفون العموميون باحترام ضئيل مما شجعهم على عدم الكفاءة وحتى الدخول بحالات فساد وفي ظل عدم وجود قوانين وأنظمة ذات صلة تنظم وسائل الإعلام وتشغيلها، سادت فوضى كبيرة في هذا المجال مما ساهم بشكل كبير في عدم الاستقرار في هيكليات المجالس المحلية وحوكمتها.
3- التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الحوكمة في المجالس المحلية شمال سوريا:
أتى ظهور المجالس المحلية في سياق متأثر بالنزاع المسلح، هذا النزاع دائما ما يلقي بظلاله على الموارد المالية والدعم فكان من الصعب الاعتماد على الإيرادات المحلية التي قد تكون هي ذاتها محل تنازع مثل (المعابر) استخدمت المجالس المحلية أساليب عديدة في تأمين مواردها مثل إيرادات تأتيها من المخابز العامة أو تأجير المحلات والأسواق العامة أو أراضي زراعية وأمور آخرى هذه الموارد عمومـاً عملت على تأمين الحـد أدنى مـن الاستمرارية لتقديـم الخدمـات الأساسية.
تحاول المجلس المحلية ردم الفجوة الخدمية من خلال توليد مزيد من الإيرادات، ولكنها سرعان ما تواجه تحديات صعبة تتمحور حول النقاط التالية:
o ضعف الموارد المالية المحلية في تلبية احتياجات المجتمع المحلي.
o بعض الموارد المحلية محط نزاع بين جهات عديدة.
o تناقص الدعـم الدولي للمنظمات المجتمع المدني في مناطق شمال سوريا.
o الاعتماد الزائد على الموارد والأنشطة والمشاريع المقدمة من منظمات المجتمع المدني التي تكون بالعادة مؤقتة.
o ضعف تعاون المجتمع المحلي مع المجالس المحلية في تسديد الضرائب والرسوم لقاء تقديم الخدمات في سياق مجتمع يعاني فيه الكثيرون من صعوبات الحياة، بالإضافة إلى ما يحمله جزء من السكان من قيم حيث يعتبرون أن رسوم الجباية أحد أساليب الانتهازية التي تستخدمها المجالس في مجابهة المجتمع المحلي.
o ضعف مساهمات التجار في العمل على مشاريع خدمية واستثمارية تكون رديفة لما تقدمه المجالس المحلية
توصيات ومقترحات لتعزيز حوكمة المجالس المحلية في شمال سوريا وفقًا لخريطة الفاعلين:
لتعزيز الحوكمة في المجالس المحلية في شمال سوريا، يمكن النظر بمجموعة توصيات يمكن تقسيمها على الجهات الفاعلة مع المجالس المحلية:

– توصيات ومقترحات تعزيز الحوكمة إلى المجالس المحلية:
o الإصرار على الاستقلالية تجـاه سـلطات الأمر (العسكرية) للمحافظة على المصداقية تجاه المجتمعات المحلية.
o يجب تشجيع وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة للمواطنين في صنع القرارات المحلية.
o العمـل على رفـع مسـتوى إشراك النسـاء ضمـن المجالس المحلية
o العمـل على تخصيص مقاعد لإشراك المهجرين ضمـن المجالس المحلية شمال سوريا
o الاستماع إلى آراء ومقترحات السكان وتشجيعهم على المشاركة في العمليات الديمقراطية ووضـع آليـات لضمان مشـاركتها من خلال (إجراء تقييمات تحديـد أولويات الاحتياجات المحلية، استطلاعات الـرأي، تنظيم وعقد اجتماعات مفتوحة، الانتخابات (.
o تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرة على جمع الضرائب المحلية والرسوم.
o دعم وتعزيز نظام للاستفسارات آليات ووسائل الشكاوى
o تعزيز الشفافية من خلال توفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول قرارات المجلس والعمليات المالية والميزانية، يمكن تحقيق ذلك من خلال نشر التقارير والوثائق الرسمية.
o توفير التدريب والتطوير لأعضاء المجلس المحلي والموظفين العاملين فيه، بما في ذلك تدريبهم على مفهوم الحوكمة وأفضل الممارسات في إدارة المؤسسات المحلية.
o توجه نحو إجراءات أوسع للانتخابات أو الاختيار والتأكيد على أهمية الكفاءات الفنية للمرشحين في العضوية.
o تعزيز الحوكمة من خلال تعزيز التعاون والشراكات بين المجالس المحلية والمنظمات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والنقابات المهنية لأن بناء هذه الشراكات سيساهم تعزيز القدرات وتوفير الموارد وتحسين تنفيذ المشاريع المحلية.
o تطوير آليات مساءلة مستقلة فعالة لمراقبة وتقييم أداء المجالس المحلية ومسؤوليها
– توصيات ومقترحات تعزيز الحوكمة إلى منظمات المجتمع المدني:
يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني المساهمة الأكبر في دعم وتعزيز الحوكمة المحلية بعدة طرق منها:
o تعزيز دور المجالس المحلية كمؤسسات خدمية ومجتمعية مستقلة، تعمل على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتحقيق تنمية، بدلاً من تصورها فقط كأدوات تستخدم لتقديم الخدمات للمجتمعات.
o على منظمات المجتمع المدني البحث عن سبل أكثر فعالية في صنع السياسات والقوانين التي تؤثر في تعزيز قيم الحوكمة المحلية.
o العمل على تعزيز تمويل المشاريع المحلية بالشراكة مع المجالس المحلية بغية تحسين البنية التحتية في المجتمعات المحلية مما يعزز وجود كيان حوكمي مستدام عند المجالس المحلية.
o العمل على تقديم التدريب والمعرفة التقنية لتعزيز قدرات الموظفين العاملين في المجالس المحلية.
o تعزيز التنسيق والشراكة مع المجالس المحلية، يتيح هذا التعاون تبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة لتحقيق أهداف الحوكمة المحلية.
o توعية المجتمع المحلي بأهمية الحوكمة المحلية والمشاركة المجتمعية.
من خلال هذه الجهود، تساهم منظمات المجتمع المدني في تعزيز الحوكمة المحلية ودعم المجالس المحلية في تحقيق التنمية وتحسين حياة المجتمعات المحلية.
– مقترحات تعزيز الحوكمة إلى سلطات الأمر الواقع:
.

– مقترحات تعزيز الحوكمة إلى الحكومة السورية المؤقتة ومجلس المحافظات:
o العمل على وضع نظام داخلي ثابت وموحد لكافة المجالس المحلية شمال سوريا.
o العمل على توفير التمويل المستدام والموارد التقنية لتعزيز القدرات المحلية وتحسين البنية التحتية المحلية.
o تعزيز التوازن السلطوي في الإدارة: يجب أن تكون العلاقة مبنية على التوازن والتعاون، مع احترام اختصاصات كل جهة وتوزيع وتعزيز وجود مجلس محافظة حلب الحرة كجهة رقابية وإشرافية على المجالس المحلية.
o التأكيد على التسلسلية الإدارية وتوزيع الصلاحيات بشكل عادل ومنصف بين مكونات الحكومة المؤقتة ومجالس المحلية كأساس لبناء الحوكمة
o العمل على تطوير قانون الإدارة المحلية 107 .
o ينبغي على السلطة المركزية التعاون والتشاور المستمر مع المجالس المحلية في صنع القرارات وتنفيذ السياسات المحلية.
يتفاوت تأثير سلطات الأمر الواقع ودورها في الحوكمة بشكل كبير حسب الظروف والسياق السياسي والاجتماعي والعسكري المحلي شمال سوريا، ومن المهم أن نلاحظ أن الفصائل العسكرية تكون غير مرتبطة بالحوكمة المدنية المباشرة، ومع ذلك، هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الحوكمة عندما تكون الفصائل العسكرية موجودة. وفيما يلي بعض التوصيات العامة:
o يجب أن تلتزم الفصائل العسكرية بالحيادية تجاه أعضاء المجالس اختيار وتعيين الأعضاء وعدم التدخل بشؤون المجلس الداخلية.
o العمل على توسـيع صلاحيات وسلطات المجالس على الموارد المحلية التي تخضع لسلطة الفصائل شمال سوريا.
تنفيذ هذه التوصيات سيعزز الحوكمة المحلية في المجالس شمال سوريا وسيعمل على تحقيق تنمية أفضل وتلبية احتياجات المجتمع المحلي شمال سوريا.
الخاتمة
تتعرض المجالس المحلية في كل مرحلة تحول سياسي إلى ضغوط تستهدف دورها واستمرارها، وسرعان ما تجد نفسها أمام صيغ عدة وضغوط متنامية تستهدف قدرتها المؤسساتية والحوكمية وبذلك تكون مجبرة على إعادة تعريف دورها وفقاً لما يضمن مصالحها ونفوذها المساعد في تقديم الخدمات.