اقتصادي – خاص:
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية في الشهر الماضي نوعاً من الثبات والانخفاض النسبي في قيمته مقابل الليرة السورية، في وقت جرت فيه العادة أن تخسر الليرة جزءاً من قيمتها كون حكومة النظام تعمل في شهر أيلول عادة على إعداد الموازنة العامة للدولة وتستعد لتسديد ديونها للحلفاء الذين باتوا يطالبون بسدادها خاصة روسيا.
وتوقف سعر صرف الدولار عند حدود 14200 ليرة في السوق السوداء، حتى الـ26 من أيلول الماضي، حيث بدأ سعره بالانخفاض التدريجي ليصل إلى حدود 13300 ليرة، بالمقابل عمد “مصرف سورية المركزي” إلى تثبيت سعر صرف الدولار في نشرة الحوالات والصرافة عند مستوى 10600 ليرة في الأسبوع الأول من أيلول، ليقوم بعدها برفعه تدريجياً إلى 10700ليرة ثم 10900 ليرة الذي استمر حتى تاريخ 26 الشهر، ليتم حينها رفع سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة إلى 11200 ليرة سورية، الأمر الذي سبقه تسريبات إعلامية عن مصدر مالي لم يفصح عن هويته، عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده ان المركزي يهدف إلى تحسين سعر الصرف في السوق الموازية ببطء وهدوء مع رفع سعر النشرة ليلتقيا على السعر المستهدف وتوحيد نشرة سعر الصرف.
وما لا شك فيه أن كل من الإمارات دور كبير عبر المساعدات المالية التي تتم مباشرة، إضافة إلى أن المكتب الاقتصادي بالقصر يفرض على كبار التجار في مناطق النظام ضرائب وأتاوات لضخ الأموال خلال اجتماعات تنعقد في فندق شيراتون دمشق، إضافة لما يتم ممارسته من ضغط عبر المكتب السري على أمراء الحرب لدفع الأتاوات، كل ذلك لعب دوراً كبيراً في تحسين قيمة الليرة السورية في السوق السوداء، ورغم ذلك هناك حد معين لا يمكن النزول عنه لأجل الحفاظ على سعره وعدم ارتداده نحو الأعلى، فضلاً عن سعي “المصرف المركزي” في حكومة النظام بشكل دائم إلى استقطاب الحوالات لتتم عبره، حيث يقوم بحملات ضغط على الصرافين بما لايدع مجالاً لإعادة ولادة وبناء السوق السوداء.
بالمقابل، تشهد السوق في مناطق النظام شحاً في السلع والبضائع، بسبب سياسة النظام في كبح سعر الدولار، حيث تجري مراقبة شركات الصرافة باستمرار وتمنع التجار من شراء الدولار من السوق السوداء، في حين يتم حصر التمويل بمايقدمه المركزي من قطع أجنبي، وهذا التمويل لا يغطي سوى فئة محدودة من السلع ولا يكفي حاجة السوق، إذ يتم استجرار المواد بناء على طلب النظام فقط وبالكميات التي يحددها.
وتشكل العشائر العربية المتزايدة في مناطق “قسد” أكبر مورد للقطع الأجنبي لحكومة النظام السوري الآن نتيجة دعمها بمعاركها العسكرية ضد قسد، وهذا الدعم يتم بشكل غير مباشر، حيث تحتاج تلك العشائر لشراء المواد الغذائية والسلع والسلاح، ويتم جزء كبير من عمليات الشراء تلك بالدولار، وخاصة فيما يخص السلاح الذي تحصل عليه العشائر من ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام، وبالتالي هذه الأموال تذهب للسوق، في حين كان لخطوة “قسد” عبر زيادة الرواتب بمناطقها أثراً كبيراً في رفع قيمة الليرة السورية بالسوق السوداء، لأن تلك الرواتب رغم أنها تدفع بالدولار الأمريكي، إلا أنها في النهاية يتم تحويلها إلى ليرة سورية، وضخ الدولار في السوق.
ورغم إجراءات المركزي المتزايدة مؤخراً في مجال سعر الصرف، إلا أن ثقة السوريين في العملة المحلية لم يتحسن، حيث لازالت الأسعار ترتفع بغض النظر عن تسعير الليرة، بسبب التخوف والحيطة من ارتفاعات مفاجئة، وبسبب نقص العرض وانعدام المنافسة.
كما أن السوريين باتوا أكثر ثقة بأن حكومة النظام السوري سوف تقوم بتحرير السوق بعد أن تستنزف الاقتصاد، وان الاسعار لن تنخفض ون الليرة لم تعد اكثر من علامة من علامات سيادة حكومة نظام الاسد .