قال الخبير الاقتصادي “علاء الأصفري”، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن 2024 عام الأمل الأخير في حال تجاوزنا العقلية التقليدية العبثية في إدارة الاستراتيجية الاقتصادية للبلد.
وأكد أن الرؤية الاقتصادية غير مبشرة بالخير لأنه ليس هناك برنامج نستطيع أن نثق به حيث لايوجد حكومة بالعالم لاتقدِّم برنامج اقتصادي حقيقي عن السنة المقبلة.
وأضاف، شاهدنا خلال هذا العام اتخاذ الحكومة القرارات الارتجالية بشكل مكثف ما أدى إلى ركود وتضخُّم لكن يجب كسر هذه الحلقة المغرغة شديدة الخطورة.
ونوه إلى أنه في حال “لم نشهد تطورات دراماتيكية أي أن نقلب الطاولة على المفاهيم الاقتصادية السائدة حالياً لن ننجح في تجاوز هذه العقبات وسوف نبقى سنوات أخرى في الضياع والضغط الاقتصادي”.
من جانبه رأى المحلل الاقتصادي “يونس الكريم”، أن وضع الليرة السورية في 2024 “لن يكون أحسن حالاً” مما هي عليه العام الحالي، مشيراً إلى أن “الرقم الكبير” للموازنة (35.5 ألف مليار ليرة) يدل على “الوضع المنهار لليرة”.
وذكر أن غياب الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام مؤشر على عدم تحسن وضع الاقتصاد في البلاد، “وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يجلب الدولار والقطع الأجنبي”، ورجح أن يستمر الاقتصاد السوري في حالة الاستنزاف والطلب على الدولار، لتغطية الاحتياجات الأساسية للسوريين.
ونبه إلى أثر إيقاف جزء من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، “التي تشكل عصب لإمداد مصرف النظام بالأموال، فضلاً عن حالة الوضع السياسي”، واستبعد المحلل أن يصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية كبيرة “أو أن يتجاوز حدود 20 ألف ليرة للدولار خلال 2024 إن لم يكن هناك حدث طارئ مثل الحرب أو التغيير السياسي الكبير في البلاد”.
ورأى الباحث الاقتصادي عماد الدين المصبح، أن عام 2023 شهد قرارات حكومية ستزيد من تدهور الليرة السورية وتراجعها بعد تلاشي مقومات تحسنها، وزيادة تضخم الأسعار.
ورجح أن يصل سعر الدولار إلى 25 ألف ليرة في عام 2024، نظراً لتراجع الموارد وزيادة الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية والغذاء، واستمرار طباعة العملة في روسيا، وإمكانية طرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة.
وأوضح أن عجز الميزان التجاري وتراجع القطع الأجنبي من التصدير، وزيادة المستوردات، عوامل ساهمت بنقص المعروض النقدي من العملات الأجنبية في السوق، وفق موقع “العربي الجديد”.
وأشار المصبح إلى تلاشي عائدات السياحة وإحجام رأس المال الخارجي، وهروب الاستثمارات القائمة، إضافة إلى عوامل نفسية وسياسية لا تشجع على الاحتفاظ بالليرة.
وحمل المحلل المالي نوار طالب، حكومة النظام مسؤولية استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها “الكارثية”، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.
المقالة منشورة على موقع شبكة شام الاخبارية