قال الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، إن القرارات الأخيرة لمصرف سوريا المركزي وحكومة دمشق، حققت توازناً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، لكنه رأى أن الاستقرار الحالي “فقاعة سرعان ما ستنفجر” من قبل التجار.
وأضاف الكريم ، أن الاستقرار الحالي “مناورة ليس أكثر”، مشيراً إلى أنه خلال الأزمة السورية، تكررت المحاولات ذاتها و”فشلت جميعها”.
وأوضح أن قرارات المركزي قيدت وصول الحوالات المالية إلى سوريا، إضافة إلى أنها أوقفت تحويل الدولار وجعلته خاضعاً لسيطرة المصرف.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المصرف المركزي أجبر شركات الصرافة على تسليم لوائح الحوالات المالية الداخلية، وأخضعهم للمراقبة، مما أثار مخاوفهم من استدعائهم إلى التحقيق.
ورأى الكريم، أن الأمر انعكس على الحوالات الخارجية، وأصبحت عمليات التحويل متعلقة بسعر الحوالة فقط، ما رفع تكلفة الحوالة ودفع إلى تقسيمها لأجزاء عدة كيلا تتجاوز سقف سحب الليرة السورية، المنصوص عليه من قبل المركزي.
المقالة منشورة على موقع الشرق- سوريا