أصدر المصرف المركزي الإيراني رخصة تأسيس بنك مشترك في سورية، في خطوة متقدمة لما تم الاتفاق عليه مؤخراً بين نظام الأسد والمسؤولين في طهران.
وقال نائب رئيس “الغرفة المشتركة الإيرانية السورية”، علی أصغر زبردست، اليوم الاثنين، إن “الاتفاقيات بين إيران وسورية تتم من قبل الحكومات ولكن القطاع الخاص ينفذ”.
وكانت الغرفة المشتركة عقدت العديدمن الاجتماعات في السنوات الأخيرة.
ووفق زبردست فإن القضية الأساسية التي كانت في الواجهة هي مشكلة تحويل الأموال.
وبعد الموافقة على تأسيس البنك وإصدار الرخصة في هذا الشأن أشار رئيس الغرفة الإيرانية السورية إلى أنه يجب على النظام السوري “أن يتعاون أكثر في هذا المجال”.
وتابع حسبما نقلت وكالة “مهر“: “كما نأمل أن يعطي السفير التعليمات اللازمة بهذا الخصوص”.
وكان الجانبان اتفقا على تأسيس مصرف مشترك في سورية، مطلع عام 2022، خلال زيارة أجراها وزير الطرق الإيراني السابق لدمشق.
ولم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية بهذا المجال منذ الاتفاق على تأسيس المصرف.
وبينما بقيت الخطوة المعلنة في إطار تصريحات المسؤولين أعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان في زيارته الأخيرة إلى دمشق عن “قرب صدور رخصة التأسيس”.
وتخضع المصارف الإيرانية لعقوبات أمريكية تمنع البنوك في الخارج من التعامل معها خشية فرض عقوبات.
كما يخضع “مصرف سورية المركزي” لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، منذ نهاية 2020.
ماذا وراء البنك المشترك؟
وسبق أن تحدث مدير “منصة اقتصادي”، يونس الكريم، عن خمس نقاط مهمة تتعلق بإعلان إيران نيتها إنشاء مصرف مشترك مع نظام الأسد.
وأشار الكريم إلى أن قرار البنك المشترك قديم جداً، وطرح قبل الثورة السورية، حيث كانت طهران تسعى لإنشائه، ووقعت إثر ذلك اتفاقيات مبدأية.
ويقول الكريم : “لكن ذلك لم يترجم لأسباب تقنية، منها الوضع الأمني وآلية الانتشار والمواقف المسبقة من إيران والخوف من استهدافها”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن أولى أهداف البنك هي “إدارة الدين السوري- الإيراني”.
أما ثانياً؛ يوضح الكريم أن إيران تحاول إدارة أموالها في سورية، لاسيما مع وجود مشاريع استثمارية لها في سورية، وتريد إدارتها من خلال ضخ السيولة.
وبالتالي “التحويل من وإلى بشكل صامت، بعيداً عن شركات الحوالات ونوعاً ما بعيداً عن البنك المركزي السوري”.
وهناك هدف ثالث للبنك المشترك في حالة إنشائه بالفعل، ويرتبط بنية طهران التحكم بالسيولة والمشاريع الخاصة بها في سورية، وأيضاً التحكم برجال الأعمال المرتبطين بها.
ويرى ذات المتحدث، أن “إيران تريد أيضاً في هدف رابع إدخال الأموال والتبرعات التي تحصل عليها من الحوزات الإسلامية في سورية إلى هذا البنك، بشكل مخفي وبعيد عن الأنظار، من أجل تجنب العقوبات المفروضة عليها”.
وتحدث الخبير عن نقطة خامسة، وهي أن إيران “تريد شرعنة وجودها في سورية، وتحويل ذلك من الوجود العسكري على الأرض إلى الوجود الاقتصادي. هذا البنك هو أولى إشارات شعور إيران بأن الحل في البلاد وإعادة تعويم الأسد وإعادة الإعمار بات قريباً”.
وعملت إيران، الداعمة لنظام الأسد، خلال السنوات الماضية على إبرام اتفاقيات اقتصادية وعسكرية مع حكومة النظامز
واعتبر البعض ما سبق تحصيلاً لمكاسب مقابل دعم الأسد، حيث بدأ النظام بدفع فواتير تدخل روسيا وإيران لجانبه وقلب الموازين العسكرية لصالحه.
المقالة منشورة على موقع السوية نت