سوريا.. شركة لـ”بنك الشام” تنبئ بتغييرات في سوق العقارات

كشفت إدارة “بنك الشام”، أول مصرف إسلامي خاص في سوريا، عن نيتها تأسيس شركة محدودة المسؤولية للدخول في سوق العقارات.

وذكرت في إفصاح نشره سوق دمشق للأوراق المالية (البورصة)، في 21 من أيار، أن قيمة رأسمال الشركة المملوكة بالكامل للبنك مليار ليرة سورية.

وأكدت إدارة البنك موافقة مجلس النقد والتسليف على تأسيس الشركة، مبينة أنها بصدد عرض الموضوع على الهيئة العامة للمساهمين في البنك.

وبدأت الشركة برأسمال صغير يبلغ نحو 66 ألف دولار أمريكي بحسب سعر سوق الدولار غير الرسمي.

حسابات “إعادة الإعمار”

الباحث الاقتصادي يونس الكريم، يبدي قناعته بأن تأسيس بنك الشام للشركة العقارية، يؤشر إلى تحرك قادم في سوق العقارات السورية الذي يواجه حالة من الركود.

ويخدم تأسيس الشركة البنك لجهة عدم توزيع الأرباح على المساهمين (تجميد رأس المال)، بحجة تمويل الشركة، حيث تسعى إدارة البنك إلى توسيع أصول البنك، تحسبًا لتقييم البنك في حال بدأت عملية “إعادة إعمار” سوريا، سيما وأن خطوة البنك جاءت بعد زيادة رأسمال البنك، كما قال الباحث لعنب بلدي.

أما الخبير والاقتصادي فراس شعبو، يصف خطوة البنك بـ”الالتفافية” على القانون السوري الذي يحظر على البنوك والمصارف التملك العقاري، باستثناء المخصصة منها للعمل المصرفي.

وأوضح أن تأسيس الشركة يُجيز للبنك الاستثمار في العقارات، أي التملك العقاري وتقديم القروض للشركات القابضة الموجودة في السوق، كشكل من أشكال التمويل الداخلي لمشاريع التطوير العقاري في دمشق وريفها.

بذلك، يُرجح شعبو أن تحذو بعض البنوك الخاصة حذو “بنك الشام”، سيما وأن المشاريع العمرانية تحتاج لتمويل ضخم تحتاجه شركات التطوير العقاري للبدء في العمل.

“بنك الشام”

تأسس “بنك الشام الإسلامي” في 2006، برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية، وتمت زيادة رأسمال الشركة بعد ذلك.

ويتقاسم ملكية بنك الشام مساهمون سوريون وشركات وبنوك عربية، مثل البنك “التجاري الكويتي” (الكويت) الذي يستحوذ على نسبة 32% من قيمة الأسهم، وأيضًا البنك “الإسلامي للتنمية” (دولي) يمتلك نسبة 9%، وشركة “المهيدب القابضة” (السعودية) بنسبة 3%.

ومن المساهمين والمؤسسين السوريين في “بنك الشام”، أحمد نبيل الكزبري بحصة تبلغ 5% من أسهم البنك، ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

الكزبري واجهة مشبوهة

يُوصف الكزبري، رئيس “اللجنة الدستورية” في مجلس الشعب، والرئيس المشترك لوفد النظام في محادثات اللجنة الدستورية التي تعقد جلساتها في جنيف بمشاركة المعارضة السورية والأمم المتحدة، بـ”الواجهة المشبوهة”.

بحسب منظمة “مع العدالة“، المتخصصة بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، استفاد الكزبري من تطوير علاقاته المالية بالاعتماد على شقيقه الراحل، رجل الأعمال شادي الكزبري زوج ابنة اللواء الراحل بهجت سليمان سفير سوريا السابق في الأردن.

وذكرت المنظمة أن الكزبري لعب دور الواجهة التجارية لأموال سليمان وأولاده التي جرى جمعها من عمليات فساد منذ عام 1984، وهو الأمر الذي زاد من الإمبراطورية المالية لأذرع بهجت سليمان والذي يعد الكزبري واحدًا من المساهمين فيها بشكل غير قانوني.

تحت غطاء البنك

الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، أكد أن تأسيس الشركة العقارية يُسهل تنفيذ استثمارات عقارية لبعض الأشخاص المتنفذين في “بنك الشام” وشركاء آخرين، معتبرًا أن “الشركة تؤمن تغطية قانونية أمام الأموال المشبوهة للدخول في النشاط العقاري”.

ويوضح أن اسم البنك يُزيل علامات الاستفهام عن المالكين الحقيقيين للمشاريع العقارية التي ستنفذها الشركة لاحقًا، خاصة أنه من المؤكد أن الشركة ستتيح شراء الأسهم فيها.

ويربط الدبس خطوة “بنك الشام”، باللقاء الذي أجراه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مع أكاديميين اقتصاديين، في أواخر آذار الماضي، وخلال اللقاء تحدث الأسد عن ضرورة إطلاق مبادرات خاصة لإيجاد حلول اقتصادية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في العام 2017، عقوبات على “بنك الشام”، بسبب “تقديمه الدعم لحكومة النظام السوري”.

المقالة منشورة على موقع عنب بلدي.