عمر يوسف
في إطار سياسة تقليل الدعم الحكومي التي انتهجتها حكومة النظام السوري منذ ما يقارب العامين، طلبت الحكومة أخيرا من حاملي البطاقات الإلكترونية (الذكية) المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال 3 أشهر، تمهيدا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
ووفق بيان صادر عن حكومة النظام، فإن القرار يأتي “تماشيا مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي”، الأمر الذي يسمح للحكومة بتحرير الأسعار وتخليها عن دعمهما لا سيما المواد الأساسية من الخبز والوقود.
ويفسر اقتصاديون القرار على أنه تخلي الحكومة عن واجباتها بدعم السلع الرئيسية للمواطنين السوريين، مما يمهد الطريق لرفع كبير في الأسعار، تحت ستار استبدال الدعم بتقديم مبالغ مالية لكل أسرة سورية تحمل ما يعرف بـ”البطاقة الذكية”.
ويحصل حاملو “البطاقة الذكية” من الأسر السورية على ميزة شراء المواد الأساسية بالسعر المدعوم، في حين يضطر السوريون المستبعدون من الدعم إلى الحصول على المواد والخبز والوقود بالأسعار المرتفعة.
ويشوب اختيار الأسر التي منحت تلك البطاقات الكثير من الشكوك والاستنكار، حيث يتهم مواطنون حكومة النظام بأن الاختيار هو عشوائي وغير مدروس، والكثير من الأسر قد استبعدت من الدعم وحمل هذه البطاقة وفق تقييمات غير دقيقة ماليا واقتصاديا.
سيناريو التحول
صحيفة “الوطن” الموالية للنظام السوري نقلت عما وصفتها بـ”مصادر رسمية” أن أحد سيناريوهات تحول الحكومة تدريجيا إلى الدعم النقدي يتضمن رفع سعر ربطة الخبز إلى 3 آلاف ليرة سورية بدلا من 400 ليرة حاليا وهو السعر المدعوم (الدولار يعادل 14 ألف و800 ليرة سورية).
وأضافت المصادر أن الحكومة ستحول الفارق، البالغ 2600 ليرة عن كل ربطة خبز من المخصصات، إلى حسابات الأسر المشمولة بالدعم، بعد إنشاء حسابات بنكية جديدة لهم.
كما أشارت المصادر إلى أن نصيب العائلة الواحدة من الدعم في سوريا يبلغ 8.875 ملايين ليرة (600 دولار) سنويا، ناتج عن تجميع الأرقام والإحصاءات المقدمة من المؤسسات التابعة للنظام.
وأفادت بأن الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي عدد البطاقات الأسرية الإلكترونية هي نحو 4.6 ملايين بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13%، أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة.
وأكد المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن فكرة رفع الدعم عن السلع في سوريا قديمة، والآن بدأت خطوات رفع الدعم تتسارع بشكل كبير، بالتزامن مع انهيار القدرة الشرائية وعجز الحكومة عن تلبية الدعم، فضلا عن الحجم الكبير من الفساد، “سواء من الموظفين وأمراء الحرب أو من الأهالي والعمال نتيجة سوء إنتاج المواد المدعومة يرفع كلف الدعم”.
المقالة منشورة على موقع الجزيرة نت .