كان تعين ميساء صابرين كحاكم للبنك المركزي السوري مفاجئ للسوريين ، لكن ليس لذوي الاختصاص بالسياسات النقدية في سوريا، فهي نائب الحاكم الأول أي بقوة القانون الذي حتى الان لازال سارياً ضمناً، في حال استقالة او شغور منصب الحاكم ان يتولى نائبه الأول المنصب، لكن كان سؤالهم حول أسباب تعينها نائب الحاكم البنك المركزي الأول على الرغم انها حاصلة وقتها على ماستر بالمحاسبة ، وان قرار التعين كان يصدر من القصر الجمهوري مباشرة ، بوجود أسماء من دكاترة ذو اختصاص مالي ونقدي يمكن تعينهم بهذا المنصب .
ليعاد هذا السؤال طرحه من جديد خلال إدارة الحكومة الحالية لتسير الاعمال، هل القانون هو الحاكم بتعينها أم انها رغبة منهم لادارة هذه المؤسسة الحساسة ؟ .
فقط لوحظ إصرار شديد على توليها من قبل الحكومة الحالية ، فسر الشارع هذا التعنت انه رد فعل على خلفية الانتقادات التي طالت رئيسة مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس ، واخرين قالوا انها جاءت بمحاولة للتقرب من اوربا بتطعيم الحكومة بعناصر نسائية .
لكن لم يشر إلاّ القلة من العارفين بهيكل الاداري لمؤسسة البنك المركزي وعمله عن قلقهم من وجودها بهذا المنصب الحساس دون الاهتمام بجنسها .
لقاء ميساء صابرين بشار الأسد
لم تتطرق الحاكم ميساء صابرين لعملها كنائب الحاكم الأول والذي يعتبر منصب امني حيث يصل الغرفة الاقتصادية بالقصر الجمهور ، ولا عن وجودها مهمها كعضو بمجلس النقد والتسليف واللقاءات وتعليمات التي تأتي من القصر الجهوري ، كالكتاب الذي انتشر عن نقل الأموال الى روسيا عبر مطار دمشق الدولي .
هذه الضبابية دفعت منصة اقتصادي بالبحث عن خفايا دور ميساء صابرين بالبنك المركزي ، ولازلنا مستمرين بالبحث عن هذه الجوانب .
فقد أشارت مصادر خاصة أنه بتاريخ 18 أغسطس 2024 الساعة 14:00 ، تم عقد أجتماع بين بشار الأسد المخلوع و بعض أعضاء مجلس النقد والتسليف داخل مكتبه بقصر المهاجرين( يمكن اعتبارهم اللجنة الفنية ومن قلب الحكومة ولهم الولاء للاسد) ، استمر أكثر من ساعتين .
الاجتماع جاء بعد لقاء الأسد المخلوع مع محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، والوفد المرافق له، حيث نظم من قبل العميد إبراهيم الصافي (المسؤول عن تنظيم المواعيد الأمنية في مكتب رئيس الجمهورية)، بعد ان قام بإبلاغهم عن الاجتماع قبل يوم من تاريخه، بناء على توجهات من بشار الاسد المخلوع دون المرور ب يسار إبراهيم المسؤول عن الغرفة الاقتصادية بالقصر الجمهوري وقد كان في الاجتماع أضافة الى بشار الاسد كل من:
– الدكتور عصام هزيمة .
– ميساء صابرين (النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي، نائب رئيس مجلس النقد والتسليف هذين المنصبين يخ=حتاجان خبرة كبيرة ).
– بسام الزراد (النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي، عضو مجلس النقد).
– شادي جوهرة (معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، عضو مجلس النقد والتسليف).
– الدكتور رياض عبد الرؤوف (معاون وزير المالية، عضو مجلس النقد والتسليف).
– المهندس عبد الكريم اللحام (معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، عضو مجلس النقد والتسليف).
– المهندس أسعد درويش وردة (معاون وزير الصناعة، عضو مجلس النقد والتسليف ).
– الدكتور فادي سلطي الخليل (رئيس هيئة تخطيط الدولة، عضو مجلس النقد والتسليف ).
بالإضافة إلى ذلك حضر الاجتماع خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف، وهم:
– محمد شادي أسعد (مدير مديرية الدين العام والأوراق المالية ).
– مجدي أبو فخر (مدير مديرية الشؤون القانونية).
– إياد بلال (مدير مديرية الخزينة).
واللافت هو غياب عن الاجتماع أو الاصح عدم معرفتهم بالاجتماع كلاً من: د. محمد حمرة، د. نوار هاشم ،د. عبد الرزاق قاسم، د. هيثم طاس وهؤلاء هم من خارج المجلس.
أسباب الاجتماع الأسد بمحلس النقد والتسليف
هي المرات القليلة التي يجتمع فيها بشار الأسد بموظفين من البنك المركزي تحت أي مسمى كان، فعادة اللقاءات والتعليمات تصدر من الغرفة الاقتصادية بالقصر الجمهوري أما مباشرة لحاكم البنك المركزي او نائب الأول للحكم البنك المركزي الاول.
مما يدل على اهمية هذا اللقاء ، فقد بدأ الاجتماع بنقاش عدة استراتيجية طرحت من قبل المجتمعين من أعضاء مجلس النقد والتسليف لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمعيشية، ودعم النهوض بالاقتصاد السوري حسب توصيفهم آنذاك.
مما يعني أن الأسد شعر أن مسألة النقد باتت خطرة ومهددة لحكمه ، وان الإيرانيين الذين اجتمعوا معه طالبوه بأقساط خدمة الدين و بالتزام بتعهداته بفتح بنك إيراني في سوريا ، وهذا يصطدم مع الانفتاح العربي الذي يسعى اليه ويعول ان يكون قارب النجاة لحكمه حسب تصوره.
مخرجات الاجتماع مع اللجنة الفنية لمجلس النقد والتسليف
لم يبخل الحاضرون بتقديم الاستشارة له و التي جزء منها يقوم على القبضة الأمنية وتجاوز القانون في سبيل بقاء الأسد تعبيراً عن الولاء له ومن أبرز هذه الخطوات التي نتج عنها الاجتماع :
– وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الاخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة.
– ممارسة امتياز إصدار النقد( هذا يعتبر تجاوز لسلطة التشريعية التي يتطلبها الإصدار النقدي).
– تنظيم الأنشطة المالية المرخصة(يقصد بها شركات الصرافة والبنوك) ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام ومراسيم مرتبط بقوانين ومعايير الدولة ( وهذا اليوم لازال مطبق بالسوق السورية رغم التحرير ).
– إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وفقاً لأحكام ومراسيم مرتبط بقوانين ومعايير الدولة.
– تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها (وهذا الامر يسير به الان رغم ان الوقت وصلاحيات والبنية المتاحة غير مناسبة لتطبيقه).
– تنظيم وتطوير قطاع وأعمال التأمين والإشراف عليه، واقتراح وتنفيذ التشريعات المنظمة بشأنه( يتوقع ان يعاد اصدراها بنفس القوانين سابقة خلال الأسابيع القليلة القادمة).
– تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين الاجنبية وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك الشركات وفقاً للتشريعات المنظمة بشأنها.
– حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين لتوفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق.
– العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية بينها.
بهذه السياسة التي تبدو أنها مهنية بامتياز تتضمن ممارسات كثيرة غير قانونية، لترسيخ سلطة بشار عبر الدفع الالكتروني والاهتمام بشركات التامين التي تعتبر أحد مصادر السيولة وقنوات غسيل الأموال.
وانه عدم تطبيقها الان يعود الى العقوبات الدولية لكن الشركات العاملة داخل سورية سوف تتفاجئ بإصدار سلسلة من التعليمات خلال الفترة القادمة بما يخص صناعة البنكية و التامين.
لكن يبقى سؤال هام، مدى ولاء ميساء صابرين لبشار الأسد المخلوع حتى تحضر الاجتماع من هذا المستوى و تدير جزء هام من نقاش فيه، ومن اعطى النصيحة لرئيس الوزراء الحالي محمد البشير و القائد احمد الشرع على تعينها و الإصرار بذلك ، وهل اخبرتهم عن اجتماعاتها السابقة و طبيعة عملها ؟ وهل يمكن ائتمانها على هذه المؤسسة؟
ووهل أعضاء اللجنة الفنية لازالوا على راس عملهم في البنك المركزي ؟ وهل يمكن الوثوق بهم ؟
وهل ستطبق ذات الوصفة الان بالاقتصاد السوري، ولصالح من ؟
وهل تجاوز السلطات التشريعية ان طبقتها بداية موفقة لسورية الجديدة وادارتها؟
هل تعلم ميساء صابرين عن قنوات الأسد بتهريب أمواله والى اين ومن المستلم وممكن مساعدة السوريين على استرداداها كما حدث بسحنة الأموال الى روسيا؟
هذه الأسئلة هي بعهدة الحكومة محمد البشير للإجابة عليها لإنقاذ البلد .