قد يكون مفاجئاً للكثيرين في سوريا استمرار تواجد ازلام النظام البائد من رجال الاعمال الذين كان دعمهم هو الترياق لاستمرار حرب المجرم الأسد على السوريين سواء بدمشق ومدن اخرى، بذات الرفاهية التي كانت لديهم عند الأسد، مع حماية امنية من الحكومة تسير الاعمال الحالية!
تبريرات تواجد امراء الحرب في سوريا
حاول البعض تبرير الأمر على انه مصيدة لجمعهم ثم محاسبتهم ، لكن وجودهم في الفنادق مع مسؤولين من الإدارة الحالية يبدو مفزعاً ، والخوف مبرر من إعادة اعطاء هؤلاء دوراً جديداً في التحكم برقاب الناس والقضاء على أي أمل حول العدالة الانتقالية …
ليعاد تبرير تواجدهم انهم فدوا أنفسهم بمبالغ مالية كبيرة كلا حسب جرائمه وما سرقه من البلد، لكن حتى الان لم يتم الافصاح عن أموال تم وضعها سواء بالبنك المركزي او لدى وزارة المالية اوحتى تم ايداع صكوك تنازل عن اموالهم لدى عهدة رئاسة الوزراء ، ليذهب هذا التبرير مع رياح الشتاء الباردة …
ويبقى ما تم التهامس فيه، ان لقاءاً تم بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية وبوساطة قطرية مع وفد من الصينين في 13 ديسمبر من العام الفائت، لأجل إقامة شركات استثمارية بسوريا، وكان عرض الصينين انهم موافقوان على الاستثمار في سوريا مقابل ان يتم احلالهم مكان الروس ، إضافة الى إعطائهم حق شق طريق من تركيا الى الأردن ومعمل الحديد بدمشق!.
وبعدها بدأ الكلام عن تسويات مختلفة تمت لرجال الاعمال دون ايضاحات من القيادة الحالية، ثم جاء إعلان رجل الاعمال طريف الاخرس عن رغبته باجراء تسوية لتوضح كيف تتم التسويات؟، حيث يحصل رجل الاعمال على تسوية مقابل وضع كل ممتلكاته في سورية تحت تصرف هيئة تحرير الشام وليس الحكومة الجديدة التي تتراسها الهيئة! ، وهو ما صرح به احمد الشرع بمقابلته مع جو حطاب في 13 كانون الاول/ يناير ، حيث قال على السوريين ان يكونا ممتنين اننا منحناهم دمشق ويتنازلوا عن حقوقهم ، فقد منحهم دمشق بدل منها ، اي الحياة مقابل الحق والقانون.
ففي حين ازلام النظام يتنازلون عن جزء من أموالهم بسوريا لكنهم يكسبون أموالهم بالخارج ، يكسبون تسوية تستطيع بها اسقاط أسمائهم من لوائح العقوبات خاصة ان الأسد سقط لكن يتبقى الحق العام هذا لا يسقط، لكن امراء الحرب لديهم القدرة على توكيل مكاتب محاماة كبيرة تستطيع تجميد العقوبات من منطلق ان النظام البائد الأسد قد سقط و ان المعاقبين دولياً بتهمة الإرهاب هم وزراء بسوريا جديدة ، و يلتقون مع كبار الموظفين الاوربيين و العرب ، إضافة انه قد يسمح لهم بالعودة للعمل بسوريا كأي مستثمر آخر و اخذ صفقات الخصخصة لمؤسسات الدولة التي اعلن وزير المالية في الحكومة المؤقتة عنها.
هذا لي وذاك لسوريا
بما ان الشرع اخذ المال من امراء الحرب و ازلام النظام ، ماذا بقي لسوريا، وكيف يقتنع الشارع فيه؟
الشرع لم ينتهي بعد، فهو بدأ بإعادة أملاك السوريين الى اصطحابها بتجاهل قانون رقم 20 لعام 2015 و المرسوم 38 لعام 2021 وتجاهل التعويضات التي من حقهم ، حيث معظم مستأجرين بما يخص القانون هم اما مؤسسات حكومية او شركات بقلب العاصمة دمشق ومراكز المدن ، وهؤلاء حصلوا على هذه العقارات من الدولة السورية التي كانت بوقتها شرعية ودفعوا أموال كثيرة لها ، هذا الامر يجعل الشركات والمؤسسات بحالة ضعف مالية مما يخرجها من السوق لتحل محلها شركات التي بدأت تأتي من ادلب و تستقر بدمشق ، مع إعادة بعض الشقق و القصور الرئاسية التي لن يستخدمها هو الى أصحابها مما يركز الضوء على ان ممارساته هي ممارسات عامة فيكسب ود الكثير مما يتعاطف مع هذه القضية بسبب نقص المعلومات حول ملابساتها.
من جهة مؤسسات الدولة بدأ فعلا بالعمل على سيطرة على استثمارات الروسية وطرد حرس الحماية كما حدث بحقول الغاز و الميناء طرطوس ، طبعا روسيا سوف تقوم بتقديم شكاوي بالمحاكم الدولية ضد الحكومة السورية كون المتضرر هم شركات خاصة لديها ” باستثناء مطار حميميم و الميناء العسكري مع دولة الروسية”، ، وبضوء العقوبات الحالية على روسيا ، فأن القيادة تظن ان هذه القضايا سوف يكون شبيها بديون الاتحاد السوفيتي التي قضت اكثر من ربع قرن حتى تم الاتفاق عليها .
لكن هذه الاعتقاد خاطئة ، فالروس الان لديهم شركات تجارية دولية( غازـ سلاح ـ قمح) سوف تجندهم لكي تمنع أي دولةا، تستثمر في سوريا قبل ان يتم تعويض الشركات الروسية ، كما قدر تحرم سورية من صيانة الأسلحة التي لديها او مدها باسلحة جديدة بما فيها الاسلحة الفردية ، كما أن المنشأت التي تستخدم التقنيات الروسية كسد الفرات يحرمها قطع الغيار ، مما يجعل لدينا عقوبات إضافية على الاقتصاد السوري بشكل غير مباشر من روسيا ، وهذا سيعقد الامر بالحصول على
قروض من المؤسسات التمويل الدولية ، كما كانت كلفة الديون خارج مؤسسات التمويل كما كان عهد حافظ وبعدها بشار البائد.
الاحتمالات المفتوحة
ومع اقتراب موعد الحوار الوطني و ازدياد الضغط على حكومة الشرع ، قد يدفعه إلى اخذ ما يمكن اخذا ثم الاشتراط لتسليم الحكم الى الحكومة جديدة ، اجراء صفقة معه بإبقاء المؤسسات الامنية و العسكرية و المعابر و المنافذ تحت سيطرته ويعطي باقي مؤسسات الدولة للفرقاء السوريين يحلوا مشاكلها خصخصة او اشتراكية … لا يهم لانهم سيكون عاجزين في الحقيقة عن أي حل بسبب كل العقوبات على سوريا.، لتكون كل الاحتمالات مفتوحة ؟