اصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال قرار رقم /٣٤١/باعفاء عضوية كل من سامر الدبس و محمد السواح.
أما الأعضاء الجدد المعينون في مجلس الإدارة فهم:
عبد الله زهير الزايد و محمد معتز رأفت طرابيشي وفق قرار رقم /٣٤٢/.
حيث عاد سامر الدبس الذي رصدته الكاميرات بعد هروبه من دمشق اثر سقوط الاسد باحد مطاعمها ، مما وضع اشارات استفهام حول امكانية إجرائه لتسوية اسوة بحمشو وسامر الفوز .
هذا الاعفاء من غرفة الصناعة يلغي تراخيص معامله التي صدر قرار الحجز عليها بوقت سابق خلال سعي الحكومة لمحاسبة بعض من دوائر الاسد ، دون اي اعتقال !
وهو ما يجعل رواية الشارع حول سع سامر الدبس الآن لإنشاء سجل تجاري جديد والحصول على جزء من امواله المجمدة مقابل خدمات اقتصادية يقدمها للحكومة تصريف الاعمال اقرب للتصديق .
يعد سامر الدبس أحد الشخصيات البارزة في مجال الأعمال في سوريا، حيث شغل عدة مناصب مهمة، منها رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو مجلس الشعب خلال الدورة التشريعية الثالثة من 2020 إلى 2024.
كما أنه كان مقرباً من الرئيس المخلوع بشار الأسد وكان يتلقى التوجيهات من بشار و ماهر الأسد في مختلف الأعمال الاقتصادية، وارتبط اسمه بتشليح الممتلكات من خلال التنسيق مع شخصيات أخرى مثل يسار إبراهيم.
كما كان له دور محوري في دعم النظام السوري من خلال شراكات مع رجال أعمال آخرين مثل خالد قدور، وكان قد سبق له أن هدد وابتز عدداً من المعارضين للنظام البائد.
نتيجة لدعمه للنظام السوري المجرم المخلوع وارتكابه العديد من الأعمال غير المشروعة، تم إدراج سامر الدبس في قائمة العقوبات الأمريكية في تموز 2016،كما فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل 2023 حزمة من العقوبات استهدفت عدداً من الداعمين للنظام السوري، بمن فيهم سامر الدبس، وذلك بسبب تورطه في الاتجار بالكبتاغون وارتكاب جرائم حرب.
فهل تغير مزاج السلطة نتيجة مطالبة الدولية بالعدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي نظام السابق ؟
اما بدأ بتنفيذ وعودها بمحاسبة المجرمين من نظام البائد ؟