منصور حسين
خلال بحثه عن مصدر موثوق لإرسال حوالته النقدية إلى عائلته في العاصمة السورية دمشق، بما يضمن فائدتها الكاملة من المبلغ الواصل، فوجئ عبد الرحمن خلال تصفح حسابه البنكي، بوجود بنوك سورية على قائمة الوجهات المتاحة للتبادل النقدي، ومنها مصارف لا تزال مدرجة على لوائح العقوبات الأوربية.
وفي بيان مجلس الإتحاد الأوربي، يوم الاثنين الماضي، أعلن تعليق حزم من العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية والتحويلات المالية وإعادة الإعمار، لمدة عام واحد، قبل تقييمه إمكانية التوسع في رفع العقوبات.
بنوك متاحة للتعامل رغم العقوبات
وبحسب البيان، “قرر المجلس رفع خمس منظمات من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، متمثلة بالمصرف الصناعي، والزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير، إضافة إلى مؤسسة الطيران العربية السورية، والسماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي”.
لكن عبد الرحمن يؤكد في حديثه ، تمكنه من إضافة حسابات تتبع لبنك التجارة الحكومي الذي يتيح التعامل بالنقد الأجنبي، وبنك “بيمو” الخاص في سوريا، وهي مصارف خاضعة للعقوبات الأوربية، إلى حسابه المصرفي عبر “bourse bank”.
ويوضح أنه أثناء بحثه عن مصدر موثوق لتحويل مبلغ 600 يورو إلى دمشق، عبر شبكة حكومية لضمان عدم خسارة قيمتها في حال تصريفها من المنافذ الخاصة والسوق السوداء، قرر اختبار حسابه البنكي، والذي قدم له خيارات تحويل عبر مصارف متعددة.
ومع ذلك، شكلت أجور التحويل المرتفعة عائقاً أمام إرساله المبلغ، إذ يفرض المصرف الفرنسي مبلغ 10 في المئة رسوم تحويل، إضافة إلى استقطاع البنك السوري أجوره الخاصة، في حين لا تتجاوز أجور التحويل عبر المنافذ الخاصة الـ25 يورو.
ويتواجد في سوريا اليوم، أكثر من سعر تصريف إلى جانب الرسمي المحدد بـ13200 ليرة عن كل دولار، وسعر السوق السوداء الذي يتراوح بين 10100 و10500، بينما يتحدث سوريون عن قيام شركات الصرافة بتسليمهم الحوالات بسعر لا يتجاوز 9900 ليرة عن كل دولار.
مخاوف من الملاحقة القانونية
بينما تشير سارية المقيمة في مدينة نيس الفرنسية، إلى سبب آخر دفعها للعزوف عن إرسال حوالتها إلى والديها المقيمين في مدينة حمص، عبر المصارف الحكومية، متمثلاً بخشية تعرضها للملاحقة القضائية لتعاملها مع بنوك لا تزال ضمن قائمة العقوبات.
ومن المفترض أن يدخل قرار تعليق العقوبات الأوربية عن البنوك السورية حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، وهو ما زاد مخاوف اللاجئين وتجنبهم التعامل مع هذه المصارف قبل الموعد المعلن.
وتتحدث سارية عن تلقيها رسالة تحذيرية قبل عدة أشهر، أثناء محاولتها إضافة حساب والدها الذي يتبع للمصرف التجاري كجهة تحويل، ما جعلها مترددة من معاودة المحاولة تجنباً لحظر حسابها أو الدخول في مشاكل قانونية، حسب قولها.
وتضيف “هناك قلق من التعامل مع البنوك الحكومية والقنوات الرسمية، إضافة إلى غياب النشرات التي تحدد الجهات المعتمدة وحجم الاستقطاعات أو طرق التسليم، ما يجعلنا مجبرين على اختيار القنوات التقليدية”.
حركة نقل شرعية
بدوره يؤكد مدير منصة اقتصادي يونس الكريم ، قانونية التعامل مع المؤسسات المصرفية السورية التي تتيحها البنوك الأوربية، مع وجود شرعية أوربية وبريطانية من خلال قرار تعليق العقوبات على الحوالات الفردية وعدد من المصارف، إضافة إلى الإعفاءات الأميركية.
ويوضح الكريم أن التحويلات الخاصة بالسوريين تدرج بصيغة التبادل الفردي، لا النشاط التجاري، وهي مشرعة أصولاً ولكل دول العالم بناءً على الترخيص رقم 24 من قانون العقوبات الأميركي (قيصر)، وبالتالي ضمان عدم ملاحقة المستخدمين من قبل حكومات الدول التي تحتضنهم.
ويقول: “لم يهتم السوريين بقرار التعليق الأوربي، بسبب توافر قنوات التحويل البديلة، وغالباً ما تكون أسرع وأقل تكلفة من القنوات الرسمية، إضافة إلى اقتصار تعامل المصارف المحذوفة من العقوبات على الليرة المحلية، بسبب القوانين السورية التي تمنعها من تداول العملة الأجنبية، وهو الحال مع غالبية المصارف الخاصة في سوريا، وبالتالي استمرار الاعتماد على القنوات الغير رسمية في إرسال الحوالات”.
قرار تعليق جزء من العقوبات الأوروبية “الذكية” على سوريا، والذي يحمل جملة من الفوائد، منها السماح بتعامل الدول والكيانات العالمية مع الحكومة السورية، يحتم عليها، بحسب العديد من الاقتصاديين السوريين، ومنهم الكريم، الإسراع باتخاذ خطوات عاجلة لضمان الفائدة المطلقة، من خلال إعادة هيكلة المصرف المركزي، وتحرير قيود سحب السيولة النقدية، خصوصاً على الحوالات الخارجية، وتسليمها للمستفيدين بسعر الصرف الرسمي، والتحرك لبناء علاقات مصرفية مع المؤسسات العربية والعالمية، والعمل على حملات إعلامية لتشجيع السوريين على اختيار القنوات الحكومية.
خلال بحثه عن مصدر موثوق لإرسال حوالته النقدية إلى عائلته في العاصمة السورية دمشق، بما يضمن فائدتها الكاملة من المبلغ الواصل، فوجئ عبد الرحمن خلال تصفح حسابه البنكي، بوجود بنوك سورية على قائمة الوجهات المتاحة للتبادل النقدي، ومنها مصارف لا تزال مدرجة على لوائح العقوبات الأوربية.وفي بيان مجلس الإتحاد الأوربي، يوم الاثنين الماضي، أعلن تعليق حزم من العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية والتحويلات المالية وإعادة الإعمار، لمدة عام واحد، قبل تقييمه إمكانية التوسع في رفع العقوبات.بنوك متاحة للتعامل رغم العقوباتوبحسب البيان، “قرر المجلس رفع خمس منظمات من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، متمثلة بالمصرف الصناعي، والزراعي التعاوني ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير، إضافة إلى مؤسسة الطيران العربية السورية، والسماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي”.لكن عبد الرحمن يؤكد في حديثه لـ”المدن”، تمكنه من إضافة حسابات تتبع لبنك التجارة الحكومي الذي يتيح التعامل بالنقد الأجنبي، وبنك “بيمو” الخاص في سوريا، وهي مصارف خاضعة للعقوبات الأوربية، إلى حسابه المصرفي عبر “bourse bank”.ويوضح أنه أثناء بحثه عن مصدر موثوق لتحويل مبلغ 600 يورو إلى دمشق، عبر شبكة حكومية لضمان عدم خسارة قيمتها في حال تصريفها من المنافذ الخاصة والسوق السوداء، قرر اختبار حسابه البنكي، والذي قدم له خيارات تحويل عبر مصارف متعددة.ومع ذلك، شكلت أجور التحويل المرتفعة عائقاً أمام إرساله المبلغ، إذ يفرض المصرف الفرنسي مبلغ 10 في المئة رسوم تحويل، إضافة إلى استقطاع البنك السوري أجوره الخاصة، في حين لا تتجاوز أجور التحويل عبر المنافذ الخاصة الـ25 يورو.ويتواجد في سوريا اليوم، أكثر من سعر تصريف إلى جانب الرسمي المحدد بـ13200 ليرة عن كل دولار، وسعر السوق السوداء الذي يتراوح بين 10100 و10500، بينما يتحدث سوريون عن قيام شركات الصرافة بتسليمهم الحوالات بسعر لا يتجاوز 9900 ليرة عن كل دولار.مخاوف من الملاحقة القانونيةبينما تشير سارية المقيمة في مدينة نيس الفرنسية، إلى سبب آخر دفعها للعزوف عن إرسال حوالتها إلى والديها المقيمين في مدينة حمص، عبر المصارف الحكومية، متمثلاً بخشية تعرضها للملاحقة القضائية لتعاملها مع بنوك لا تزال ضمن قائمة العقوبات.
ومن المفترض أن يدخل قرار تعليق العقوبات الأوربية عن البنوك السورية حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، وهو ما زاد مخاوف اللاجئين وتجنبهم التعامل مع هذه المصارف قبل الموعد المعلن.وتتحدث سارية عن تلقيها رسالة تحذيرية قبل عدة أشهر، أثناء محاولتها إضافة حساب والدها الذي يتبع للمصرف التجاري كجهة تحويل، ما جعلها مترددة من معاودة المحاولة تجنباً لحظر حسابها أو الدخول في مشاكل قانونية، حسب قولها.وتضيف “هناك قلق من التعامل مع البنوك الحكومية والقنوات الرسمية، إضافة إلى غياب النشرات التي تحدد الجهات المعتمدة وحجم الاستقطاعات أو طرق التسليم، ما يجعلنا مجبرين على اختيار القنوات التقليدية”.حركة نقل شرعيةبدوره يؤكد مدير منصة اقتصادي يونس الكريم لـ”المدن”، قانونية التعامل مع المؤسسات المصرفية السورية التي تتيحها البنوك الأوربية، مع وجود شرعية أوربية وبريطانية من خلال قرار تعليق العقوبات على الحوالات الفردية وعدد من المصارف، إضافة إلى الإعفاءات الأميركية.ويوضح الكريم أن التحويلات الخاصة بالسوريين تدرج بصيغة التبادل الفردي، لا النشاط التجاري، وهي مشرعة أصولاً ولكل دول العالم بناءً على الترخيص رقم 24 من قانون العقوبات الأميركي (قيصر)، وبالتالي ضمان عدم ملاحقة المستخدمين من قبل حكومات الدول التي تحتضنهم.ويقول: “لم يهتم السوريين بقرار التعليق الأوربي، بسبب توافر قنوات التحويل البديلة، وغالباً ما تكون أسرع وأقل تكلفة من القنوات الرسمية، إضافة إلى اقتصار تعامل المصارف المحذوفة من العقوبات على الليرة المحلية، بسبب القوانين السورية التي تمنعها من تداول العملة الأجنبية، وهو الحال مع غالبية المصارف الخاصة في سوريا، وبالتالي استمرار الاعتماد على القنوات الغير رسمية في إرسال الحوالات”.قرار تعليق جزء من العقوبات الأوروبية “الذكية” على سوريا، والذي يحمل جملة من الفوائد، منها السماح بتعامل الدول والكيانات العالمية مع الحكومة السورية، يحتم عليها، بحسب العديد من الاقتصاديين السوريين، ومنهم الكريم، الإسراع باتخاذ خطوات عاجلة لضمان الفائدة المطلقة، من خلال إعادة هيكلة المصرف المركزي، وتحرير قيود سحب السيولة النقدية، خصوصاً على الحوالات الخارجية، وتسليمها للمستفيدين بسعر الصرف الرسمي، والتحرك لبناء علاقات مصرفية مع المؤسسات العربية والعالمية، والعمل على حملات إعلامية لتشجيع السوريين على اختيار القنوات الحكومية.
المصدر : المدن