تمثل شركات ومكاتب الصرافة جزءًا حيويًا من المنظومة الاقتصادية السورية، وباتت الشريان الحياة لكثير من العوائل ومصدر دخل للاقتصاد السوري لمنع انهيار الاقتصاد السوري ، حيث تساهم في إدارة العمليات المالية وتدفقات العملات الأجنبية، وهي طريقة لتلافي العقوبات الاقتصادية و حبل السري لاستمرار المنشأت الاقتصادية بالعمل
التوضيح الجديد يمنح شركات الصرافة الشمولية والتوسع
من خلال :
- الشكل القانوني والنشاطات: تعمل شركات الصرافة كشركات مساهمة مغفلة بحد أدنى ثلاثة مؤسسين، مع مجال عمل يشمل شراء وبيع العملات الأجنبية، تنفيذ الحوالات الخارجية والداخلية، وتصدير الفائض من النقد إلى الخارج.، في حين وفق التشريعي رقم 29 لعام 2011 الخاص بقانون الشركات، يجب أن يكون هناك على الأقل خمسة مؤسسين لتأسيس شركة مساهمة مغفلة.
- التوسع الجغرافي: تتمتع بمرونة توسعية، مع إمكانية فتح فروع وكوات ملحقة تقدم نفس الخدمات، مما يسمح لها بزيادة انتشارها في مواقع استراتيجية مثل المطارات والمنافذ الحدودية والمولات.
- إدارة النقد الأجنبي: تعد شركات الصرافة وسيطًا أساسيًا في توفير العملات الأجنبية وتسهيل الحوالات، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل قيود العقوبات الدولية.
لكن التوضيح الجديد ينشأ عقبات كثيرة اهمها
- راس المال الكبير ” 5 مليون دولار ” على ان يرد له 3,75 مليون دولار والابقاء 1,25 مليون دولار دون تحريك وهنا خسائر فرصة البديلة .
- لم يوضح القرار بالنسبة لفتح اكثر من 10 كوات او فتح اكثر من فرع كيف يتم الحصول عليه.
- لم يوضح اعمال اخرى كانت تمارس تحت غطاء الحوالات المالية و هي اعمال البورصة و العملات المشفرة .
مكاتب الصرافة:
في هذا النوع اعتمد على الشكل القانوني للنشاطات: تعمل كشركات تضامنية بحد أدنى مؤسسين اثنين على اساس القانون القديم ولكنه حرم الشركات الفردية التي تؤسس من فرد واحد وتعتبر من شركات الاشخاص” تضامنية ” من العمل .
كما حدد التوضيح نطاق عمل على عمليات الصرافة التقليدية وتوزيع الحوالات الواردة من الخارج بالتعاون مع شركات الصرافة، والذي لم يوضح كيف تتم وقد سماها بالكوة بنص التوضيح ؟
- محدودية الانتشار: لا يُسمح لها بالتوسع أو فتح فروع، مما يقلل من قدرتها على التنافس مع شركات الصرافة الكبرى.
التحديات التي يفرضحا هذا العمل
- التحديات:
- قيود العقوبات: ان تحديد عمل الشركات الصرافة ومكاتب الصرافة ، يجعل مراقبتها من قبل الدول التي فرضت العقوبات على سوريا اكثر سهولة مما يفقد الاقتصاد مرونة الحصول على القطع الاجنبي وتمويل عملياته ، بزمن الاقتصاد امس الحاجة لهذه المرونة.
- نقص السيولة: رسوم الترخيص المرتفعة قد تجعل هناك نقص سيولة لدى الشركات الصرافة مما يعق تلبية السوق
- تحديد اماكن الكوات يجعل الشركات الصرافة تتحمل كلف جديدة من اجارات وعمالة كانت تستعيض عنها عبر بيع ترخيص الفروع .
- عدم خضوع سوريا كلها لسيطرة المركزية بدمشق.
- الفرص:
- تعزيز الشفافية مما يمكن أن تسهم الرقابة المشددة والشفافية في تحسين الثقة في هذه المؤسسات، مما يساهم في استقرار الأسواق.
- يمنح قدرة لوزارة المالية و البنك المركزي من محاربة غسيل الاموال وتتبع اموال الفلول ومجرمي الحرب.
- يمكن تالبنك المركزي من فرض سياساته والتحكم بالوسق ومنع الفوضى
للاطلاع على نص توضح عمل الشركات الصرافة اضغط على الرابط التالي: