يعود التحسن بسعر الليرة بعد أخبار عن إمكانية ورود كتل مالية ضخمة بشكل أو بأخرى إلى مناطق نفوذ حكومة دمشق، لكن الواضح أن أياً من تلك الأخبار لم تتحقق، وبالتالي العودة للحلقة المفرغة عند الحديث عن قيمة الليرة الحقيقية.ارتفاع قيمة الليرة
وقّعت الإدارة السورية و”قسد” اتفاقاً وصف بـ”التاريخي”، الاثنين، ينص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية بما فيها الذراع العسكرية المتمثلة بـ”قسد”، إضافة إلى لعدد من البنود الأخرى، بعد مفاوضات طويلة، أثمرت بضغط أميركي، عن توقيع الاتفاق في دمشق، من قبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وزعيم “قسد”، مظلوم عبدي.
وفي اليوم التالي للاتفاق، بدأت قيمة الليرة السورية بالتحسن أمام الدولار الأميركي في السوق السوداء، حتى بلغ مبيع الدولار الواحد في العاصمة دمشق، 10 آلاف و150 ليرة، بينما سجّل سعر الشراء 10 آلاف.
وقبل توقيع الاتفاق، كانت الليرة السورية عند قيمة 11 الفاً و200 لكل دولار، ما يعني أن التحسن في سعر صرفها بلغ نحو ألف ليرة، من بعد التوقيع.
العامل النفسي
التفسير بأن الاتفاق هو السبب وراء ذلك التحسن، لأن الواقع الاقتصادي السوري لم يُظهر أي مؤشرات حقيقة، ولو بالحد الأدنى، تنعكس إيجاباً على قيمة الليرة، مثل عودة عجلة الإنتاج والتصدير وغيرها، وبالتالي إدخال كميات من الدولار الأميركي من خارج البلاد لداخلها.
كما أن الليرة، سبق وأن سجلت تحسناً في قيمتها من بعد خطوات سياسية دولية تجاه الإدارة الجديدة، أبرزها تجميد بعض العقوبات المفروضة على سوريا، من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث شملت البنك المركزي وعدداً من البنوك، والحال ينطبق على تجميد بعض العقوبات البريطانية والأميركية.
وعليه، فإن “العامل النفسي” من الاتفاق مع “قسد”، هو السبب المتفق عليه في تفسير التحسن قيمة الليرة، وهو ذات السبب الذي أدى لتحسنها من بعد رفع العقوبات، وعودتها للتراجع بعد أيام.
وفي كل خطوة سياسية تجاه الإدارة الجديدة، كانت الأخبار تتوارد عن عزم دول خليجية ضخ كميات من الأموال في المركزي السوري، إلا أن تلاشي الأخبار، كان يعود بالليرة إلى المربع الأول، الانخفاض والتذبذب.
ويقول مدير “منصة اقتصادي” يونس الكريم، إن الشائعات من بعد الاتفاق، كانت تشير إلى عزم “قسد” ضخ كميات كبيرة من الأموال في السوق السورية، لكنه يؤكد أن لا اتفاق سياساً مع الإدارة السورية حول ذلك حتى الآن. ويوضح الكريم في حديث لـ”المدن”، إن شركات الصرافة استجابت لتلك الأخبار، فيما لا تحسن حقيقياً في قيمة الليرة بل قلة في السيولة.
ضخ أموال
ولأن شركات الصرافة والمضاربين هم المتحكمون في قيمة الليرة اليوم، كانوا يستغلون أي أخبار أو شائعات من ذلك القبيل، لحصد الأرباح من المضاربة، فيما المركزي السوري يدور في فلك سياسة حبس السيولة للسيطرة على سعر الصرف.
ويقول الكريم إن الترخيص لعدد محدد من شركات الصرافة جعلها تتفق فيما بينها على تحديد سعر صرف الليرة. وبسبب نقص السيولة، فإنهم يتحكمون في عملية شراء وبيع الليرة، لاسيما مع وجود إشكالية بعدم قدرة المواطن على دفع قيمة أي مواد بالدولار، وبالتالي فإن نقص السيولة، هو الأساس بذلك التحسن الوهمي لليرة.