برزت تحديات كبرى في سوريا على المستويات كافة، ولكن أكبرها تتمثل في الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ومحاولة تركيب علاقاتها الإقليمية مع الرؤية الجديدة للدولة. ، موقع اقتصادي رصد أراء الخبراء الاقتصاد الدوليين حول خريطة إنقاذ الاقتصاد في سوريا
حيث صرح السفير جمال بيومي الإمين العام لمستثمري العرب إنه من الضروري جدا العمل وفق رؤيا اقتصادية واضحة تتكيء إلى تفكير اقتصادي حديث يقطع نهائيا مع أدوات الدولة السابقة التي أودت بسورية إلى ماهي عليه ،إذ لابد من انقتاح اقتصادي حقيقي على جميع أركان القطاع الخاص السوري وكذلك السماح وتسهيل المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية وفق قوانين اقتصادية عصرية تحمي الاقتصاد الوطني وترك المجال واسعا أمام استثمارات خارجية .
وأضاف بيومي إنه لابد من العمل على تحسين أوضاع الليرة السورية التي وصلت مع نظام الأسد إلى الدرك الأسفل ، كذلك لابد من تأمين الخدمات ومنها الكهرباء لأنها تساهم في تنمية صناعية وزراعية حقيقية ، بالاضافة الى ذلك إعادة تقييم القطاع العام السوري المتهالك وتخليصه من الفساد والإفساد عبر بدائل صارمة لاتتساهل مع أي نوع من أنواع الفساد الذي خرب البلد سابقا .
وأشار بيومي إنه لابد من فتح قنوات جديدة مع دول الخليج ودول عربية وإقليمية أخرى للمساعدة في حل المشاكل الاقتصادية ،أيضا العمل على طمأنة الخارج ليقوم برفع كل العقوبات المفروضة على سورية منذ أيام النظام السابق وليس كما يحصل الآن من رفع جزئي لايكفي لإعادة إنتاش الاقتصاد الوطني السوري.
ومن جانبة أكد د. محمود حسين الخبير في الشؤون الاقتصادية إن المرحلة الحالية في الاقتصاد السوري تواجه تحديات اقتصادية معقدة بسبب الحرب، والعقوبات، وتدهور العملة، ودمار البنية التحتية ، ولمعالجة هذه التحديات، تحتاج البلاد إلى استراتيجيات قصيرة وطويلة الأجل لإعادة بناء الاقتصاد على المدى القصير حيث التعامل مع الأزمات الحالية ،وضبط سعر الصرف تحسين إدارة النقد الأجنبي للحد من تقلبات الليرة السورية وتعزيز الثقة في العملة المحلية ، ودعم الإنتاج المحلي كتشجيع القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص العمل ، وإصلاح النظام المصرفي: تحسين السياسات المصرفية لجذب الاستثمارات وتسهيل المعاملات المالية ، ومكافحة الفساد كتقليل هدر الموارد وتحسين الشفافية في إدارة الأموال العامة.
وإضاف د. محمود إنه لابد من تحسين الخدمات الأساسيةكضمان وصول المواطنين إلى الغذاء، الدواء، والكهرباء بأسعار معقولة وإعادة البناء وتعزيز الإنتاجية ،و إعادة تأهيل الطرق، شبكات الكهرباء، والمياه لدعم الأنشطة الاقتصادية ، ولابد من تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءات الاستثمار وهذا يحتاج قانون استثمار ورفع عقوبات عن سورية .
ومن جانب آخر أكد د. مجاهد السيد الخبير الاقتصادي المصري إن لابد من تنمية القطاعات الاستراتيجية ودعم الصناعات التحويلية، وتطور تكنولوجيا المعلومات، والطاقات المتجددة لتحقيق التنوع الاقتصادي ، وتعزيز التجارة الإقليمية كبناء شراكات تجارية مع الدول المجاورة لتسهيل تدفق البضائع والخدمات ،وعلى المدى الطويل تحقيق الاستقرار والنمو المستدام ، وإصلاح السياسات الاقتصادية كتحديث القوانين المالية والضريبية لتكون أكثر كفاءة وجاذبة للاستثمارات ، وتطوير القوى العاملة كالاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل الكوادر لمتطلبات سوق العمل ،وتنويع مصادر الدخل ، مع تقليل الاعتماد على النفط عبر تطوير السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية ، وإذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل وبإرادة سياسية قوية، يمكن لسوريا أن تبدأ مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.