تداولت وسائل الإعلام وصفحات رجال الأعمال السوريين خبر اختطاف هاشم أنور العقاد، رجل الأعمال المعروف، في وضح النهار بمنطقة المزة في العاصمة دمشق. ووفقًا للتقارير المتداولة، وقعت الحادثة قبل أكثر من خمسة أيام بالقرب من فندق غولدن مزة في الفيلات الشرقية، مما أثار موجة من القلق والغضب في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
تفاصيل الحادثة وردود الفعل
أكد وائل رنكوسي، ابن شقيقة العقاد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاختطاف تم على يد عصابة مسلحة. وقد ناشد رنكوسي، إلى جانب مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الدمشقيين، جميع الجهات المعنية بنشر الخبر، أملاً في أن يساعد ذلك على إنقاذ العقاد. كما وجه تجار دمشق وأقارب المحتجز نداء استغاثة لرئيس الجمهورية للتدخل والإفراج عنه إن كان محتجزاً.
من هو هاشم أنور العقاد؟
هاشم أنور العقاد، من مواليد عام 1961، هو رئيس مجلس إدارة شركة أبناء أنور العقاد، الشركة العريقة التي تأسست في دمشق عام 1935. يشغل العقاد، مع أشقائه عبد الكريم وسامر، مناصب إدارية في مجموعة واسعة من الشركات التي تنشط في قطاعات متعددة، منها المشروبات الغازية (مثل منتجات كندا دراي وكراش)، صناعة النسيج، الصناعات الغذائية، النقل السياحي، الأنظمة الأمنية، العقارات، والصناعات البلاستيكية. كما تملك العائلة استثمارات بارزة في تنظيم المعارض والمؤتمرات والدعاية والإعلان.
وعلى الصعيد السياسي، كان العقاد أحد أصغر أعضاء مجلس الشعب السوري عند انتخابه في عام 1994، واستمر في عضويته حتى عام 2012. كما شغل عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منذ عام 1992.
العقوبات الدولية وسياق الحادثة
في عام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هاشم العقاد، حيث وصفته التقارير بأنه يتمتع بعلاقات قوية مع النظام السوري واعتبر أن نجاحه التجاري كان مرتبطًا بدعم السلطات. تضمنت العقوبات منعه من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أي أصول محتملة له في تلك الدول.
الحادثة تثير القلق كونها نادرة الحدوث بعد سقوط النظام السابق، لكنها تعيد إلى الأذهان عمليات الخطف الشائعة التي كانت تتم سابقاً لأغراض طلب الفدية أو الضغط على رجال الأعمال لدفع إتاوات، سواء من قبل عصابات مسلحة أو جهات مرتبطة بالنظام السابق.
او ان في سياق وفاء الرئيس الشرع بمحاسبة المجرمين من نظام الاسد البائد؟.
انعكاسات أمنية واقتصادية
تشكل هذه الحادثة تحدياً جديداً للوضع الأمني في دمشق، مما يثير تساؤلات حول قدرة الجهات الامن العام على توفير الحماية للمجتمع المدني ورجال الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتدهورة. كما أن استمرار مثل هذه الحوادث قد يترك أثرًا سلبيًا على النشاط الاقتصادي والاستثمار في البلاد، ويزيد من حالة التوتر الاجتماعي.
وفي ظل استمرار هذه الظروف، تظل الحاجة ملحة لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم بيئة اقتصادية آمنة تُمكّن رجال الأعمال من العمل دون تهديدات. الحادثة الأخيرة تسلط الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، وضمان عودة الثقة إلى القطاع الاقتصادي في سوريا، اضافة الى قيام عدالة انتقالية حقيقة تجعل الاختفاء رجال الاعمال لا تشير في احد سردياتها الى الامن العام او سوريين يطبقون العدالة الانتقامية بانفسهم .
التخوين
“واجهت الرسالة انتقادات بسبب أسلوب صياغتها الذي اعتُبر إشارة ضمنية لعدم الاعتراف بالسلطة الحالية واستخدام مصطلح ‘حكومة أمر واقع’.
وأثار الجزء الأخير منها جدلاً إضافياً حيث فُسِّر كطلب للتدخل الدولي، وهو ما يتعارض مع القوانين التي أقرتها الحكومة الانتقالية في سياق الأحداث الأخيرة في الساحل السوري والسويداء.
وقد أوضحت عائلة هاشم أنور العقاد أن الرسالة فُهمت بشكلٍ خاطئ، وأن الهدف منها كان لفت الانتباه إلى قضية اختفاء هاشم ومحاولة الوصول إلى أحمد الشرع، الذي يُعتقد أنه يمتلك القدرة على معرفة مصيره والتدخل.”