في تطور إيجابي، شهدت العاصمة السورية دمشق تحسناً ملحوظاً في تزويد الكهرباء، حيث بدأت أنوار المدينة تُضيء لياليها بعد سنوات طويلة من الظلام الدامس. أظهرت الصور الأخيرة دمشق مضاءة، في مشهد طال انتظاره من سكان العاصمة. هذا التحسن في التغذية الكهربائية تراوح بين ساعتين إلى ثماني ساعات يومياً، اعتماداً على المنطقة، مع بعض الأحياء، مثل المزة، التي لم تشهد انقطاعاً تقريباً.
عوامل تحسين الكهرباء في دمشق
يمكن تلخيص العوامل التي ساهمت في هذا التحسن في قطاع الكهرباء كما يلي:
- إمدادات الغاز القطري: أدت الاتفاقية بين الحكومة السورية ودولة قطر إلى زيادة إنتاج الكهرباء من 800 ميغاواط إلى 1100 ميغاواط، مما ساهم بشكل مباشر في تعزيز الشبكة الكهربائية.
- تحسن إمدادات الوقود: استلام الحكومة السورية شحنات إضافية من الفيول من مناطق الإدارة الذاتية لعب دوراً هاماً في تشغيل المحطات وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
- إلغاء الخطوط الذهبية: ساهم تحرير الشبكة من الخطوط الذهبية، التي كانت تستهلك حوالي 1100 ميغاواط، في إعادة توزيع الطاقة بشكل أكثر عدالة بين مختلف المناطق.
- تشغيل محطة دير علي: بفضل الغاز المقدم من قطر، تم تشغيل محطة دير علي بكامل طاقتها بعد إصلاحها، مما زاد من إمدادات الطاقة.
- تخفيف الأحمال بسبب الطقس: أدى الطقس الربيعي المعتدل إلى تقليل الطلب على الطاقة المستخدمة للتدفئة، مما ساعد الشبكة على تقديم خدمة أكثر استقراراً.
- صيانة المحطات: أجريت صيانة لبعض محطات توليد الكهرباء والعنفات، مما ساهم في تحسين أدائها.
تشكل محطات الكهرباء العمود الفقري لإعادة النشاط الاقتصادي في سوريا. فقد شهدت الفترة الأخيرة عملية إعادة تجهيز بعض المحطات الرئيسية، أبرزها محطة دير علي التي وصل إنتاجها إلى 1500 ميغاواط، بينما تشير التقديرات إلى إمكانية تشغيل مجموعة من المحطات بطاقة إجمالية تصل إلى 5500 ميغاواط في حال توفرت إمدادات المحروقات اللازمة.
الوقود والمحروقات
- الغاز والفيول: يعتمد تشغيل المحطات الحرارية على توفير إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي والوقود السائل. حالياً، تُقدّر الحاجة بـ23 مليون متر مكعب من الغاز و5000 طن من الفيول لتأمين التشغيل الأمثل.
- تأثير نقص المحروقات: شهد الإنتاج انخفاضاً ملحوظاً؛ إذ كان الإنتاج قبل بضعة أشهر حوالي 2300 ميغاواط، ثم انخفض إلى أقل من 1200 ميغاواط نتيجة انقطاع توريدات النفط. ومع وصول توريدات الغاز الأخيرة، ارتفع المستوى بمقدار 400 ميغاواط.
تفصيل لمحطات الإنتاج
المحطات الكهرومائية
تلعب المحطات الكهرومائية دوراً حيوياً في توليد الكهرباء بفضل نسب الاستدامة العالية مقارنةً بالمحطات الحرارية:
- محطة سد الفرات (الطبقة): بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط في محافظة الرقة.
- محطة سد تشرين: بقدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميغاواط على ضفاف نهر الفرات.
- محطة سد البعث: بطاقة إنتاجية تبلغ 81 ميغاواط وتقع بين سد الفرات وتشرين.
المحطات الحرارية
تعتمد المحطات الحرارية على الغاز الطبيعي والوقود السائل، وتختلف حالات تشغيلها بين العمل بكامل الطاقة أو الجزئي نتيجة الأضرار والتحديات الفنية:
-
- دير علي: تقع في محافظة ريف دمشق بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط.
- تشرين الحرارية: رغم قدرة إنتاجية نظرية تصل إلى 2625 ميغاواط، فإن التشغيل العملي يتأثر بالأضرار الهندسية والتحديات التقنية.
- جندر: تقع في محافظة حمص بطاقة تصل إلى 1100 ميغاواط، لكنها بحاجة إلى صيانة شاملة.
- حلب الحرارية: بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 1065 ميغاواط في محافظة حلب.
- محردة وبانياس والزارة: تتراوح قدراتها بين 660 و680 ميغاواط، مع حاجة كبيرة للتحديث.
- زيزون: بطاقة 500 ميغاواط حالياً خارج الخدمة.
- الناصرية ومنشأة التيم والسويدية الغازية: تمثل محطات مكملة للصورة الإنتاجية، بينما تُضاف محطة اللاذقية بطاقة 526 ميغاواط وبعض مشاريع الطاقة المتجددة بطاقة إجمالية حوالي 120 ميغاواط.
خطة مستقبلية لاستدامة التحسن الكهربائي
على الرغم من التحسن الحالي، أكد مدير مؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء، المهندس خالد أبودي، أن تحقيق استدامة التحسن يتطلب استثمارات ضخمة تُقدّر بحوالي 40 مليار دولار. وتشمل الخطة المستقبلية:
-
-
- إعادة تأهيل المحطات المتضررة: إصلاح المحطات التي تعرضت للتدمير نتيجة النزاع، مثل محطة جندر.
- إنشاء محطات جديدة: تنفيذ مشاريع لبناء أربع محطات جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميغاواط.
- تحديث شبكات النقل والتوزيع: تحسين كفاءة الشبكات لضمان تغطية أوسع واستقرار أعلى.
- الاعتماد على الطاقة المتجددة: استثمار في تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كحلول مستدامة.
- إعادة الربط الإقليمي: تعزيز التعاون مع الدول المجاورة لإعادة الربط الكهربائي وتحسين كفاءة الشبكة.
-
نحو مستقبل كهربائي مستقر في سوريا
وفقاً للتصريحات الرسمية، تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للكهرباء في سوريا حوالي 1200_ 2300 ميغاواط( حسب توفر الوقود)، بينما تشير مصادر أهلية إلى إمكانية إنتاج ما يصل إلى 5500 ميغاواط إذا توفرت إمدادات كافية من الغاز والفيول ،لتحقيق الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي الفعّال، يتطلب الأمر توفير خمس ساعات من الكهرباء يومياً خلال أوقات العمل، وهو ما يمثل الحد الحرج اللازم لإطلاق عجلة الاقتصاد، علما ان حاجة السورية ككل قدرت ب9000 ميغا واط .
أمل يعيد الأفق للسوريين
على الرغم من أن هذه التحسينات تبدو تدريجية، إلا أنها تُقدّم بصيص أمل للسوريين. تُظهر الجهود المستمرة لتطوير قطاع الكهرباء أن هناك إمكانية لإحداث فارق كبير. ومن خلال الالتزام بخطط طويلة الأمد لإصلاح البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، واعتبار الكهرباء أولوية وطنية بعيداً عن الخصخصة، يمكن أن يصبح الاستقرار الكهربائي أساساً لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للسكان.