محاولات مصرية سورية للبدء في مراحل تصدير الغاز من مصر إلي سوريا بعد تنفيذ اتفاقيات متعددة بين الحكومة المصرية والسورية في العديد من المجالات والمطالبة بعدم التدخل في الشؤون المصرية من الحكومة السورية .
حيث صرح المستتشار رمضان عزام الخبير في الطاقة المتجددة بالفعل هناك انهيار قطاع الطاقة في سوريا، على النحو سالف الذكر، يجعل من التعاون المصري السوري في استعادة عافية هذا القطاع الاستراتيجي أمراً بالغ الأهمية في ضوء عدد من الاعتبارات الرئيسية ، في حين اهتمام مصر قيادةً وحكومةً وشعباً بتحسين الأحوال المعيشية للشعب السوري الشقيق، شركائنا في انتصار حرب أكتوبر المجيدة في عام 1973، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تسعى إلى أن تكون عاملاً إيجابياً في استعادة الأمن والاستقرار في سوريا لكونها دولة رئيسية في منظومة الأمن القومي العربي، مشيراً إلى “أهمية أن يتم السماح لكافة الأطياف والعرقيات في سوريا لكي تكون شريكاً في الحكم ، كما أكد الرئيس السيسي أيضاً أن مصر لديها مليون ونصف مليون سوري يعيشون مع أشقائهم المصريين ويتمتعون بكافة الحقوق والواجبات التي يتمتع بها كل مصري، ويمارسون كل أنشطتهم الاقتصادية ويساهمون فى دعم عملية التنمية ، وبالإضافة إلى ذلك، أرسلت الحكومة المصرية مؤخراً، وبعد سقوط نظام الأسد، طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية، لمساعدة الأشقاء السوريين على تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية والصعوبات الاقتصادية، وهو ما يؤكد دائماً عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصرى والسورى
وأشار عزام إدراك الإدارة الجديدة في دمشق أن إصلاح قطاع الطاقة السوري، بما يضمن تلبية الاحتياجات المعيشية والتنموية في البلاد مسألة حياة أو موت ، فعدم القدرة على تأمين موارد الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي، في أقرب وقت ممكن، ينذر بعواقب “بالغة السلبية” على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بل وسوف يعقد عملية الاستقرار والتنمية في سوريا، لاسيما في حال شهدت البلاد عودة كبيرة للمواطنين السوريين من الخارج ما بين 3 و 4 مليون شخص تقريبا ، ومن ناحية أخرى، تدرك هذه الإدارة أيضاً أن عائدات قطاع الطاقة سوف تمثل أهمية بالغة لإعادة الأعمار في البلاد. إذ يشير عدد من التقديرات إلى أن صناعة النفط السورية، على سبيل المثال، يمكن أن تساهم في إنعاش النمو الاقتصادي عبر إيرادات قدرت بـ15 مليار دولار سنوياً بسعر 70 دولاراً لبرميل النفط
وأضاف عزام إن وجود إمكانات هائلة في قطاع الطاقة السوري، حيث قدرت دراسات دقيقة أجرتها المؤسسة العامة للنفط في سوريا عام 2010، الاحتياطيات النفطية السورية بنحو27 مليار برميل من النفط و678 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، دون احتساب احتياطيات المناطق البحرية في شرق المتوسط
وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع قطاع الطاقة في سوريا أيضاً بالقدرة على الانتقال إلى نظام كهربائي أكثر استدامة ومنخفض الكربون، حيث توفر المناطق الصحراوية الشاسعة فرصة لمحاكاة برامج الطاقة الشمسية الناجحة التي تحققت في الدول المجاورة، مثل مصر والأردن. كما يمكن أن تؤدي مبادرات الطاقة الشمسية صغيرة النطاق، بما في ذلك الألواح الكهروضوئية على أسطح المنازل مع البطاريات وأنظمة تسخين المياه، إلى تسريع توفير الكهرباء. فضلاً عن ذلك، توجد مناطق غنية بالرياح على طول الجبال الساحلية وجبال تدمر الممتدة إلى الفرات وجبال لبنان الشرقية وجنوب دمشق