بالنظر إلى التطورات الأخيرة في تشكيل الحكومة الانتقالية، غادر حازم الشرع”هيئة الاستثمار” التابعة لوزارة الاقتصاد إلى هيئة جديدة، وهي “هيئة المستثمرين التابعة لرئاسة الجمهورية، حيث يعمل إلى جانب د. قحطان السلوم.
وتتولى هذه الهيئة إدارة الأصول العامة تحت مظلة الخصخصة “الاقتصاد الحر” .
ومن اللافت أن بعض مؤسسات القطاع العام يتم تحويلها إلى الاستثمار الخاص دون المرور بالهيئات الحكومية التقليدية، مما يثير تساؤلات قانونية واقتصادية حول مدى الشفافية و قانونية الإجراءات المتبعة، لا سيما في ظل الحديث عن عمولات ضخمة و شراء ولاءات.
على سبيل المثال، فإن توقيع عقد استثمار لصالة الغزل التوربيني في مصنع الساحل للغزل بقيمة 75 ألف دولار يمثل نموذجًا لآلية تقييم الأصول التي تعتمد على البيانات المالية الحديثة بدلًا من احتساب الطاقة الإنتاجية الفعلية والأصول الثابتة والمتحركة وحجم العلاقات ترابطية مع مؤسسات الاخرى التي قد تتوقف ، وهو نهج قد يؤدي إلى تقليل قيمة المؤسسات المملوكة للدولة مقارنة بقيمتها الحقيقية، بل وحتى مقارنة بأرباحها السابقة التي كانت تفوق التقديرات الحالية بسبعة أضعاف للمثال ذاته.
من الناحية القانونية، لا بد من إعادة دراسة مدى توافق هذه العمليات مع القوانين الناظمة للاستثمار العام، مع انتظار تشكيل سلطة تشريعية تعمل على وضع دستور جديد ورسم الأفق العامة للسياسة الاقتصادية.
كذلك، يجب تقييم تأثير هذه الإجراءات على حقوق الدولة في إدارة الأصول الاستراتيجية، إلى جانب تحليل انعكاسات تقليص صلاحيات وزارة الاقتصاد على **السياسات الاقتصادية العامة.
أما من الناحية الاقتصادية، فمن الضروري النظر في الآثار المحتملة لهذه الاستثمارات على الاقتصاد المحلي، الذي يعاني من ركود تضخمي.
ينبغي أن تدرك سلطة دمشق أن البلد لا يمكن أن يكون ورقة للمقايضة في صفقات الاعتراف بها، فقد أثبتت سياسة أسماء الأسد فشلها في هذا السياق.
إن الطريق إلى الاعتراف الدولي لا يكمن في الصفقات والمصالح الضيقة، بل في بناء حكومة شرعية وإعادة إعمار سوريا على أسس وطنية متينة واضحة.