بيان صحفي حول حصر التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة في الجمهورية العربية السورية

بيان صحفي حول حصر التعامل مع مؤسسات الصرافة المرخصة في الجمهورية العربية السورية:

استناداً إلى اختصاص مصرف سورية المركزي بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية) ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، لا سيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات، وفي إطار ضرورة قيام مصرف سوية المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، لاسيما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.

يهيب مصرف سورية المركزي بالإخوة المواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سورية المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025، حيث سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مع التأكيد ختاماً إلى أن مصرف سورية المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.

#الجمهورية_العربية_السورية
#مصرف_سورية_المركزي

رسائل البيان الصحفي لمصرف سورية المركزي

في بيانه الصادر بتاريخ 12 آب/أغسطس 2025، دعا مصرف سورية المركزي المواطنين إلى قصر تعاملاتهم في مجالي الصرافة والحوالات الخارجية على المؤسسات المرخّصة فقط. ورغم أن الدعوة جاءت في إطار تنظيمي، فإن البيان حمل بين سطوره اعترافًا ضمنيًا بعمق الأزمات التي تضرب سوق العملات، دون أن يقدّم حلولًا عملية أو إجابات شافية، فجاء فيه:

• اعترافات ضمنية بواقع نقدي هش

1. فوضى السوق المالي
أقرّ المصرف بانتشار ظاهرة الصرافة غير المرخصة، وما يرافقها من تداول عملات مزوّرة ونقص في السيولة الورقية. لكن البيان لم يوضح طبيعة هذه العملات أو فئاتها، سواء كانت بالليرة السورية أم بالدولار، ولا آلية كشفها. هذا الغموض يعكس إما غياب المعلومات الدقيقة أو تجاهلها عمدًا، وربما محاولة لاستغلال تدفق هذه العملات إلى السوق كوسيلة مؤقتة لتغطية النقص في السيولة، على مبدأ “أخفّ الضررين”، وهي سياسة سبق اتباعها قبل عام 2011 وأثناءه، واستفادت منها شخصيات نافذة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

2. عجز تنظيمي واضح
رغم التلويح بإجراءات صارمة قد تصل إلى حدّ التجريم، يظهر الواقع أن المصرف عاجز عن ضبط السوق فعليًا، خاصة في ظل استمرار لجوء المواطنين إلى شركات غير مرخصة لغياب البدائل الفعّالة. فالشركات المرخّصة لا تستطيع تغطية احتياجات السوق، بينما يعتمد السوريون على الحوالات كجزء أساسي من مقاومة تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف الأعمال.

3. شروط ترخيص تعجيزية
القرار رقم (199/ل.إ) يفرض شروطًا مالية ضخمة على شركات الصرافة، مثل إيداع 1.25 مليون دولار، ما يجعل الترخيص حكرًا على الشركات الحاصلة على موافقة مجلس الاقتصاد الأعلى أو المرتبطة بجهات نافذة، وهو ما يكرّس الاحتكار ويقيد المنافسة. وبذلك بدا البيان وكأنه مدافع عن مصالح هذه الشركات المحظيّة.

• غياب الإجابات الجوهرية

البيان تجاهل الخوض في عدة نقاط أساسية:

1. لا تعويض للمتضررين: لم يوضح كيف سيتم تعويض من فقدوا أموالهم نتيجة التعامل مع جهات غير مرخصة، رغم الإقرار بوجود عملات مزوّرة ونقص في السيولة.

2. كفاية المؤسسات المرخصة: لم يجب على سؤال ما إذا كانت المؤسسات المرخّصة قادرة على تلبية احتياجات السوق ، خصوصًا مع استمرار حجز السيولة المصرفية وضعف دور البنوك، بالتلاي استمرار السوق بالمتوفر و تكيفه مع متوفر!!

3. الاستفادة الضمنية من السوق السوداء: في ظل شح السيولة، يبدو أن المصرف قد يستفيد بصورة غير مباشرة من تداول العملات غير النظامية لتأمين السيولة، رغم أضرار ذلك على الاقتصاد والمجتمع .

4. غياب سياسة نقدية واضحة: رغم الصيغة الرسمية، يكشف البيان أن مصرف سورية المركزي يفتقر إلى استراتيجية نقدية متكاملة، ويتأرجح بين التحذير ومحاولات التنظيم، دون طرح رؤية إصلاحية حقيقية للقطاع أو ضمان حماية حقوق المواطنين.

النسبة المئوية لكل نوع ترخيص في سوريا:

من أصل 40 جهة، هناك:

• 25 جهة  لديها ترخيص مبدئي
•  11 شركة مرخصة
• 4 مكاتب مرخصة

توزيع التراخيص حسب المدن الرئيسية (نسبة مئوية داخل كل مدينة)

ملاحظات مهمة:

•  مدينة اللاذقية لديها أعلى نسبة من الجهات ذات الترخيص المبدئي (80%).
• دمشق تضم أكبر عدد من الشركات المرخصة فعليًا.
• حمص تتميز بتوازن نسبي بين الشركات والمكاتب والترخيص المبدئي

لذلك البيان لا يمكن اعتباره اكثر من تبرير لما سوف يحدث لاحقاً للمخالفين في ضوء محاولة الشركات المرخصة التحكم بالسوق ، وهي شرعنة للضابطة العدلية من جديد.