من حميميم إلى الجفرة: رحلة المواد الكيميائية التي تربط كوريا الشمالية بالنظام السوري

فكيك البرنامج الكيميائي الليبي: السيطرة على المواد العابرة للحدود

أشارت تقارير استخباراتية روسية وليبية إلى أن المواد الكيميائية المصادرة من ليبيا كانت جزءًا من برنامج ليبي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبرنامج السوري–الكوري الشمالي لتطوير الأسلحة الكيميائية. وقد جرى تفكيك المنشآت تدريجيًا بعد تدخلات دولية، مع تركيز خاص على الرقابة على المختبرات ومخازن المواد الخطرة، بهدف الحد من المخاطر المحتملة على الأمن الإقليمي والدولي.

شملت المنشآت التي تم تفكيكها مراكز تدريب قتالي ومختبرات بحثية، وبعضها تلقى دعمًا لوجستيًا من شبكات إيرانية نشطة في جنوب ليبيا. وتعكس هذه المعطيات الطبيعة العابرة للحدود لهذه الشبكة الكيميائية والصاروخية، ودور سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وإيران في إدارة وتسهيل هذه العمليات.

جدول: المواد الكيميائية الليبية المقرّرة للتدمير

من ليبيا إلى سوريا: كيف تحولت المواد الكيميائية إلى تهديد عابر للحدود؟

تشكل عمليات نقل المواد الكيميائية بين ليبيا وسوريا، بعيدًا عن إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوري و الإقليمي والدولي ، ويمكن تلخيص أبرز المخاطر في النقاط التالية:

1.  انتهاك القوانين الدولية: أي حركة لهذه المواد دون إشراف دولي تمثل خرقًا صريحًا لمعاهدات منع انتشار الأسلحة الكيميائية، ما يفتح الباب أمام عودة لجان التفتيش الدولية وفرض عقوبات جديدة على الأطراف المتورطة التي منها سوريا .
2. إعادة الاستخدام في برامج سرية: غياب الرقابة يرفع احتمال أن تُستثمر هذه المواد في برامج غير معلنة، أو أن أجزاء من البرنامج الكيميائي ما تزال قائمة على الأراضي السورية، رغم الالتزامات السابقة بتفكيكه.
3. خطر الرؤوس الصاروخية:إمكانية دمج هذه المواد في صواريخ غير تقليدية تضاعف من حجم التهديد الأمني، خصوصًا في ظل غياب أي تأكيدات قاطعة على عدم حصول هذا الدمج بالفعل. هذا الخطر لا يقتصر على المستوى الإقليمي والدولي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى الداخل السوري، حيث تضعف سيطرة الحكومة، ويستمر القصف المتبادل، فيما تنتشر جماعات مسلحة متعددة تبدأ من التنظيمات الإسلامية المتشددة وصولًا إلى فلول عسكرية وفصائل معارضة أخرى، ما يجعل البيئة المحلية أكثر هشاشة وقابلة للاشتعال..

مواجهة التهديدات الناشئة عن عمليات نقل المواد الكيميائية بين ليبيا وسوريا، يرى خبراء الأمن الدولي أن هناك حاجة إلى حزمة إجراءات عاجلة وملحّة:

1. فتح تحقيق دولي مستقل: تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، للتثبت من طبيعة المواد المنقولة ومساراتها.
2. فرض الشفافية على روسيا وسوريا: إلزام موسكو ودمشق بتقديم تقارير تفصيلية حول طبيعة المواد والبرامج المرتبطة بها، مع إجراء مسح شامل للقواعد الروسية في سوريا والتأكد من خلوّها من أي أسلحة أو خبراء على صلة بالنظام السابق أو بإيران، وتقديم تعهدات مكتوبة بهذا الخصوص.
3. تعزيز الرقابة الجوية:فرض رقابة دقيقة على حركة الطيران العسكري بين ليبيا وسوريا، مع مراجعة الرحلات السابقة للتأكد من سلامتها وخلوها من أي مواد محظورة.
4. توسيع آليات نزع السلاح الكيميائي: عبر تفعيل التحقيقات الاستخباراتية وخاصة بسجلات الامن الوطني السوري المسؤول عنها ، وتحليل البيانات المسربة، ومقابلة الأشخاص الذين عملوا ضمن هذه البرامج سابقًا لتفكيك الشبكات المتبقية.

ما يجري بين ليبيا وسوريا وروسيا لا يقتصر على مجرد عمليات نقل لمواد كيميائية محظورة، بل يعكس شبكة استراتيجية عابرة للحدود نسجتها أطراف دولية كبرى مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران. لعبت كوريا الشمالية دور المزوّد التقني والخبراتي، بينما قدمت إيران التمويل والدعم اللوجستي عبر شبكاتها الإقليمية، فيما تكفلت روسيا بتوفير الغطاء العسكري والسياسي لضمان استمرار هذه الأنشطة بعيدًا عن رقابة المجتمع الدولي.

إن قبول دمشق صفقة تفكيك بعض المنشآت أو نقل المواد لم يكن تنازلاً بهدف إنهاء برنامج التسليح، بقدر ما كان جزءًا من صفقة ثنائية يكتنفها الغموض، ويفسر سبب تخلي روسيا عن نظام الاسد ؟.

أي كشف علني لهذه الشبكة قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وسياسي جديد للنظام السوري الحالي ، ويكشف في الوقت نفسه طبيعة الشراكة الروسية–الكورية الشمالية باعتبارها تحالفًا بين أطراف معزولة دوليًا تسعى إلى أدوات قوة بديلة لمواجهة العقوبات والضغوط الدولية.