أغيد حجازي
تستمر الأوضاع الاقتصادية في سوريا سوءًا رغم مرور نحو عام على الوعود الحكومية بتحسين المعيشة واستقرار الأسعار، وسط قرارات ورفع للدعم وتحرير للأسواق اعتبرها كثيرون غير مدروسة وأدت إلى تفاقم معاناة المواطنين بدلًا من تخفيفها.
وأطلقت الحكومة الجديدة، منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سلسلة من الوعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية خلال أشهر قليلة، شملت رفع الرواتب بنسبة 400% وتحسين التغذية الكهربائية لتصل إلى 12 ساعة يوميًا خلال شهرين. غير أن هذه الوعود لم تتحقق حتى الآن، فيما ازدادت الأسعار ارتفاعًا وازداد المواطنون ضيقًا.
زيادات ناقصة وموظفون مفصولون
في كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، محمد أبو زيد، أن الحكومة ستزيد رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% في الشهر القادم، أي في شهر شباط/فبراير الماضي، لكن هذه الزيادة لم تتحقق كما أُعلن، إذ اقتصرت في حزيران/يونيو على 200% فقط وتأخر صرفها نحو شهرين.
واعتبر مراقبون أن هذه الزيادة لا تواكب حجم الارتفاع في الأسعار، إذ ما تزال رواتب معظم موظفي القطاع العام لا تتجاوز ما يعادل 100 إلى 150 دولارًا شهريًا.
هذا التفاوت الكبير بين الزيادة المحدودة في الدخل والارتفاع الحاد في الأسعار عمّق من الأزمة المعيشية، خصوصًا في ظل غياب أي برامج دعم أو حماية اجتماعية ترافق هذه القرارات، خاصة مع وجود نسبة بطالة مرتفعة تصل إلى نحو 60%، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ما يعني أن الغالبية الساحقة من السوريين باتوا متضررين من السياسات الاقتصادية الأخيرة، سواء بسبب فقدان العمل أو تآكل القوة الشرائية لدخولهم.
وكانت النتيجة مزيدًا من الضغط على المواطنين نتيجة رفع الأسعار وعدم الالتزام بالزيادات الموعودة، في وقت وثّقت تقارير حقوقية وبحثية فصل أكثر من 100 ألف موظف حكومي من أعمالهم لأسباب إدارية أو مالية، رغم خروج احتجاجات في عدد من المدن للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم. وتُقدّر رواتب الغالبية العظمى من هؤلاء المفصولين بأقل من 30 دولارًا شهريًا.
وأشار الخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن رفع الرواتب بنسبة 200%، رغم الإعلان عن زيادتها بنسبة 400%، ترافق مع زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء والخبز، ما جعل أثر الزيادة محدودًا جدًا. إذ لم تغط أكثر من 20 إلى 30% من الارتفاع العام في الأسعار، بينما يدفع المواطن نحو 70% من الفارق من دخله الشخصي.
وأضاف أن “الكثير من القوى العاملة، مثل العمال اليوميين وأصحاب الدخول غير الثابتة والتجار الصغار، لم تشملهم هذه الزيادة أصلًا، ما عمّق الفجوة المعيشية بين فئات المجتمع.”
وبيّن الكريم في حديثه أن نحو 90% من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر، وأن الفئات التي كانت تعيش على أمل تحسن القدرة الشرائية انتقلت اليوم إلى مرحلة “الفقر المدقع”، ما يجعل أوضاعها “وفق المؤشرات الدولية شديدة الصعوبة”. وأكد أن هذا الواقع “يؤثر سلبًا على الاستثمار وخطط الحكومة، وينعكس على قطاعات حيوية كالصحة والتعليم وحتى على محاولات إنهاء عسكرة المجتمع.”
تحرير السوق.. بلا خطة
من أبرز الخطوات التي وُصفت بأنها “صادمة” للمواطنين، قرار الحكومة تحرير السوق بشكل مباشر وفوري دون وضع خطة انتقالية تضمن عدم وقوع آثار سلبية على الفئات محدودة الدخل. وقد جاء ذلك متزامنًا مع إلغاء الدعم عن المواد الأساسية كالخبز والمشتقات النفطية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة جدًا.
فقد ارتفع سعر ربطة الخبز من 400 ليرة إلى نحو 4000 ليرة دفعة واحدة، كما ارتفع سعر الغاز المنزلي من 30 ألفًا إلى 150 ألف ليرة، والمازوت والبنزين من حوالي 2500 إلى ما يقارب 15 ألف ليرة. في المقابل أصدرت وزارة الطاقة قرارًا يقضي بتحديد أسعار جديدة مخفّضة لبيع المشتقات النفطية، وتشمل البنزين والمازوت وأسطوانات الغاز المنزلي والصناعي. ووفق القرار، أصبحت الأسعار كما يلي: البنزين أوكتان 90 بسعر 0.85 دولار للتر الواحد، والمازوت بسعر 0.75 دولار للتر، فيما تحدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي (وزن 10 كيلوغرامات) بـ10.5 دولارات، وأسطوانة الغاز الصناعي (وزن 16 كيلوغرامًا) بـ16.8 دولارًا.
في هذا الإطار، قال الكريم إن قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار المحروقات بالدولار يشكّل بارقة أمل للمواطنين، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء، إذ يمكن أن يخفّف من أعباء المعيشة ويفتح المجال أمام انخفاض تكاليف النقل والإنتاج. لكنه أوضح، في المقابل، أن القرار يضع الدولة أمام تحديات كبيرة.
واعتبر كريم أن التسعير بالدولار يشكّل مخالفة للمادة 51 من الإعلان الدستوري الذي أقرّ سريان القوانين السابقة ما لم تُلغَ بنص صريح، باعتبار أن الليرة هي عملة التداول، وهو ما أكده المصرف المركزي في أكثر من مناسبة بعد سقوط الأسد وتشكيل حكومة تصريف الأعمال، ومن ثم بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأشار إلى الأثر على سعر الصرف الذي يعاني أصلًا من الذبذبة بوجود ثلاثة أسعار: سعر الحوالات، وسعر المصرف المركزي، وسعر الأرصدة المجمّدة، لافتًا إلى أن السعر المحدد بالدولار يبدو أرخص، ما سيدفع المواطنين إلى الدفع عبره.
وأضاف أن الفارق السعري مع دول الجوار يجعل المحروقات السورية الأرخص، الأمر الذي يفتح الباب أمام نشاط تهريبي واسع، في حين تتحمل وزارة المالية عبء تمويل الفارق، خصوصًا مع مناقصة شراء سبعة ملايين برميل لتزويد محطات الكهرباء، ما يزيد الضغط على الموازنة، إضافة إلى الحاجة لأن تقوم وزارة الاقتصاد بإعادة تسعير السلع. واعتبر أن القرار يحمل وجهين: وجهًا إيجابيًا قصير الأمد يتمثل في تخفيف الأعباء عن المواطن، ووجهًا سلبيًا طويل الأمد يتمثّل في زيادة المخاطر المالية والأمنية على الدولة.
الكهرباء.. وعود متكرّرة بلا تنفيذ
الكهرباء، أحد أبرز الملفات التي وُعد السوريون بتحسينها، بقيت هي الأخرى على حالها. ففي كانون الثاني/يناير قال وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال عمر شقروق إن توفير الكهرباء من ست إلى ثماني ساعات يوميًا يحتاج شهرين فقط، فيما صرّح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة أحمد سليمان في آب/أغسطس أن ساعات التغذية ستصل إلى عشر ساعات يوميًا خلال أيام في أقصى تقدير.
وفي الشهر ذاته، أكد وزير الطاقة في الحكومة الجديدة محمد البشير أن وصول الغاز الأذري سيزيد ساعات الكهرباء إلى ثماني أو عشر ساعات يوميًا. لكن الواقع اليوم يشير إلى أن الكهرباء لا تصل إلا أربع أو خمس ساعات في أفضل الأحوال، وسط ارتفاع فواتيرها بعد رفع الأسعار بنسبة 600%.
يشير الخبير الاقتصادي الكريم إلى أنّه من المتوقع أن ترتفع فاتورة الكهرباء من نحو 30% من الراتب الشهري إلى ما بين 60 و70%، حتى مع محاولات المواطنين تقنين الاستهلاك أو الحد من الهدر. ولفت إلى أن انعكاس ارتفاع فاتورة الكهرباء على قطاع الأعمال سيكون مضاعفًا، إذ سترتفع أسعار السلع والخدمات بما لا يقل عن ضعفين، وربما أكثر، تبعًا لطبيعة المكونات الإنتاجية التي تعتمد على الكهرباء.
وقدّم الكريم مثالًا توضيحيًا قائلًا إنّ “سندويشة الفلافل، مثلًا، تعتمد في إنتاجها على الخضار المبردة التي تحتاج إلى كهرباء، فإذا ارتفعت فاتورة الكهرباء إلى الضعف، ترتفع الكلفة بالنتيجة إلى الضعف، وكذلك الحال في طحن الحمص أو تشغيل آلات الإنارة داخل المحل. وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع الأسعار ما بين ثلاثة إلى ثمانية أضعاف خلال الأسابيع المقبلة للمواد الأساسية، وأقلّ قليلًا للمواد الثانوية.”
وتابع أنّ الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي سيصبح غير مجدٍ اقتصاديًا، ما سيدفع البلاد نحو زيادة الاعتماد على الاستيراد، الذي قد يبدو في المدى القصير أرخص وأكثر استقرارًا من الإنتاج المحلي. ورجّح أن تشجع “الاستيراد في هذه المرحلة لأنه يساهم في استقرار العملة أكثر من دعم الإنتاج الداخلي، رغم أن هذا الخيار ستكون له آثار سلبية على المدى المتوسط والبعيد.”
سعر صرف غير مستقر
يُعدّ تذبذب سعر الصرف أحد العوامل المزعزعة للاستقرار الاقتصادي. فقد تراوح سعر الدولار بين 10 و11 ألف ليرة، وهو أقل من ذروة العام الماضي حين تجاوز 20 ألف ليرة، إلا أن غياب تثبيت السعر عند مستوى محدّد جعل الأسواق تعيش حالة من الفوضى.
يبرّر التجار ارتفاع الأسعار المستمر بأنهم يشترون البضائع حين يكون الدولار في ذروته، ما يجعل تسعير المنتجات يتم بشكل فردي ومضطرب، ويزيد من انعدام الثقة لدى المستهلكين. كما أثار تخطّي الدولار حاجز 12 ألف ليرة في بعض الفترات مخاوف جديدة من موجة غلاء إضافية.
وحول مسألة عدم تثبيت سعر الصرف، قال الكريم إن المصرف المركزي حاول ضبطه عبر نشراته الرسمية، “لكن الواقع يشهد وجود ثلاث نشرات فعلية”، لافتًا إلى هذا “التذبذب أدّى إلى فوضى في التسعير.” وأوضح أن التجار باتوا يسعّرون بضائعهم وفق أسعار السيولة المجمّدة، حتى إن لم تكن لديهم أموال مجمّدة في المصارف، معتبرين ذلك السعر هو المرجع الفعلي في السوق.
وأشار إلى أن “الثقة بالليرة تراجعت حتى لدى الحكومة نفسها”، موضحًا أن العديد من الغرامات والرسوم الحكومية باتت تُسعر وتُحصّل بالدولار، ما زاد من ضعف العملة الوطنية. وأضاف أن تصريحات المصرف المركزي المتكررة التي تعكس عجزه عن التحكم في السوق النقدية أسهمت بدورها في تراجع الاستثمار والإنتاج المحلي.
الأمن والاستثمار.. معادلة غائبة
في موازاة الأزمة الاقتصادية، تبقى الأوضاع الأمنية أحد أبرز العوائق أمام الاستثمار. فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق مقتل 7552 شخصًا منذ بداية العام حتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني الذي يردع المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
في هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي عامر ديب إن الاستقرار الاقتصادي يشكّل أساسًا لبناء الاستقرارين الأمني والسياسي، موضحًا أن “بوصلة الاستقرار تبدأ من الاقتصاد، ولا يمكن الوصول إلى أمن مستدام من دون دعم حقيقي للركائز الاقتصادية”.
وأضاف ديب في أنه في الحالة السورية اليوم، يُعدّ الأقوى اقتصاديًا هو الأقوى تفاوضيًا على الأرض، وليس فقط من يمتلك القوة العسكرية، معتبرًا أن “القوة العسكرية أصبحت عنصرًا مكمّلًا للقوة الاقتصادية، لا بديلًا عنها”.
وبيّن ديب أن الجدوى الاقتصادية ترتبط بمستوى المخاطرة، فكلما ارتفعت درجة المخاطر زادت احتمالات تحقيق أرباح أو تكبّد خسائر أكبر، مشيرًا إلى أن “في ظل غياب الاستقرار الأمني، يقلّ عدد المستثمرين وتنخفض المنافسة، لأن الدخول في أي استثمار يُعدّ مجازفة حقيقية”.
وأوضح أن فرص الاستثمار تظل موجودة دائمًا سواء في فترات الاستقرار أو الاضطراب، لكن طبيعتها تختلف، لافتًا إلى أن “من يستثمر في أوقات عدم الاستقرار يمكن أن يحقق أرباحًا مرتفعة جدًا، رغم ارتفاع التكاليف والمعاناة، لأن المخاطرة العالية تقابلها عادة مكاسب أكبر”.
وختم ديب بالقول إن فترات الاستقرار تشهد عادة توسّعًا في حجم الاستثمارات، لكنها تُحقق أرباحًا أقل بسبب ازدياد المنافسة وانخفاض التكاليف التشغيلية، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد المستقر يعني بيئة مفتوحة للمنافسة، بينما الاقتصاد المضطرب يمنح أفضلية لمن يجرؤ على الاستثمار رغم المخاطر”.
اقتصاد بلا أفق
من جهةٍ أُخرى، يشكّل “قانون قيصر” الأميركي أحد أبرز العقبات أمام تحريك عجلة الاقتصاد السوري، إذ يمنع الشركات من الاستثمار أو المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار خوفًا من التعرّض لعقوبات محتملة. وقد ساهم استمرار العمل بهذا القانون في إضعاف الثقة بالبيئة الاستثمارية، ودفع العديد من الشركات إلى التريّث في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالاستثمارات.
ورغم أن مذكّرات التفاهم المتعلقة بالاستثمارات قد قُدّرت بنحو 28 مليار دولار، فإن معظمها لم يُترجم إلى مشاريع فعلية على الأرض. ويُرجع خبراء ذلك إلى جملة من الأسباب، أبرزها استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني، وعدم رفع “قانون قيصر” بشكل كامل، إضافة إلى تأخّر إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشعب الذي لم يكتمل تشكيله حتى الآن، فضلًا عن أن جزءًا من هذه المذكرات لم يكن حقيقيًا، بل اقتصر على إعلانات نيات لم تُتبع بخطوات تنفيذية ملموسة.
وتعتبر الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن جزئية ومحدودة الأثر، ولا تعالج الأسباب الهيكلية للأزمة. إذ من دون استقرار سياسي وأمني حقيقي، ورفع للعقوبات الاقتصادية، ووضع خطة متوازنة تراعي حماية الفئات الفقيرة بالتوازي مع خطوات التحرير الاقتصادي، سيظل الاقتصاد السوري يسير في مسار تراجعي، فيما يواصل المواطن تحمّل العبء الأكبر من الأزمات.
وفي هذا السياق، ختم الخبير الاقتصادي يونس الكريم حديثه لـ”الترا سوريا” بالإشارة إلى أن الأسعار ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة تراوحت بين 53% و55% قبل رفع أسعار الكهرباء، متوقّعًا أن تزداد خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة تتراوح بين 100% و200% مقارنةً بمستويات عام 2025، الأمر الذي يجعل المشهد الاقتصادي السوري “متجهًا نحو مزيد من التضخم والعجز المعيشي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتصحيح المسار”.
وكانت الحكومة الجديدة قد ورثت اقتصادًا منهكًا بفعل سنوات طويلة من الحرب والعقوبات والانقسام المؤسسي، حيث تراجع الإنتاج في مختلف القطاعات، وتقلّصت موارد الدولة بشكل حاد، فيما تفشّى الفساد الإداري والمالي على نطاق واسع. كما واجهت الحكومة واقعًا ماليًا صعبًا تمثّل في عجز كبير في الموازنة العامة، وارتفاع مستويات الدين، وانهيار شبه كامل في البنى التحتية الحيوية كالطاقة والنقل والخدمات العامة.
هذا الإرث الثقيل جعل مهمة الإصلاح الاقتصادي أكثر تعقيدًا، وفرض على الحكومة تحديات متشابكة تتطلب معالجة عاجلة لا تقتصر على السياسات المالية، بل تمتد إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات وإطلاق بيئة استثمارية مستقرة.
المصدر: الترا سوريا.