لا شك أن الترحيب بالاتفاق المعلن بين مجموعة QNB وشركة بيميرا لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في سوريا أمر مفهوم ومرحب به، في ظل حاجة السوق السورية إلى تطوير بنيتها التحتية المالية، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وإعادة ربط المؤسسات المالية بشبكات المدفوعات الدولية.
لكن أهمية هذه الاتفاقات لا تُقاس بما تحمله من إعلانات أو بما تقدمه من وعود تقنية، بل بقدرتها على إحداث تغيير فعلي في أداء القطاع المالي، وتخفيض كلفة المعاملات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية. ومن هذا المنطلق، فإن الاتفاق يطرح قضايا تتعلق بالجدوى الاقتصادية، وتوزيع الأدوار والعوائد، ومدى القيمة المضافة التي سيحصل عليها السوق السوري.
وضع الاتفاق ضمن مسار إعادة الانفتاح المالي الذي سبق الإعلان عنه.
في 21 تشرين الثاني 2025، أعلن مصرف سوريا المركزي استئناف الاتصالات المصرفية الدولية عبر شبكة SWIFT، بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً. وتمثل هذه الخطوة إعادة تفعيل لقنوات المراسلات المصرفية بين المؤسسات المالية، لكنها لا تعني بحد ذاتها إعادة تشغيل منظومة الدفع بالبطاقات، ولا تضمن تلقائياً استعادة القدرة على تنفيذ التحويلات والتسويات الدولية.
وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة QNB في 5 كانون الثاني 2026 حصولها على ترخيص من Mastercard لتوسيع أنشطة إصدار وقبول البطاقات في السوق السورية، ثم أعلنت في 5 أيار 2026 إطلاق خدمات قبول البطاقات الدولية وحلول الدفع الرقمي في سوريا. وفي آب 2026، جرى تنفيذ معاملة ببطاقة دولية عبر المنظومة التي شارك البنك في تفعيلها.
ورغم أهمية هذه الخطوات، فإن مرور نحو ستة أشهر على إطلاق الخدمات لم ينتج، حتى الآن، مؤشرات منشورة كافية تسمح بتقييم أثرها على القطاع المصرفي السوري. فلا تتوافر بيانات واضحة عن حجم المعاملات، وعدد المصارف المستفيدة، وحجم التسويات المنفذة، ومدى انعكاس هذه الخدمات على قدرة المؤسسات المالية السورية على التعامل مع الخارج، أو على تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين والتجار.
بل إن أبرز ما جرى تداوله إعلامياً كان صورة مثيرة للجدل لحاكم مصرف سوريا المركزي وهو يدفع ثمن فنجان قهوة في مطار أبوظبي باستخدام بطاقة مصرفية. وبصرف النظر عن دلالة الصورة بحد ذاتها، فقد تحولت الواقعة إلى مادة لتداول روايات متباينة حول مصدر البطاقة وطبيعة الحساب المرتبط بها،، قيل إن الحصول عليها تم بالاستناد إلى جنسية الحاكم الأجنبية، فيما ذهبت رواية أخرى إلى أنها بطاقة صادرة عن بنك خليجي قدمها له لا علاقة للمصارف السورية بشكل مباشر بها.
وفي ظل تعدد هذه الروايات، لم يصدر توضيح رسمي كافٍ من حاكم المصرف المركزي، بصفته الشخصية والمؤسسية الطرف الذي أثار الواقعة إعلامياً، يضع حداً للالتباس ويشرح مصدر البطاقة والجهة المصرفية المصدرة لها، وما إذا كان استخدامها مرتبطاً فعلياً بإمكانات النظام المصرفي السوري.
وتكمن أهمية هذا التوضيح في أن استخدام بطاقة دولية في الخارج، حتى لو افترضنا أنها صادرة عن بنك محلي، لا يكفي وحده لإثبات قدرة المصارف السورية على تنفيذ التحويلات والتسويات الدولية بصورة منتظمة. فهناك فرق جوهري بين نجاح معاملة فردية وبين استعادة منظومة مصرفية قدرتها على الاتصال بالأسواق المالية الدولية والعمل بكفاءة واستمرارية.
وهذا ما ينبغي أن يُقاس من خلال مؤشرات واضحة، تشمل حجم المعاملات، وعدد المؤسسات المصرفية المرتبطة، وسرعة التسوية، وتكلفة الخدمات، ومدى انتظام استخدامها من قبل الأفراد والشركات. وهي البيانات التي يفترض أن يقدمها المصرف المركزي والمصارف المعنية لتقييم نتائج الانفتاح المالي، بدلاً من ترك المجال للروايات المتضاربة والمشاهد الإعلامية كي تحل محل المؤشرات الاقتصادية الفعلية.
الاتفاق الجديد مع بيميرا، فينقل النقاش إلى طبيعة الشراكات التي يجري بناؤها داخل سوق المدفوعات السورية
بحسب البيانات المتاحة في دليل الشركات لدى Syria Report، أُدرجت شركة بيميرا في سجل الشركات بتاريخ 12 أيار 2026، فيما أعلنت إطلاق شبكة المدفوعات المحلية في 9 أيار من العام نفسه. وهذا يضعنا أمام شركة حديثة نسبياً من حيث نشاطها التشغيلي المعلن، تعمل في مجال حلول الدفع الإلكتروني، بما يشمل أجهزة نقاط البيع وقنوات الدفع الرقمية وربط التجار والمستهلكين بمنظومة المدفوعات.
وتكمن المفارقة هنا في أن مجموعة QNB تمتلك خبرة مصرفية وتقنية دولية، وعلاقات مع شبكات الدفع العالمية، ولديها وجود مصرفي في سوريا، كما ساهمت في تفعيل خدمات قبول البطاقات الدولية في السوق السورية. ومع ذلك، تتجه إلى التعاون مع شركة محلية حديثة لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني!.
لا يمثل هذا التعاون بحد ذاته أمراً غير مألوف، فالمصارف حول العالم تستعين بشركات التكنولوجيا المالية لتطوير خدماتها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لا يمكنها وصول اليهم. لكن تقييم هذه الشراكة يتطلب تحديد الوظيفة التي ستؤديها بيميرا ضمن المنظومة، ومدى امتلاكها بنية تشغيلية أو شبكة تجار وأجهزة دفع لا يوفرها المصرف بصورة مباشرة.
فالقيمة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا المالية لا تأتي من مجرد وجود تطبيق أو أجهزة نقاط بيع، بل من قدرتها على بناء شبكة مستخدمين وتجار، وتوفير خدمات تشغيلية موثوقة، وتحسين تجربة الدفع، وخفض تكاليف المعاملات. وإذا كانت بيميرا ستؤدي هذه الوظائف، فمن الضروري أن تكون مساهمتها قابلة للقياس، وأن يظهر أثرها في توسيع الانتشار وتحسين الخدمة، لا أن تتحول إلى حلقة إضافية في سلسلة الوساطة والعمولات بين المصرف والتاجر والمستهلك.
وبالتالي، فإن جوهر الاتفاق لا يتعلق بمجرد توزيع المهام بين QNB وبيميرا، بل بكيفية توزيع العوائد والتكاليف والمخاطر بين الطرفين، وما إذا كان هذا النموذج سيؤدي إلى خدمة أقل كلفة وأكثر كفاءة،وتفعيل الدفع الالكتروني أم إلى إضافة طرف جديد يستحوذ على جزء من إيرادات عمليات الدفع دون قيمة مضافة تتناسب مع ذلك.
وتزداد أهمية هذا التقييم عند الانتقال إلى مسألة ملكية بيميرا وخلفيتها المؤسسية.
نحن لا نتحدث عن تطبيق تقني عادي تابع لشركة بيميرا، بل عن شركة تعمل في قطاع يرتبط مباشرة بالمعاملات المالية وبيانات العملاء وحركة الأموال. ولذلك، فإن وضوح هيكل ملكيتها، والجهات المالكة والمستفيدة منها، وخلفيتها الاستثمارية والإدارية، وخبرتها التشغيلية، يمثل جزءاً أساسياً من تقييم موثوقيتها وقدرتها على العمل ضمن منظومة مالية منظمة.
كما أن طبيعة نشاطها تضعها ضمن خريطة أوسع لشركات الدفع الإلكتروني في سوريا، وتدفع إلى التوقف عند أوجه التشابه والتكامل المحتملة بينها وبين منصات مثل شام كاش. فالصورة التي تستدعي التوضيح هي أننا قد نكون أمام توزيع وظيفي لأدوار الدفع الإلكتروني: بيميرا في مجال المدفوعات المرتبطة بالتجار والعمليات التجارية، ولا سيما ما يتصل بالدفع الدولي والعملات الأجنبية، مقابل منصات أخرى تتولى جانباً أكبر من المدفوعات المحلية والشخصية للمواطنين. وإذا كان هذا التقسيم قائماً فعلاً، فمن المهم توضيح طبيعته، وحدود العلاقة بين هذه المنصات، وما إذا كان يعكس تكاملاً تجارياً وتقنياً مستقلاً أم جزءاً من ترتيب أوسع داخل سوق المدفوعات.
إن غياب المعلومات الكافية عن الملكية والحوكمة ومصادر الإيرادات لا يمثل مجرد نقص في الإفصاح التجاري، بل يحد من قدرة السوق والجهات الرقابية على تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الشركات، وفهم طبيعة الأدوار التي تؤديها في إدارة المدفوعات وحركة الأموال. وتزداد حساسية الأمر عندما يتعلق النشاط بمعاملات عابرة للحدود أو بمدفوعات مرتبطة بعملات أجنبية، حيث تصبح متطلبات التحقق من العملاء ومراقبة حركة الأموال والامتثال للقواعد الدولية جزءاً أساسياً من سلامة النشاط المالي.
من هنا، لا يقتصر المطلوب على الإعلان عن الشراكة، بل يمتد إلى الإفصاح عن الأسس التي جرى على أساسها اختيار بيميرا، والمعايير الفنية والاقتصادية التي تميزها عن غيرها من الشركات، وطبيعة الخدمات التي ستقدمها فعلياً، وآلية توزيع المسؤوليات والعوائد بينها وبين المصرف. كما ينبغي تحديد الجهة المسؤولة عن حماية بيانات المستخدمين وأموالهم، والمرجعية التي يُحتكم إليها عند حدوث خلل أو نزاع في المعاملات. فكلما اتسع دور هذه الشركات في إدارة المدفوعات، ازدادت الحاجة إلى وضوح ملكيتها وحوكمتها وخضوعها لرقابة مصرفية فعالة.
بيميرا وتوسع النفوذ في سوق الدفع الإلكتروني السوري: شراكة تقنية أم استحواذ على قنوات المدفوعات؟
فبحسب تصريحات مسؤولي بيميرا التي نقلتها عنب بلدي في أيار 2026، بدأت الشبكة بنحو 4,200 جهاز نقاط بيع، مع خطة للوصول إلى 50 ألف جهاز قبل نهاية العام. وهذا يعني استهداف زيادة عدد الأجهزة بنحو 11.9 ضعفاً، أي نمواً يقارب 1,090% مقارنة بالعدد الأولي. وهي قفزة كبيرة في فترة زمنية قصيرة، لا يمكن تقييم واقعيتها من خلال عدد الأجهزة المعلن وحده.
فانتشار أجهزة نقاط البيع لا يعني بالضرورة توسع استخدام الدفع الإلكتروني. المعيار الأهم هو عدد الأجهزة النشطة، وحجم العمليات المنفذة عبرها، ومتوسط قيمة المعاملة، ومعدل الاستخدام اليومي، وكلفة التشغيل والصيانة، وعدد التجار الذين يعتمدون عليها بصورة منتظمة. وقد تمتلك الشركة آلاف الأجهزة المركبة، لكن أثرها الاقتصادي يبقى محدوداً إذا لم تتحول إلى معاملات فعلية ومستدامة.
كما أن تحقيق هذا التوسع يتطلب تمويلاً متاحاً، وعقوداً فعلية مع التجار، وقدرة على التوريد والتركيب والصيانة، إضافة إلى بنية مصرفية قادرة على تنفيذ عمليات التسوية بصورة مستقرة. ولا يمكن فصل هذه المتطلبات عن الإطار القانوني والرقابي الذي تعمل ضمنه الشركة، بما يشمل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من هوية العملاء، ومراقبة المعاملات والإبلاغ عنها.
وفي ظل استمرار التحديات المتعلقة باستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع المالي، وإعادة تنظيم العملة السورية، فإن التوسع السريع في خدمات الدفع الإلكتروني يجب أن يسبقه وضوح في قواعد الترخيص والرقابة والتسوية وتحديد المسؤوليات. فالتكنولوجيا وحدها لا توفر الحماية للنظام المالي، بل قد تؤدي، في غياب القواعد المناسبة، إلى نقل جزء من النشاط المالي إلى قنوات يصعب تتبعها ومراقبتها، بدلاً من دعم القطاع المصرفي الرسمي.
في النهاية، لا يمكن قياس نجاح الانفتاح المالي في سوريا بعدد الاتفاقات أو تطبيقات الدفع وأجهزة نقاط البيع، بل بمدى قدرة هذا الانفتاح على إعادة بناء منظومة مصرفية متكاملة. وهذا يبدأ باستكمال الإطار القانوني والرقابي من قبل مصرف سوريا المركيز ووزارة المالية ، وفي مقدمته تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوصفها أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز الثقة الدولية والمضي في مسار الخروج من تصنيف مجموعة الدول ضمن الفئة E لتعيل خروج من العقوبات الدولبة ، بالتوازي مع تفعيل قنوات SWIFT وتحويلها من مجرد اتصال مصرفي إلى إمكانية فعلية لإجراء التحويلات والتسويات المالية.
فالمطلوب ليس تعدد التطبيقات والشركات، بل بناء منظومة مدفوعات آمنة وشفافة تخدم المصارف والتجار والمواطنين، وتخضع لقواعد واضحة في الملكية والحوكمة والرقابة والامتثال. عندها فقط يمكن أن تتحول الشراكات، ومنها اتفاق QNB وبيميرا، إلى قيمة اقتصادية فعلية، بدلاً من أن تقتصر نتائجها على إعادة توزيع الأدوار والعوائد داخل سوق لم تستكمل بعد شروط تطورها المؤسسي.